طالبت الجمعيات السياسية والحقوقية بضرورة إشراكها في تشكيل ووضع آلية عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، معربة عن استغرابها من صدور قرار حكومي بتشكيل الهيئة من دون التشاور مع الجهات المعنية بذلك. وأكدت الجمعيات المنضوية تحت التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، أنها ستواصل العمل من أجل أن تصبح العدالة الانتقالية أمرا واقعا.

جاء ذلك في ندوة نظمها «التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت عنوان «نحو كشف وتوثيق الحقيقة» مساء أمس (الجمعة) في سترة، وتحدث خلالها نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، والأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، والأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن، والأمين العام لحركة حق حسن مشيمع، وعضو كتلة الوفاق النائب سيدحيدر الستري.

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «إن التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة نظم بتاريخ 23 يونيو/ حزيران الماضي ورشة حوارية بعنوان «نحو الحقيقة والإنصاف والمصالحة»، ثم بناء على نتائج تلك الورشة تم عقد مؤتمر وطني يوم 26 يونيو بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، تم فيه تبني وثيقة تتعلق بالمواضيع والفترة الزمنية وبرنامج التحرك الأهلي باتجاه الحقيقة والإنصاف والمصالحة».

وأضاف الدرازي أن «أهم مقررات ذاك المؤتمر تدعيم التنسيق والتعاون بين الجمعيات واللجان الـ11، بتشكيل (التحالف من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة)، على أن تستمر كل واحدة من الجمعيات واللجان في عملها المستقل في المسارات المختلفة. وكذلك تعمل لجنة تنسيق التحالف والإنصاف والمصالحة على التهيئة لمؤتمر عام يعقد خلال الشهر الجاري لتشكيل هيئة أهلية للحقيقة، على أن تسبق ذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وخصوصا التي شكلت هيئات مشابهة».

وأردف الدرازي أن «من ضمن مقررات المؤتمر الاستمرار في التواصل والسعي نحو الحوار مع الجهات الرسمية وخصوصا عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بصفته رأسا للدولة، للحث على التجاوب مع الجهود الأهلية والمبادرة بمشروع للحقيقة والإنصاف يرضي جميع الأطراف وخصوصا المتضررين، ويمهد للمصالحة الوطنية (...) وبناء على تلك المقررات تم الإعلان عن تشكيل التحالف، المكون من 11 جهة حقوقية وسياسية».

واستعرض الدرازي الخطوط العامة لبرنامج عمل التحالف خلال العام المقبل، موضحا أنه «تم إقرار تدعيم التحالف مع مواصلة الفعاليات من قبل المجموعات، ومواصلة التشاور والتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وكذلك تواصل الاجتماعات الدورية المكونة من ممثلين عن الجمعيات واللجان الأعضاء بالتحالف، باعتبار أن تلك الاجتماعات تمثل الإطار الذي يتم فيه إقرار الاستراتيجيات والسياسات العامة، ويتم من خلاله تشكيل مجموعات ولجان العمل ومراجعة أعمالها، كما يقوم التحالف بإطلاق وتنفيذ (برنامج توثيق الحقيقة)، إذ تكون المرحلة الأولى منه لمدة عام واحد، إذ يقدم التحالف تقريرا عن ذلك البرنامج وعن نشاطاته عموما في اجتماع مفتوح».

وأشار الدرازي إلى «أنه تم الاتفاق على يتم وضع خطة عمل لبرنامج التوثيق تتضمن الغايات والأهداف والبرنامج الزمني والموارد البشرية والمالية، ضمن البرنامج للعام المقبل، وذلك بناء على دراسة جدوى وبناء على مسح لقدرات وإمكانات التحالف، وبالتشاور والتعاون مع الجهات الدولية، كما يتكون البرنامج من مجموعة من المشروعات الصغيرة، منها ما يتعلق بالتدريب، ومنها ما يتعلق بالتوثيق وجلسات الاستماع وجمع المعلومات من الاراشيف في البحرين وخارجها».

ولفت الدرازي إلى أنه «في المرحلة الأولى المحددة وهي عام واحد، سيتم العمل على جمع المعلومات العامة المتعلقة بمختلف المواضيع والحقب الزمنية، ولكن سيتم التركيز في التوثيق وجلسات الاستماع على القضايا التي يتوافر فيها اكبر قدر من التفاصيل والأدلة، مع مراعاة اكبر قدر ممكن من التنوع في المواضيع أو الفترات الزمنية»، موضحا أنه «بناء على ذلك سيتم توثيق بقية القضايا في المراحل التالية، وسيكون عدد القضايا التي سيتم تبنيها في المرحلة الأولى مرتبطا بما يتوافر من إمكانات بشرية ومادية، وبناء على دعم وتعاون المتضررين والجهات المعنية المختلفة».

