أفاد أمين سر نقابة الصيادين أحمد الأكرف بأن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية حرمت عددا كبيرا من بحارة القرى المطلة على المدينة الشمالية من التعويضات جراء سحب الرمال والردم، وذلك من خلال عدم إنصافهم وخصوصا بحارة قرية الدراز.

وأشار الأكرف في حديث إلى «الوسط» إلى أن بحارة الدراز من أكثر البحارة المتضررين في الوقت الذي يعتبر فيه هؤلاء البحارة من أكثر المعطاءين في ثرواتهم السمكية من ناحية الكم والجودة وذلك لاتساع رقعة مصايدهم إلى جانب وجود المراعي الخصبة في جميع مواسم الإبحار، مبينا أن هناك رقعة يستفيد منها جميع بحارة القرى المجاورة للمنطقة.

وأوضح أن الآلية التي وضعتها الثروة السمكية غير مرضية وغير شفافية، مبينا أن الغموض يكتنفها ومطالبا بأن يتم إعادة النظر وعدم التلاعب وإعطاء أصحاب الحق مستحقاتهم.

وذكر الأكرف أنه ليس هناك مبرر لما يحدث وخصوصا مع اتباع سياسية «التميز بين البحارة»، مشيرا إلى أن قبل عدة أيام وضح هذا الامر بإرسال لجنة من قبل الهيئة العامة لبحارة الدراز إذ تم اختيار اثنين من أبناء المنطقة ليس لهم صلة بالبحر مع اختيار عدد من أبناء منطقة جنوسان مع تسجيل (الحظور) باسمهم ومن دون ترخيص في الوقت الذي تم فيه استثناء باقي أهالي بحارة الدراز على رغم أن لهم الأحقية.

وقال أمين النقابة: «راجعنا الهيئة أكثر من مرة إلا أن الرد لم يتغير(...) راجعنا لجنة الإعمار والإسكان إلا أن ردهم كان بأنهم جهة الصرف لا أكثر ولا أقل»، مشيرا إلى أن لجنة الثروة السمكية هي التي تحدد من المستحق وغير المستحق إلا أن المسئولين هناك أكدوا أن التعويضات فقط لأصحاب الرخص أو لأصحاب السجلات في الثروة السمكية في الوقت الذي لا يمتلك فيه بحارة الدراز ترخيص على رغم من أنهم محترفون إلا أن عدم امتلاكهم إلى القوارب وممارسة المهنة عن طريق المشي حرمهم من الحصول على رخص.

واستنكر الأكرف هذا «التمييز وهذا الإهمال وخصوصا أن بحارة الدراز من أفضل البحارة المعروفين في كثرة ووفرة صيدهم ذلك على مدى الأعوام السابقة».

وأكد أن الثروة السمكية أخلت مسئوليتها بقصر التعويضات على بحارة دون بحارة وخصوصا أن هناك الكثير من البحارة الذين تضرروا من دفن مصائدهم، مبينا أنه يجب تعويض جميع البحارة من دون استثناء وخصوصا أن هناك الكثير من البحارة المحترفين.

وناشد الأكرف سمو رئيس الوزراء النظر في أمرهم ومخاطبة الجهات المعنية والمختصة بالأمر ذلك لتسهيل الأمور، مؤكدا بأن النقابة عموما وبحارة الدراز خصوصا على يقين وثقة تامة بأنه سيتم حل القضية.

من جانبه قال رئيس نقابة الصيادين حسين المغني: إن الغريب في الأمر أن الذين حرموا من التعويضات هم بحارة محترفون وكبار في السن ولا يوجد لديهم عمل آخر في الوقت الذي تم تعويض غيرهم على رغم من أن هؤلاء أحق في التعويض وخصوصا أن هذه المنطقة هي مصيدهم الوحيد الذين يصطادون منه.

وأضاف «إن حجة الثروة السمكية التي تقول ان هؤلاء لا يملكون ترخيصا لذلك فإن التعويض لا يشملهم في الوقت الذي يعلم فيه كل صيادي البحرين بأن بحارة الدراز بحارة مشاة يصطادون على أرجلهم ولا يستخدمون إلا قاربا واحدا يحمل أكثر من 20 شخصا فهم يجوبون جميع مصائد البحرين ولا يحتاجون إلى تراخيص وخصوصا أن الثروة السمكية لا تعطي الصيادين الذين لا يملكون قوارب ترخيص(...) أن بحارة الدراز لا يملكون قوارب لأنهم لا يحتاجون إليه في عملهم ونحن كصيادين والجميع يشهد بأنهم أولى من غيرهم في التعويض».