«خليج توبلي، قضية بيع فشت الجارم، دفان البحر، مصانع الأسمنت» هذه مجرد بعض القضايا البيئية التي هزت الشارع البحريني خلال الستة الأشهر الماضية، بعض هذه القضايا نال نصيب الأسد خصوصا أن هذه القضايا حركت النواب والبلدين والبيئيين.

اختلف البعض في القضية التي كانت نصيب الأسد بين القضايا البيئية بعضهم رشح خليج توبلي وقضية نفوق آلاف من الأسماك على سواحل هذه الخليج الذي يمكن وصفه بأنه بحر من القاذورات والبعض الأخرى رشح قضية بيع فشت الجارم إلا أن الرأي كان واحدا في أن مملكة البحرين تفتقر إلى المعايير والقوانين الدولية التي تسعى للحماية البيئية.

فشت الجارم في أحضان البيع

هذه القضية شغلت حتى المسئولين في الوزارات الحكومية، وخصوصا المعنيين بالأمر إذ إن بيع فشت تابع إلى سيادة الدولة هو أمر غير طبيعي خصوصا مع الثروات التي يمتلكها هذا الفشت لذلك، فإن الأمر كان بمثابة كارثة ما أدى إلى تشكيل لجنة تحقيق وتنظيم رحلات لهذا الفشت وإن كانت بعضها لم تجد بأي نتيجة خصوصا أن الملف أغلق بالشمع الأحمر بدون أن يطلع أحد على ما في هذا الملف من نوايا خبيثة.

ويذكر أن مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في وضع فشت الجارم النائب السيد عبدالله العالي أنتقد تركيز لجنته على القول انه لم يتم بيع فشت الجارم في الوقت الذي أثارته الشكوك في ذلك.

4 أشهر على موت الأسماك

شهد ساحل النبيه صالح بتاريخ 21 يونيو نفوق آلاف من الأسماك أي ما يقارب من 10 إلى 12 ثلاجة من سمك الجواف والهامور وتم وصف هذه الظاهرة بالغريبة خصوصا أنها الأولى من نوعها إذ إن ساحل عادةِ ما يشهد نفوق سمك.

بعد هذا التاريخ تحديدا تحرك النواب والبلديون والبيئيون وطالبوا بمعرفة الحقيقة التي لم تظهر إلى الآن وأن حاول بعض المسئولين التصدي لأسباب هذه المشكلة.

بعد النفوق بقع سوداء في الخليج

بعد نفوق الأسماك مباشرة من الخليج صعدت مشكلة أخرى إلى السلم وهي وجود بقع سوداء في البحر وبالطبع كانت محطة مياه الصرف الصحي هي الجاني على هذا الخليج الذي اختفت معالم جماله و تناولت الصحافة المحلية قضية البقعة السوداء لخليج توبلي خصوصا مع توقع أن تكون هذه البقعة ناتجة من المخالفات الآدمية التي تخرج من المجاري خصوصا بأنها كانت كثيفة لدرجة يمكن أن تشكل خطر لذا فإن الخوف كان من أن تتأثر الأحياء البحرية إذ إن هذه البقعة يمكن أن تتسبب في ظاهرة المد الأحمر الذي تحول لون البحر إلى لون أحمر.

بيئيون يختلفون على أهمية القضايا البيئية

أما نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور فقد قال في حديث إلى «الوسط»: «قضية خليج توبلي كان لها الاهتمام الأكبر خصوصا أن الحكومة بدأت تتحرك من خلال تداول القضية بين النواب(...) هذه المشكلة بدأت عندما استفحلت المشاكل البيئية في المملكة لتصل إلى مرحلة الخطر».

ويضيف منصور بالقول: «يجب أن تتوقف عمليات الخسارة للموارد الطبيعية وبالتالي يجب إعادة عملية النظر إلى الانتهاكات خصوصا بعد ما حدث في خليج توبلي (...) في قضية هذا الخليج ألوم الحكومة فهي المسئولة عن حماية هذه الموارد الطبيعية».

وأكد منصور أن ما حدث في خليج توبلي من نفوق إلى الأسماك وانتهاكات لا يمكن وصفها تؤكد أن هذه القضية خلال الأشهر الستة نالت نصيب الأسد، مشيرا إلى أن هذا المنصب سيتمر خصوصا في ظل استمرار الظلم على هذا الخليج.

