أيد النائب الشيخ عادل المعاودة اتجاه وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين لايجاد بدائل عن العمالة الهندية نتيجة القيود التي وضعتها الحكومة الهندية على تصدير عمالتها لاسيما وضع حد أدنى للأجور.

ودعا المعاودة الحكومة والقطاع الخاص إلى «عدم الاعتماد الهيكلي على العمالة الهندية أو غيرها، بشكل منفرد حتى لا تتأثر سلبا من جراء اجراءات مفاجئة كالتي اتخذتها حكومة الهند، والتي تعد نوع من الابتزاز، بالنظر إلى أن عدد العمالة الهندية في البحرين تصل إلى 270 ألف شخص».

وقال المعاودة ان «الله وسع علينا بعمال من الدول العربية، مثل اليمن ومصر وسورية والأردن والسودان»، داعيا للاستفادة من الكفاءات العربية في حال تعذر توافر البديل البحريني، وكذا الاتجاه إلى العمالة الوفيرة في بنجلاديش ونيبال وباكستان وغيرها، وعدم الارتهان للعمالة الهندية، كما حث التجار والمستثمرين إلى التراص والتكاتف سويا من أجل تذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن البحرين تنتظر منهم الكثير، في ظل عظم المسئولية الملقاة على عاتقهم بالنسبة للنهوض بالوضع الاقتصادي والتنموي برمته .