طلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل من وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عدم الكشف عن أسماء مَنْ تم توظيفهم في وزارة التنمية الاجتماعية منذ تشكيلها، وقد جاء ذلك على إثر السؤال الذي وجهه عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل للوزيرة البلوشي، وقال فيها: «ما سياسة الوزارة في التوظيف والترقيات التي اعتمدتها منذ تأسيسها كوزارة للتنمية الاجتماعية؟، وما المعايير التي تعتمدها الوزارة في شغرالوظائف بها؟، وهل توجد وظائف لاتزال شاغرة؟، وما مدى اعتماد الوزارة في التوظيف على سجلات العاطلين الجامعيين المسجلين لدى وزارة العمل؟».

وطلب المزعل من البلوشي تزويده بأسماء الموظفين الذين تم توظيفهم أوترقيتهم في الوزارة منذ انفصالها عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية، كما طلب ذكرمؤهلاتهم وتواريخ تعيينهم وترقياتهم.

من جانبها، قالت الوزيرة البلوشي في ردها على طلب المزعل الحصول على أسماء الموظفين في الوزارة: «إنّ هذه الجزئية من السؤال تعود في مدلولها إلى مجموعة الأسئلة التي تعتبرأنها تنصب في بوتقة تساؤل واحد وهي (سياسة التوظيف، وكيفية شغل الوظائف)، وقد تم ردها إلى نصوص قانون الخدمة المدنية من قبل واعتماد رئيس ديوان الخدمة المدنية لجميع تصرفات الوزارة ما دام أنها تنطبق على الاشتراطات اللازمة لشغل الوظائف، مما يعني أنه لاعبرة بطرح أسماء موظفين تم تعيينهم على أساس وشروط صحيحة، وفي ظل تطبيق جميع الأنظمة واللوائح القانونية الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية كجهة لازمة للموافقة».

إلى ذلك، ذكرت البلوشي أنّ «عدد مَنْ تم توظيفهم في وزارة التنمية الاجتماعية خلال ثلاث سنوات من العام 2005 وحتى 2007، بلغ 100 موظف»، ونوهت الوزيرة إلى أنّ «توظيفهم تم في نطاق النظم واللوائح والاشتراطات الخاصة بديوان الخدمة المدنية وفقا للسقف الوظيفي المعتمد ماليا من قبل الديوان، وقد تم توظيف هذا العدد بسبب استحداث إدارات وأقسام جديدة، أو بسبب إسناد مهمات جديدة للوزارة من قبل مجلس الوزراء، أو نتيجة قيام الوزارة باستحداث مشروعات اجتماعية وتنموية تحتاج إلى خبرات».

وبخصوص الوظائف الشاغرة في الوزارة، ذكرت البلوشي أنّ «أية وظيفة لا يمكن شغلها حتى وأن كانت موجودة في الهيكل الوظيفي للوزارة إلاّ بوجود اعتماد مالي لتلك الوظيفة»، ولفتت إلى أنّ «لدى الوزارة الآنَ 24 وظيفة يجري العمل على شغلها من خلال الإجراءات والوسائل المعمول بها».

وأوضحت البلوشي أنّ «قانون الخدمة المدنية بمملكة البحرين وضع السياسة العامّة للتوظيف لجميع الجهات الحكومية، وإنْ كان هناك تدخل من وزارة التنمية الاجتماعية شأنها شأن باقي الوزارات الأخرى، فإنّ هذا التدخل في إعداد الهيكل الوظيفي للوزارة، بالإضافة إلى وضع وصف وظيفي لكلّ وظيفة من وظائفها مع تحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وخصوصا الحد الأدنى من المؤهلات والمهارات والقدرات اللازمة لها، ولا يتم ذلك إلاّ بموجب قانون الخدمة المدنية بل وقد لزم القانون اعتماد كلّ ذلك من رئيس ديوان الخدمة المدنية في جميع المراحل».

وبخصوص نظام الترقيات، ذكرت الوزيرة البلوشي أنّ «نظام الترقيات في الوزارة قائم على مبدأ الكفاءة من خلال الأداء والخبرة والمؤهل العلمي والأقدمية، وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية»، وأشارت الوزيرة إلى أنه على رغم من أنّ الترقية تصدر من الوزارة كسلطة مختصة إلا أنّ ذلك يكون مشروطا بموافقة ديوان الخدمة المدنية؛ ليقوم بدوره في مراجعة مدى انطباق شروط الترقية على المرشّح من عدمه.

وردا على سؤال النائب المزعل عن المعايير التي تعتمدها الوزارة لشغل الوظائف، قالت البلوشي: «حدد قانون الخدمة المدنية في المادة (1) معايير شغل الوظائف، والتي يجب على كل الجهات الحكومية إتباعها ومنها وزارة التنمية الاجتماعية تتمثل في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وتقوم الوزارة بإتخاذ هذه الوسائل؛ لتكون السبيل الوحيد في شغل الوظائف والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة بكل وظيفة، والتي يتم وصفها مسبقا، إذ يتم اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، ولا تكون محلا للتنفيذ إلاّ عقب هذا الاعتماد وتقوم الوزارة حيال تنفيذ ذلك بعدة وسائل، تتمثل في تشكيل لجنة للتوظيف من أجل الإشراف على عملية تنفيذ إجراءات التوظيف، التنسيق مع وزارة العمل من خلال البرنامج الوطني للتوظيف لترشيح المرشحين بحسب الاشتراطات والمؤهلات المطلوبة، الإعلان في الصحافة المحلية من خلال ديوان الخدمة المدنية في حال عدم توافر مرشحين من المشروع الوطني أو جزء منهم، إجراء المقابلات الشخصية والتقييم الأولي وإجراء الفرز النهائي من خلال فريق فني بوجود مندوبين من ديوان الخدمة المدنية، إجراء الاختبارات الخاصة بكل وظيفة شاغرة لتحديد مستوى المهارات لدى المرشح والمعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية ومشاركة مندوبيها أثناء إجراء الاختبارات، تطبيق المعايير والاشتراطات للوظائف المعلن عنها الصادرة من ديوان الخدمة المدنية الخاصة مثل: حسن السيرة والسلوك واجتياز الفحص الطبي وغيرها، إرسال السيرة الذاتية ونتائج الامتحانات إلى ديوان الخدمة المدنية للتقييم كجهة محايدة، وفي النهاية اختيارأفضل المرشحين بناء على نتائج التقييم».