الموقف من تشكيل

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

وعن موقف التحالف من إعلان قرار الحكومة تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بين الدرازي «أن التحالف تابع باهتمام قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان، تناط بها مسئولية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ووضع السياسات للقضايا الحقوقية، والتعامل مع المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية».

ونوه الدرازي إلى أن «التحالف يستغرب صدور قرار حكومي بتشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان من دون التشاور مع الجهات المعنية بذلك، ومن دون كشف آليات تشكيل وعمل الهيئة، في حين أن مبادئ باريس التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993 أوصت الدول الأعضاء بأن تعكس الهيئة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية في المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وأما إذا كان القصد إنشاء هيئة تابعة للحكومة، فالأولى ألا تتم تسميتها بالهيئة الوطنية لتلافي التضارب وخلط الأوراق».

وقال الدرازي: «إن التحالف الذي حمل على عاتقه العمل على كشف حقيقة الانتهاكات وإنصاف الضحايا وصولا إلى إنجاز المصالحة الوطنية؛ تبنى في الندوة الوطنية في يونيو/ حزيران الماضي، ضرورة الاستمرار في التواصل والتعاون مع الجهات الرسمية بشأن الوصول إلى تحقيق تلك الأهداف»، لافتا إلى أن «موقف التحالف الفعلي من الهيئة المزمع تشكيلها يتوقف على طريقة تشكيلها ونطاق عملها وصلاحياتها، فإذا تبين أن ذلك ينسجم مع معايير الأمم المتحدة ومبادئ باريس، فإن التحالف سيبحث مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المذكورة، أما إذا تبين أن تشكيل الهيئة الجديدة جاء بغرض الالتفاف على موضوع الحقيقة والإنصاف وخداع الرأي العام المحلي أو الدولي، فإن ذلك لن ينجح ولن يسهم في حل القضية وإنما هو خطوة للوراء في موضوع العدالة الانتقالية ومواضيع حقوق الإنسان الأخرى، وهي تجربة حاولتها وفشلت فيها أنظمة أخرى حول العالم».

وواصل الدرازي متحدثا أن «التحالف عموما يؤكد على سياسته التي تبناها في المؤتمر الوطني، أنه لن يقف ضد أية برامج دعم تقدمها الحكومة للضحايا والمتضررين، لكن ذلك لن يكون كمساومة على كشف الحقيقة، ولن يكون بديلا عن برنامج الإنصاف الشامل ضمن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة الانتقالية».

موقف «التحالف»

من تصريحات رئيس الوزراء

وقال الدرازي فيما يتعلق بموقف التحالف من تصريحات رئيس الوزراء للصحافة بداية الشهر الجاري، إن «التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة لاحظ باهتمام بالغ ما صرح به رئيس الوزراء»، مبينا أن «التحالف سيعمل على الاستفادة من آليات مراجعة الأمم المتحدة لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان خلال شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام المقبل».

وأشار الدرازي إلى أنه «تم تقديم قضية انتهاكات الفترة السابقة، ومعلومات عن تشكيل التحالف من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة ضمن التقارير غير الحكومية التي قدمتها إلى الأمم المتحدة جمعيات حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب الأعضاء في التحالف»، آسفا «أن الحكومة لم تلتزم بقرار الأمم المتحدة إجراء مشاورات مع الجهات غير الحكومية عند إعداد تقريرها الرسمي إلى الأمم المتحدة».

واختتم الدرازي حديثه قائلا إن «التحالف ماضٍ على ثوابته الأساسية ومنها أن صفحة الماضي لن تطوى من دون كشف الحقيقة وإنصاف المتضررين معنويا وماديا، وان قانون 56 لا مناص من إلغائه استجابة لمبادئ حقوق الإنسان وتوصيات الأمم المتحدة والمطالب الشعبية، لأن ذلك القانون يسمح بإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب بالتعارض مع التزامات البحرين كعضو في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وينتهك حق الضحايا في اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافهم مما تعرضوا له كما تنص المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

إصرار على حلحلة ملف «التعذيب»

كما ألقى الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن كلمة خلال الندوة، قال فيها إن «ملف الضحايا لن يغلق أبدا إلا بالوصول إلى حل مرضٍ ومشرف بتحقيق العدالة الانتقالية»، مضيفا أن «الدولة مطالبة وفق المعاير الدولية المرعية، وبحكم مسئوليتها بتعويض الضحايا وأسرهم، وتأهيلهم صحيا ونفسيا ومساعدتهم على التغلب على ما خلفته أعوام السجن الطويلة من معاناة وآلام، وكذلك تأمين ظروف الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم وأطفالهم، وخصوصا أن غالبية هؤلاء هم اليوم في أعمار تجعل حصولهم على أعمال أمرا صعبا إن لم يتعذر».

