انتهى الأمر بـ 400 حاج بحريني لقضاء ليلة سفرهم في العراء بالمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب عدم حصول صاحب الحملة على رخصة رسمية من وزارة العدل والشئون الإسلامية.

بداية القصة كانت يوم أمس الأول (الخميس) عندما طلب منهم صاحب الحملة الصعود في حافلات صغيرة من أجل نقلهم من جسر الملك فهد إلى إحدى المحطات القريبة من الجسر داخل الأراضي السعودية ليستقلوا الحافلات التي ستنقلهم في حدود الساعة 12 ظهرا إلى مكة المكرمة من أجل أداء مناسك الحج.

الضغط الكبير الذي شهده جسر الملك فهد عصر الخميس بسبب تدفق الكثير من الحافلات لنقل الحجاج البحرينيين، تسبب في تأخر وصول حجاج هذه الحملة إلى المكان المقرر للانطلاق... يمر الوقت، وإذا بها الساعة الواحدة من فجر الجمعة، يكتمل العدد وقبل الانطلاق ينشب خلاف بين صاحب الحملة وسواق الحافلات التابعة لإحدى الشركات السعودية والتي تعاقد معها لنقل الحجاج، والسبب هو مطالبة السواق بتعويضات نتيجة ساعات التأخير التي قضوها بانتظار وصول المسافرين.

وهنا يرفض صاحب الحملة دفع المزيد من الأموال، فيرفض السواق نقل الحجاج، وينتهي الأمر بتدخل الشرطة السعودية لفض النزاع، ويكتشف رجال الشرطة أن صاحب الحملة لا يمتلك أصلا ترخيصا لتسيير حملة للحج.

تتسارع الأحداث ويتم توقيف صاحب الحملة من قبل الشرطة السعودية ويتم نقله إلى شرطة جسر الملك فهد على الجانب السعودي، أما الحجاج فبقي بعضهم في المحطة مع أغراضهم وبعضهم فضل العودة إلى الجسر بانتظار الفرج.

وطوال تلك الساعات وحتى تسلل ضوء الفجر لم يتوقف الحجاج (الرجال والنساء) عن إجراء الاتصالات للنواب والمسئولين والأهل في البحرين على أمل الحصول على بارقة أمل تنقذهم من الأزمة التي وقعوا فيها من دون سابق إنذار... وأنهك آخرين التعب ولم يجدوا ملاذا غير النوم في أحد المساجد، فيما افترش آخرون من نساء وشيوخ العراء ليقضوا ليلة لم يكونوا يحلمون بها بين برد قارس وانتظار مصير مجهول.

وفي الصباح تكثفت الاتصالات بين نواب وبعض المسئولين في الحكومة بغرض إيجاد حل لأزمة الحجاج. وصرح وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن سمو رئيس الوزراء تلقى نبأ مكوث 400 بحريني في العراء لساعات طويلة، ووجه سموه المسئولين لإنهاء أزمتهم وتسهيل وصولهم إلى مكة المكرمة.

وأجرى وزير العدل والشئون الإسلامية اتصالات مكثفة مع المعنيين في المملكة العربية السعودية بغرض التوافق معهم على إنهاء أزمة 400 بحريني، وفي حدود الساعة التاسعة صباحا وصل أحد المسئولين الأمنيين السعوديين من المنطقة الشرقية إلى مقر شرطة الجسر واجتمع بصاحب الحملة من أجل التباحث معه لإيجاد مخرج للأزمة. وبعد أقل من ساعة تدخل أحد معارف صاحب الحملة من السعودية وكفله لإخراجه من التوقيف.

تكللت التحركات التي أجراها وزير العدل والشئون الإسلامية والمعنيون في الجانب السعودي بتوفير حافلات لنقل حجاج الحملة إلى مكة المكرمة، وعند الظهر ومع وصول صاحب الحملة إلى المحطة التي مكث فيها الحجاج، كان بانتظاره سيل من الشتائم كما دخل في مشادات كلامية مع بعض الحجاج بسبب الورطة التي أوقعهم فيها. وتطور الأمر في وقت لاحق، إذ حاول بعض الحجاج ضرب صاحب الحملة بسبب أوضاعهم الصعبة وبقائهم في العراء لساعات طويلة، غير أن تدخل حجاج آخرين حال دون ذلك. وفي حدود الساعة الثالثة من عصر أمس (الجمعة) تحركت 8 حافلات تحمل 400 بحريني في طريقها إلى مكة المكرمة.

وزير العدل لـ«الوسط»: إجراءات قانونية رادعة ضد صاحب الحملة

عبر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن استيائه الشديد جراء قيام أحد أصحاب الحملات البحرينية بالتصرف من دون مسئولية وإعلانه عن تنظيم حملة للحج وتوريط الحجاج في حين أنه لا يمتلك رخصة من الوزارة بهذا الخصوص.