أما عن قضية فشت الجارم فأوضح منصور أن هذه القضية أغلقت بختم الشمع الأحمر على الملف، مبينا بأنه ضد تصريح وزير البلديات الذي علق الملف بسهولة. وأكد أن قضية فشت الجارم من اكبر المشكلات التي يجب أن لا تغلق بتصريح، مشيرا إلى أن هذا الفشت يحتاج إلى إعادة تأهيل خصوصا أن هذا الفشت يعاني من استنزاف وعملية الزحف العمراني التي أثرت عليه بصورة كبيرة.

وأشار منصور إلى أن السبب الذي استدعى عدم ترشيح قضية فشت الجارم لتكون في المنصب الأول من القضايا البيئية هو غلق القضية من دون إيجاد أي حلول، ميناَ بأنه يجب إعادة النظر في أمر هذا الفشت.

من جانبه، علق ممثل التكتل البيئي غاز المرباطي بالقول: «قضية فشت الجارم وما تعرض له من مشادات بين السادة النواب والمسئولين عندما طرحت قضية بيع فشت الجارم وهو الفشت الجبار الذي يحتوي على الكثير من النعم هي القضية التي كانت أكثر جدلا (...)، صحيح أن النواب استطاعوا الدفاع عن قضية فشت الجارم وأن كانت حقيقة البيع صحيحة إلا أنهم استطاعوا أن يوقفوا عملية البيع ولذلك نحن لا نشك أن هذا الفشت سيظل تحت سيادة الدولة لان السيادة اعتراف دولي وليس محليا».

وأوضح المرباطي أن هناك تحديا كبيرا بين النشطاء البيئيين وهو الحفاظ على الموائل خصوصا فشت العظم والجارم، مشيرا إلى أن هذا التحدي كان مصدر قلق للمهتمين بالقضايا البيئية خصوصا أن البحرين تفتقر إلى الرقابة البيئية الدولية لذلك فإن على الدول وضع معايير دولية تحمي البيئة.

وذكر المرباطي أن جميع النشطاء البيئيين يشددون على لجنة التحقيق في فشت الجارم بضرورة تحويل فشت الجارم وبعض الموائل إلى محميات طبيعية.

ونوّه المرباطي إلى أن القضية الكبرى التي شغلت البيئيين قضية مفهوم الجزر وما تعنيه الجزر خصوصا بأن البحرين عبارة عن مجموعة من جزر، مشيرا إلى أن التحدي المقبل في المجلس النيابي سيكون النظر في خلفية تلك الجزر التي يجب أن تبقى بجماليتها.

فيروز: خليج توبلي موضع اهتمام الجميع

من جهته، علق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالنواب جواد فيروز: «في مجمل الموضوع كان خليج توبلي من ضمن اهتمام السادة النواب خصوصا لجنة المرافق العامة والبيئية(...) وبكون خليج توبلي تم التصدي له من فترة ليست ببعيدة وكان الأمر مثار في الفصل التشريعي الأول إضافة إلى أن المجالس البلدية في الدور الأولى تابعت المسألة إلى جانب أن القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني اهتمت بالموضوع لذا فأنه كان موضع اهتمام الجميع ولا يزال هذا الاهتمام والتركيز بالخليج موجود خصوصا مع التخوف الكبير خصوصا مع وجود احتمال محو الخليج من الخارطة الذي زاد الاهتمام بين جميع الأطراف المعنية».

وأضاف فيروز بالقول: «ان ما نشاهده من تحرك من قبل السلطة التنفيذية لإعادة تأهيل الخليج جاء نتيجة التحرك البيئي الذي أوجدته الأطراف المعنية من مجالس بلدية والسلطة التشريعية بما فيه التكتل البيئي والسلطة الرابعة».

وبشأن قضية فشت الجارم فأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بأنها كانت مغيبة عن برنامج عمل الجهات المعنية ومنها المجالس البلدية والتشريعية، مشيرا إلى أن عدم وجود معطيات كافية وعدم نشر الخطر المحدق بالفشت وعدم الاطلاع ما يجري ما وراء الكواليس كان سبب وراء عدم رؤية الحقيقة.

وذكر فيروز أن تولي الصحف المحلية قضية بيع الفشت كانت في تشكيل لجنة للتحقيق في فشت الجارم وفشت العظم.

وأوضح فيروز أنه يأمل بأن يكون هناك تحرك جاد من قبل الأطراف الأربع في المملكة وخصوصا السلطة التشريعية والسلطة الرابعة وذلك من جل نحافظ على ما تبقى من البيئة والثروات البحرية والفشوت.