أقامت وزارة التنمية الاجتماعية صباح أمس حفلا لوضع حجر الأساس لمجمع الإعاقة، الذي يضم 12 مركزا، وذلك تحت رعاية وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

ويقع المشروع في المحافظة الوسطى وتحديدا في منطقة عالي، بينما تبلغ كلفة بنائه 5 ملايين و400 ألف دينار.

ويضم مجمع الإعاقة 12 مبنى لمختلف المراكز وهم: التقييم والتشخيص، والعلاج الطبيعي، وشريفة كانو للتوحد، ورعاية الإعاقة المتعددة، ومركزا للعلاج النفسي والإرشاد الأسري، ومركزا للشلل الدماغي، والنادي الصحي، ومركز متلازمة داون، ومصادر التعلم والتدريب، والمبنى الإداري، والعيادة الخاصة ومختبرا للتحاليل الطبية، ومركز عرض المنتجات.

ويهدف إلى توفير الرعاية المتكاملة والتأهيل، وتقديم العناية الصحية والنفسية والعلاج الطبيعي، وتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري والاجتماعي، وعرض وتسويق منتجات المعوقين والتعريف بالأجهزة التعويضية، وتدريب أسر المعوقين والعاملين وأعضاء الجمعيات الأهلية.

وقالت البلوشي خلال كلمتها التي ألقتها أمام الحضور: «إن مبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جاءت بتخصيص أرض لإقامة المجمع عليها، وأمر جلالته بمبلغ مليون دينار لتغطية بناء مركزين مهمين هما: مركز التشخيص والتقييم، ومركز العلاج الطبيعي».

وأشارت البلوشي إلى أن فكرة إقامة مجمع شامل للمعوقين جاءت لقناعة راسخة بأهمية المركز وضرورة إنشائه وتشغيله من أجل إحداث نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المطلوبة للمعوقين، مبينة أن مجمع خدمات الإعاقة هو مركز شامل يهتم بتوفير مختلف أنواع الخدمات لذوي الإعاقة من محافظات البلاد.

وأكدت البلوشي «ضرورة أن تتواكب تلك الخدمات مع التزامات البحرين تجاه الأفراد المعوقين، وخصوصا في ظل المستجدات والاحتياجات من الخدمات، وما يخص مركز التقييم والتشخيص، ومركز الدعم النفسي والأسري، ومركز التعليم والتدريب الذي يخدم العاملين والمتخصصين وأعضاء الجمعيات وأهالي المعوقين لتزويدهم بمهارات متجددة للعمل الصحيح».

وأشادت البلوشي برعاية وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لرعايته حفل وضع حجر الأساس لمجمع الإعاقة.

وأضافت وزير التنمية الاجتماعية خلال كلمتها أمام الحضور أن «حماية الفئات الخاصة واجب مجتمعي وإنساني، وأن العمل على توفير أوجه الحماية تجسده البحرين في مجالات عدة أبرزها الاهتمام بالبعد التشريعي؛ إذ أصدر قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين للعام 2006 الذي تؤكد مواده توفير الخدمات الشاملة للمعوقين، وتوقيع الاتفاقية العالمية للأفراد المعوقين التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة في أغسطس/ آب من العام نفسه، بالإضافة إلى الاهتمام بما جاء في العقد العربي للمعوقين، الذي ترتب عليه وضع خطة تنفيذية لمتابعة توفير عدد من الخدمات التعليمية والصحية والتأهيلية والإسكانية والنقل وتشغيل المعوقين».

ونوهت الوزيرة إلى ضرورة أن تتضافر الجهود والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية من خلال العمل بمنظومة متكاملة وضمن حلقة واحدة لتحقيق مستوى أفضل للشريحة ذاتها، مؤكدة في الوقت نفسه أن «المعوق طاقة يجب أن تستثمر شأنها شأن الطاقات الأخرى، ويجب منحه الفرص أسوة بغيره»، مشيرة إلى أن الكثير من المعوقين استطاعوا إثبات وجودهم من خلال تحدي الصعاب، وخصوصا أنهم نالوا دعما من جهات عدة بما في ذك الأسرة والمجتمع.

وعلى صعيد ليس ببعيد سيتم خلال الأسبوع المقبل افتتاح مركز التعليم الإرشادي الذي بني على نفقة ورثة عائلة المتروك، والذي تم الاتفاق مع شركة «المجموعة للخدمات التربوية» لإدارته وتشغيله.

يذكر أن يوم الأربعاء الماضي شهد افتتاح مركز خدمات المعاقين «لست وحدك»، الذي تعمل وزارة التنمية الاجتماعية من خلاله على توفير عدد من الخدمات الأساسية للمعوقين، وخصوصا فيما يتصل بشئون التدريب والتوظيف ومعاونته في إثبات ذاته والتفاعل الإيجابي مع من حوله وتيسير خدماته.