وقال وزير العدل والشئون الإسلامية في تصريح خاص بـ «الوسط»: «أسفنا كثيرا لبقاء 400 حاج بحريني في العراء، نتيجة عدم اكتراث صاحب الحملة بالإجراءات المتبعة»، واعتبر الوزير ذلك إساءة إلى الحجاج وإلى مملكة البحرين.

وتوعد الوزير باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد صاحب الحملة بعد انتهاء موسم الحج لما أحدثه من إزعاج لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أنه لا تهاون مع صاحب الحملة.

إلى ذلك، لم يخف الوزير تخوفه من تعرض حملة الحج البحرينية لمشكلات بسبب عدم حصول صاحب الحملة على رخصة، وقال: «نتخوف من عدم حصول الحملة على أرض في عرفات ومنى بسبب عدم وجود اسم الحملة في السجلات الرسمية لوزارة العدل والشئون الإسلامية»، وأضاف «بحسب الإجراءات المتبعة في المملكة العربية السعودية فإنه يتم تخصيص قطعة أرض لكل دولة في عرفات ومنى، وقد قامت الوزارة هذا العام بالاستعانة بأحد المختصين في إدارة التخطيط، وتم إرساله إلى المواقع المخصصة للحملات البحرينية في عرفات ومنى، فقام بتخطيطها لتتسع لجميع الحملات البحرينية المرخصة، وبالتالي فإن هذه الحملة لا يوجد لها أي مكان في عرفات ومنى».

وأشار الوزير إلى أنه يجري اتصالات مع الجانب السعودي من أجل حل المشكلة منعا لتضرر حجاج البحرين، معبرا عن أمله في أن تسفر الاتصالات عن توفير قطعة أرض لحجاج الحملة في عرفات ومنى.

إلى ذلك، شدد الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة على ضرورة أن يتابع الناس الإعلانات التي تصدر عن الوزارة وعن المجلس الأعلى لشئون الحج والعمرة بشأن الحملات المرخصة، والتي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام، وقال: «يؤسفنا أن بعض أصحاب الحملات يخدعون الحجاج بعرضهم رحلات بأسعار رخيصة».

«بعثة الحج»: الحملة خالفت القانون

ذكر بيان صادر عن بعثة مملكة البحرين للحج أن «البعثة تابعت ما قامت به إحدى حملات الحج غير المرخصة من تجاوز للأنظمة والقوانين وقيامها بتسجيل حجاج لديها ومحاولة عبورها بهم بواسطة حافلات عبر منفذ جسر الملك فهد وما صاحب ذلك من لغط وبلبلة على رغم أن المرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 1976، بشأن تنظيم شئون الحج والعمرة ينص على عدم جواز قيام أي شخص بتسيير حملة حج إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من وزارة العدل والشئون الإسلامية وبموافقة المجلس الأعلى لشئون الحج والعمرة».

وذكر البيان أن «بعثة الحج يؤسفها أن تصدر مثل هذه التجاوزات في وقت يحرص المجلس الأعلى لشئون الحج على إرساء ثقافة الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تنظم شئون الحج وحملات الحج والعمرة حفظا لحقوق الحجاج البحرينيين وإعانة للحملات المرخصة على أداء رسالتها في خدمة الحاج بالطرق الصحيحة، وبما يتوافق مع التعليمات التي تصدرها السلطات الرسمية بالمملكة العربية السعودية».

وأكدت البعثة أن قسم شئون الحج والعمرة بإدارة الشئون الدينية وبتنسيق مع بعثة مملكة البحرين للحج قام بتنفيذ برامج توعية مكثفة استمرت شهرين تهدف إلى تعريف الرأي العام والراغبين في أداء مناسك الحج بأهم التعليمات والتوجيهات الواجب اتباعها تفاديا لأية مشكلات تترتب على مخالفة النظام، ومن ذلك وجوب التسجيل مع حملة مرخصة رسميا من الوزارة، ومن أجل التعريف بالحملات المرخصة، فإن قسم شئون الحج والعمرة عرض قائمة بهذه الحملات في الموقع الالكتروني للوزارة، بالإضافة إلى فتح خطوط هاتفية تستقبل استفسارات الجمهور الكريم ونشر إعلانات في الصحف تتضمن التحذير من التسجيل مع حملات غير مرخصة.

وأكدت البعثة أنها ملتزمة بتطبيق ما تنص عليه الأنظمة واللوائح، وأنها ليست مخولة رسميا استثناء أحد من تطبيق النظام، وأن التزام الجميع بما تمليه التعليمات سيكفل حفظ حقوق الحجاج وحملات الحج المرخصة رسميا.