خرجت مجموعة من مواطنين يوم أمس في مسيرة سلمية مرخصة من أمام مجلس النواب الكائن في منطقة القضيبية، تطالب الحكومة برفع جميع الأجور المتدنية، وإلغاء الاستقطاع الواحد في المئة والحد من آثار الغلاء الفاحش. وانطلقت المسيرة من أمام مجلس النواب وصولا إلى قصر القضيبية، ثم عادت المسيرة من مكان انطلاقها عند مجلس النواب إذ انتهت المسيرة بتلاوة البيان الختامي.

وتقدم المسيرة عدد من المواطنين حاملين قطعا من الخبز والعلب البلاستيكية الفارغة تعبيرا عن الفقر، كما هتف المتظاهرون بعبارات التي تطالب بحياة كريمة.

إلى ذلك، قال المشاركون في المسيرة اننا «خرجنا اليوم لإيصال رسالة إلى الحكومة ونعبر فيها عن غضبنا والحالات التي نعيش فيها بسبب تدني الأجور خصوصا في القطاع الخاص، والغلاء الفاحش ومراقبة المتلاعبين بالأسعار، كما طالب المتظاهرون الحكومة بتوظيف ابن البحرين بدلا من الأجانب الذين يأتون إلى المملكة ويعملون في وظائفنا من دون أن يعرفوا حتى التحدث بلغتنا العربية». وتمنى المتظاهرون من الحكومة بتوفير الوظائف للمواطنين وإعطائهم حقوقهم كمواطنين.

وفي نهاية المسيرة تلا احد منظمي اللجان الشعبية البيان الختامي جاء فيه أن اللجان الشعبية الثلاث المتمثلة في «لجنة العاطلين ومتدني الأجر» ولجنة «الاستقطاع الواحد في المئة» ولجنة «غلاء الأسعار» تود أن تعلن من خلال هذه المسيرة مطالبها إلى كل الجهات المعنية وعلى رأسهم الحكومة المسئولة عن تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين والتي تتمثل في رفع جميع الأجور المتدنية وخصوصا من يعمل في القطاع الخاص الذي يعاني الأمرين في التفرقة والتمييز بينه وبين القطاع العام، وإلغاء استقطاع الواحد في المئة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما طالب البيان الحد من أثار الغلاء الفاحش ومراقبة المتلاعبين بالأسعار مستغلين سبات الدولة.

واختتم البيان أن التحالف للجان الشعبية سيستمر في تنظيم الفعاليات طالما استمر التهميش للفئات المحرومة في القطاع الخاص وغيرها من قبل السلطة، وإن دل على شي فهو دليل على عجز السلطات عن تأمين حقوق الناس «من النهب والسرقة للمال العام»، إضافة إلى الإمعان في إرهاق كواهل المواطنين أكثر بتدني الأوضاع المعيشية في بلد يعلن ازدياد ثرواته ويرفع شعارات التنمية الإنسانية وصيانة حقوق الإنسان.