وأكد مدن أن الجمعيات السياسية والحقوقية المنضوية تحت التحالف، ستواصل العمل من أجل أن تصبح العدالة الانتقالية أمرا واقعا، إذ كل المجتمعات الدولية والمنظمات الحقوقية مدافعة عن حقوق الإنسان».

تسمية الشوارع العامة بأسماء الشهداء

من جهته، تحدث الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف قائلا «إننا نكرر مطالبنا ومقترحاتنا العملية لإغلاق ملف ضحايا التعذيب، وأولها ضرورة قيام المنظمات السياسية والهيئات الوطنية بتحديد يوم لإحياء ذكرى كل شهداء الوطن، بحيث يعتبر ذلك اليوم يوما وطنيا نؤكد فيه أن ما وصلنا إليه من مكتسبات سياسية وديمقراطية وانفراج هو ثمرة التضحيات الجسام، بالإضافة إلى صدور قانون لتشكيل صندوق ضحايا وشهداء الوطن، يتم من خلال تقديم دعم دائم لأبناء وأسر الشهداء كحق أصيل».

وبين شريف أن «من ضمن المطالب إلغاء مرسوم بقانون رقم 56 الذي يحمي الجلادين من محاكمة عادلة ومصارحة وتقديم اعتذار وتعويض لضحايا التعذيب، لتعارضه مع الدستور والميثاق ومع مواثيق حقوق الإنسان ومعاهداتها كافة، وكذلك تخليد أسماء الشهداء عبر تسمية الأماكن العامة والشوارع والمدارس والمدن بأسمائهم، وتشييد نصب تذكاري للشهداء وتدريس سيرهم عبر مادة التربية الوطنية وحقوق الإنسان في مناهج التعليم».

وذكر شريف أن «تطبيق الأعراف السائدة في المجتمعات الديمقراطية بالكشف عن الوثائق والمعلومات المتوافرة في جهاز أمن الدولة السابق، والمتعلقة بالهجمات على الحركة الوطنية الإسلامية ومناضليها والمداهمات والتهم الموجهة للمعتقلين السياسيين والوثائق التي تم احتجازها، هي أيضا ضمن المطالب والمقترحات».

كما أكد أمين عام حركة حق حسن مشيمع من جهته أن «التحالف أخذ على عاتقه منذ تسليمه المسئولية بذل الجهود في الأخذ بملف التعذيب والشهداء والضحايا والتحرك به، بالصور والأساليب المختلفة والمتنوعة لكي يصل يوما لمصالحة وطنية حقيقية»، مشيرا إلى أن «على الجميع العمل من أجل تحقيق العدالة وتعاون الجميع في الكشف عن الحقائق والمعلومات التي تساعد في حل المشكلات العالقة في ملف الضحايا والشهداء».

وأضاف مشيمع أن «المعذبين والضحايا هم أصاحب الأمر وهم أصحاب العفو والمسامحة وليس نظيرهم، لأنهم هم من انتهكت حقوقهم ولاقوا التعذيب والسجن، وأنه يجب على كل أهالي الشهداء والضحايا أن يبرزوا دورهم في تغير هذه الوتيرة والمبادئ التي لا يجب أن تطبق، فنحن نعيش في زمن يجب أن تكون فيه تلك الأمور منتهية».

وقال مشيمع: «إنه لا ينبغي أن يكون هناك يأس وتراجع عن الحقوق المشروعة، وذلك من خلال المتابعة والإصرار والمثابرة»، مبينا أن «المصالحة الوطنية تتطلب العدالة الانتقالية، من أجل إتاحة الفرصة لتطبيق المصالحة والعدالة، وأهم شروط العدالة محاسبة المخطئ».

واختتم النائب الوفاقي سيدحيدر الستري الندوة، قائلا إنه «يجب أن تسن قوانين وتشريعات تحاسب الجلادين الذين يتجاوزون الحدود في مسئولياتهم، لا أن تسن تشريعات وقوانين عكسية تحميهم»، مشيرا إلى أن «على الدولة أن تقبل على شعبها وتتصارح معه، وألا يكون ذلك مقتصرا فقط على الوعود والمكرمات، بل من خلال العمل الجدي وحل المشكلات والمسائل العامة العالقة».

وأضاف الستري أن «ملف التعذيب والشهداء يجب أن يبتدئ بإلغاء القانون رقم 56، وإرجاع الحقوق الدولية التي نصت عليها حقوق الإنسان والمنظمات العالمية، وتعديل القوانين الجائرة المرفوضة دوليا وعالميا، مثل قانون الجمعيات والإرهاب».