أكد النائب عبدعلي محمد حسن أن «عدد الوزارات التي تعاونت مع اللجنة الوزارية التي شكلها سمو رئيس الوزراء لحصر الوظائف في جميع الوزارات من أجل تسكين العاطلين الجامعيين فيها لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة»، مشيرا إلى أن «وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم هما الوزارتان المتعاونتان مع توجيهات سمو رئيس الوزراء».

وأضاف محمد حسن «إنني أنظر إلى موضوع العاطلين الجامعيين على أنه مؤشر بارز وواضح على استجابة الحكومة لمطالب مجلس النواب، وهذا أول مقترح برغبة يوجه إلى الحكومة ويوافق عليه جميع أعضاء المجلس الأربعين»، مستطردا «ومع ذلك مرت حتى الآن أكثر سنة ولم يتضح بعد، ماذا سيتم في هذا الموضوع؟»، منوها إلى أن «اللجنة الوزارية التي شكلت من وزارة العمل ووزارة التربية والتعلم وديوان سمو رئيس الوزراء كانت مكلفة بحصر الوظائف لتسكين العاطلين الجامعيين فيها، ومن لا يمتلك الكفاءة كما يزعم تتم إعادة تأهيله»، مبينا «وعلى هذا الأساس نحن ننتظر الخطوة المقبلة، وما أعرفه أن هناك اهتماما من سمو رئيس الوزراء، ولكن إلى أين وصل الموضوع فلا علم لنا بذلك؟»، مشيرا إلى أن «وزير العمل مهتم بالموضوع ولديه مبادرات لحل المشكلة»، منوها إلى أن «الملف محتاج من الجميع وقفة شجاعة لحلحلة هذا الموضوع لأنه من العيب بحق البحرين أن يكون هناك عاطل يحمل مؤهلا أكاديميا لا يجد فرصة العمل المناسبة والعمل اللائق في وطنه».

إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن «معظم وزارات الدولة لم تبدِ أي تعاون مع اللجنة الوزارية المشكلة لحصر الوظائف من أجل تسكين العاطلين الجامعيين فيها على رغم توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خلفية بن سلمان آل خليفة»، مشيرة إلى أن «عدد الوزارات التي تعاونت قليلة جدا، على رغم إبداء سمو رئيس الوزراء اهتمامه الشخصي بالموضوع».