أكد نائب رئيس لجنة الخدمات النائب عبدعلي محمد أن سبب إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بتحمل الحكومة لحصة صاحب العمل من أقساط التأمينات الاجتماعية والتقاعد للبحرينيين العاملين في الخارج هو وجود لبس في فهم المقترح، فمقدميه وضحوا بأن الهدف من المقترح هو تحمل الحكومة لحصة صاحب العمل من أقساط التأمينات الاجتماعية والتقاعد للبحرينيين العاملين في الخارج والذين لا توجد لديهم تغطية تأمينية من جهة عملهم، ولا يشمل المقترح من تقوم جهة العمل بدفع حصة التأمينات للموظف البحريني.

وأوضح أن اللجنة ستقوم بدراسة مستوفية للمقترح والتأكد من حقيقة ما تفضل به وزير العمل من كون جميع البحرينيين الذين يعملون في الخارج لديهم تغطية تأمينية من جهة عملهم. فإذا صح ذلك فلا داعي لتقديم المقترح.