حمّل النائب إبراهيم بوصندل كلا من شركة ممتلكات البحرين القابضة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لصندوق التقاعد مسئولية ما يعانيه الموظفون في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).

وقال النائب بوصندل إن الأطراف الثلاثة لا يقومون بالدور اللازم للتصدي لبرنامج التدوير الذي سيسرح العشرات من الموظفين البحرينيين على رغم أنهم يسيطرون على مجلس إدارة الشركة، إذ إن إدارة الشركة تقول إن مجلس الإدارة قد وافق على برنامج التدوير بمرحلتيه الطوعية واللاطوعية. وثمن بوصندل حضور محمود الكوهجي من شركة ممتلكات وزكريا هجرس من مجلس إدارة بتلكو للاجتماع مع لجنة الخدمات بمجلس النواب لتدارس الوضع الراهن والاتفاق على كيفية حفظ مصالح الموظفين، وطالبهما بتفعيل التصريحات المطمئنة التي أدلا بها في اللجنة بأنهما لن يقبلا بتسريح الموظفين البحرينيين والقيام بدور فعال واتخاذ موقف صريح وواضح وسريع فيما يخص برنامج التدوير.

يذكر أن لجنة الخدمات قد دعت مجلس الإدارة الذي يشكل الأطراف الثلاثة (ممتلكات وهيئتا التأمينات والتقاعد) العدد الأكبر لأعضائه لوقف التدوير بشكل فوري ودراسة الأوضاع بكل تفاصيلها وعدم إعطاء صلاحيات من هذا النوع لإدارة الشركة، إذ إن الجهات الثلاث تمتلك مجتمعة أكثر من نصف أسهم بتلكو وتمثيلها في مجلس الإدارة يشكل غالبية. كما حمّل بوصندل الأطراف الثلاثة كل ما يجري في بتلكو وخصوصا نتائج برنامج التدوير الذي أساء إلى كثير من الموظفين البحرينيين وحرمهم من مصدر رزقهم في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدلات البطالة وشُحّ الوظائف.

واختتم بوصندل بتكرار مطالبته وإخوانه النواب من شركة ممتلكات وهيئتي التأمينات والتقاعد باتخاذ موقف مشرف في هذه الظروف الحرجة.