تحتل العمالة المهاجرة والقادرة على الإندماج في المجتمع حيزا كبيرا من النقاشات الدائرة هذه الأيام في الأوساط العلمية والسياسية الخليجية نظرا لحضورها المباشر في الكثير من الإجراءات ذات العلاقة بمسائل عالمية من نمط حرية التجارة العالمية، والقوانين المطلوبة لضبط حرية تدفق رأس المال البشري من منطقة إلى أخرى، ولأسباب داخلية مثل دورها وإسهاماتها في الإقتصاد الوطني. وبخلاف ما يعتقده البعض منا بأن مشكلة العمالة المهاجرة مقتصرة على الدول الخليجية النفطية، سنكتشف أنها مشكلة عالمية. والسبب في ذلك هو أن هذه الظاهرة باتت تشكل عنصرا مهما من عناصر الاقتصاد العالميّ، إذ تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 86 مليون عامل مهاجر وفدوا إلى بلدان مختلفة للعمل فيها. وكما هو الأمر في دول الخليج النفطية سرعان ما تصطدم هذه العمالة المهاجرة في البلدان المضيفة لها بأنواع مختلفة من التمييز سواء أكانت على مستوى الأجور التي يتقاضونها أم النظرة العامة إليهم من توجس وخيفة، إذ تتجلى مبررات هذا الخوف في عيون المواطنين الأصليين بأنّ العمال المهاجرين يحتلون وظائفهم وكذلك التخوف من تفريغ المؤسسات ومراكز العمل من عمال البلاد الأصليين. ولا شك أنّ هذه القضية في هذه الدول ترتبط بقضية التركيبة السكانية وقضية البطالة وإعادة الهيكلة السياسية والاجتماعية والثقافية لهذه الدول.

لذلك وعلى رغم قيمة المهاجرين لأوطانهم الأصلية وللمجتمعات التي يعملون فيها، فإن الكثيرين منهم يعانون من التمييز والاستغلال والانتهاك. إذ يتعرض المهاجرون، ومن بينهم أعداد كبيرة من النساء اللاتي يعملن خادمات في البيوت، للترهيب والعنف، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، على أيدي المخدومين والمشرفين وقوات الشرطة والأمن. ويلاحظ أن الأطفال خصوصا عرضة للاستغلال في العمل وللاستغلال الجنسي وللحرمان من حقوقهم الأساسية.

وعلى العكس مما تروجه بعض المؤسات الإعلامية العالمية، ليست الدول الخليجية هي الوحيدة التي تتعرض فيها العمالة الوافدة إلى أشكال سلبية من التمييز، فكلنا يذكر أعمال العنف التي اندلعت في فرنسا ضد العمالة الوافدة في العام 2005، والتي انتقلت منها إلى بلجيكا وألمانيا بسبب الأوضاع السيئة للمهاجرين. أما في روسيا فقد نشرت وكالة أنباء «رويترز» دراسة علمية في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 تؤكد إن العاملين المهاجرين في المدن الروسية الغنية وخصوصا «موسكو» يعملون عادة بلا أجر ويتعرضون للعنف من أصحاب العمل. وجاء في مسح أجرته «إيلينا تيوريوكانوفا» وهي من أبرز الباحثين في معهد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية للسكان في موسكو أن العاملين المهاجرين يعملون عادة بلا أجر ويتعرضون للعنف من أصحاب العمل. وصرحت لرويترز: «وجدنا أن ما بين 20 و30 في المئة من المهاجرين يتعرضون إلى استغلال أشبه بالاستعباد، إذ يخضعون لسيطرة عصابات إجرامية منظمة؛ نظرا لأنها تدر أموالا طائلة».

ويؤكد جيرون دوميرنك من معهد الدراسات الإثنية والهجرة الذي يرى أنّ أوروبا ستبقى بحاجة إلى العمالة المهاجرة سواء علا مستواها التعليميّ أم انخفض من مزاولة الأعمال البسيطة من تنظيف وخدمات عامة.

الملفت في موضوع العمالة الوافدة أنه على العكس مما يسود من تصور حول كفاءتها الإنتاجة، فقد باتت عبئا إنتاجيا على الإقتصاد الوطني، فقد حذرت دراسة شبه حكومية من تدني انتاجية العمالة في أكبر القطاعات الاقتصادية بدبي نتيجة تدفق العمالة المهاجرة وعدم تناسب الإنفاق الرأسمالي مع حجم العمالة التي أصبحت في حالات عديدة تصنف بالزائدة لتثقل كاهل الاقتصاد ككل. وذكرت الدراسة التي قامت بها غرفة تجارة وصناعة دبي وغطت فترة سبع سنوات بين 1996 و2003 أن إنتاجية العمالة في اقتصاد دبي تنخفض بمتوسط سنوي يبلغ 1.4 في المئة وبحوالي 1,8 في المئة في القطاع غير المالي، فيما كانت إنتاجية العمالة في حالة ارتفاع في القطاع المالي، إذ زادت بمتوسط سنوي بلغ 5,8 في المئة خلال الفترة نفسها.