كشف النائب جواد فيروز أن البحرين تعمد حاليا إلى تشيد 13 مشروعا إسكانيا استثماريا بكلفة أكثر من 5.5 مليارات دولار، في حين لا يستفيد المواطن من تلك المشروعات إلا مشروع المدينة الشمالية الذي تبلغ مساحته نحو 26 كيلومترا مربعا.

وذكر فيروز في ندوة نظمها ملتقى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعنوان «الدفان وشفط الرمل... ديار المحرق نموذجا» في مسجد الخيف بقرية الدير مساء أمس الأربعاء الماضي أن «الحكومة تهدر مبالغ تقدر بملايين الدنانير بالمجان من خلال الشفط البحري للرمال في المشروعات الضخمة، التي تكون غالبيتها في مناطق بحرية تتطلب الجرف والدفان الرملي لها»، مبينا أنه «لا توجد أية تشريعات أو قوانين تلزم الشركات الإنشائية بدفع مبالغ مالية أو صرف إيرادات الرمال البحرية المشفوطة إلى الموازنة العامة للحكومة».

وقال فيروز إن «قيمة خمسة فقط من المشروعات التي يستخدم فيها الشفط البحري للرمال تصل إلى أكثر من 11 مليون دينار بحريني، وإن إيرادات شفط الرمال لو وجدت تشريعات تلزم الشركات بدفعها لكانت أكثر من عائدات المنتج النفطي للبحرين خلال العام 2006»، مشيرا إلى أن «الحكومة بمقدورها أن تحل أزمة الإسكان في البحرين لأعوام عدة في حال استثمرت المساحات الكبيرة المدفونة من البحر من خلال شفط الرمال في المشروعات الإسكانية التي تتعلق بالملف الإسكاني للمواطنين».

وأضاف فيروز أن «الجميع لا يتخذ موقفا مضادا لمشروعات التنمية والتطور التي تتجه الحكومة البحرينية إليها خلال الفترة الحالية، إلا أنها لابد أن تكون وفق دراسات وتقديرات محددة حينها يمكن للدولة أن تحقق الفائدة الأكبر منها»، موضحا أن «الضرر الحاصل حاليا إثر عملية شفط الرمال والردم البحري لا يقتصر على البيئة ومصالح الصيادين والثروة السمكية الطبيعية، إذ هناك ضرر كبير لا يستهان به في سرقة المال العام، وكذلك وجود أيد خفية تلعب الدور الأكبر في ذلك، في الوقت الذي يجب على الجميع الالتزام بالصمت وغض النظر عن الموضوع بحجة التنمية والاستثمار وغير ذلك، فإن هناك لجنة تحقيق برلماني في شأن شفط الرمال البحرية ستشكل بعد الانتهاء من جمع المعلومات والأدلة الكافية».

من جهته، تحدث النائب سيد حيدر الستري خلال الندوة قائلا إن «ما يثير الاستغراب أن الحكومات في الدول المتقدمة والمنظمات العالمية الكبرى أصبحت تهتم وتعي الآن مدى الأضرار التي ستعود على الحياة البيئية والإنسان وخصوصا في حال تم إهمال البيئة وتدميرها، في الوقت الذي نجد فيه الحكومة البحرينية تسعى لتدمير البيئة وإقامة المشروعات التجارية والاستثمارية التي ستعود بالضرر عليها بأكثر من قدر الفائدة المحققة».

وأشار الستري إلى أن «الحكومة لا تمتلك مشروعات تجارية أو إسكانية مدروسة قدمت إلى ذوي الشأن وتم فيها أخذ الاستشارات قبل الشروع في العمل، على رغم أن البحرين تمتلك كنزا لا يستهان به فيما يتعلق بالثروة البحرية والسمكية حسبما أكده خبراء مختصون من خارج البحرين».

ونوّه الستري إلى أن «ضياع مرافئ السفن واليخوت التابعة للصيادين البحرينيين وانعدامها يعد أبرز دليل على غياب الاهتمام الحكومي بهم وتملص المسئولين عن أهم مهماتهم»، مشيرا إلى أن «الدول المتقدمة عمدت حاليا إلى إنشاء مشروعات تجارية وإسكانية وخدمية وغيرها، ولكن بطرق وخطط مدروسة جيدا بحيث تكفل الحفاظ على الجانب البيئي والمعالم التي ترمز للدولة».

كما تحدث خلال الندوة الناشط البيئي غازي المرباطي في مداخلة له قائلا إن هناك تدميرا بيئيا على كل الأصعدة تتعرض له البحرين بكثرة خلال السنوات القليلة الماضية والمقبلة، وإن ذلك لا يعود على البحرين بأية فوائد ما لم يتوافر الاهتمام الوافر بالبيئة المحيطة. وأوضح أن «ما يمارس من ردم وجرف للرمال بهدف إقامة المشروعات التجاري والإسكانية لابد أن يكون بطرق مدروسة من كل الجوانب بما فيها الجانب البيئي الذي أصبح معدوما عند التخطيط لأي مشروع ضخم».

الآثار السلبية للتجريف والردم البحري

- تدمير مناطق وضع البيض والتفريخ والحضانة للثروات السمكية التجارية.

- تدمير بيئات الحشائش البحرية والقرم والشعب المرجانية .

- قتل الأحياء البحرية القاعية؛ وهي غذاء للأسماك القاعية.

- زيادة العكارة المائية يسبب انسداد الخياشيم وإعاقة الرؤية وتقليل عملية التمثيل الضوئي .

- فقدان التنوع البيولوجي (البيئات، الأنواع والمصادر الجينية).

- تغيير أنماط واتجاهات التيارات البحرية.

- تحرير الملوثات الخطرة المترسبة في قاع البحر.

- انخفاض عام في صيد الأسماك، وتدهور قطاع الثروة السمكية، مما ينعكس سلبا على عائد الصيادين.

- تدمير الحضور، والقضاء على مصدر رزق بعض الصيادين.

- هجرة الطيور البحرية من المناطق التي دفنت، وربما اختفاؤها من المنطقة.

- فقدان المنظر الطبيعي الجميل للبيئة البحرية، وحرمان التمتع به.

- فقدان بعض المواقع التاريخية والأثرية التي كانت موجودة على السواحل.