يبدو من قراءة أحوال وأوضاع ومطالب المرأة في بلد مثل البحرين, أنها تقرأ وتفسر بحسب كل واحد وأطروحاته التي تتماشى مع رأيه ولاسيما في أوساط الرجال.

وبما أننا نعيش تحت هيمنة المجتمع الذكوري, فإن الموضوع برمته يبقى أسير المزايدات والتحليلات التي تبعدنا عن جوهر هذه المطالب التي تنادي بها المرأة منذ استقلال البحرين حتى اليوم. ولعل موضوع إجازة الأمومة والمقترحات التي تتعلق بشأنها من زيادة العطلة وزيادة ساعة الرضاعة عند المرأة... أمور متفق عليها في كبرى الدول المتقدمة، إلا أنه عندنا في دولنا العربية بما فيها الخليجية فـ “تعاقب” المرأة العاملة على أمومتها التي هي حق من حقوقها الإنسانية والفطرية، وليس المغزى منه تهميش قدراتها وإمكاناتها المرادة داخل مجتمعنا على حساب أنانية الرجل أو صاحب العمل.

ففي بلدان أوروبية مثل إيطاليا تعطى إجازة للمرأة العاملة التي تتوقف عن العمل بحكم القانون من الشهر الثامن، إذ تأتي ما يعرف بـ “الممرضة القابلة” قبل الولادة وبعدها من اجل متابعة الأم العاملة الحامل إلى حين بلوغ مولودها الستة أشهر ومن ثم تعطى إجازة للأب العامل ستة أشهر للعناية بالطفل ومن بعد عام يمكن وضع الطفل في حضانات متخصصة لمن هم اقل من سن الثالثة.

هذا ليس بالمثال الوحيد فهناك سنغافورة التي لديها سياسة زيادة عدد سكانها من حيث تجشع على زيادة النسل فتعطي إجازة لكلا الوالدين لمدة عام بقانون يدعم الأسرة لمدة عام وهناك قوانين أخرى جدا معدلة في بريطانيا والسويد وإسبانيا وكندا وغيرها... فلماذا تتعقد الأمور عندنا، حينما تطالب المرأة بحق طبيعي... ومن ثم فإن وتيرة الحياة تغيرت؛ فمهما تعلمت ودرست وشغلت المرأة من وظائف فلن تكفي متطلبات الحياة التي هي في غلاء مستمر ولا يمكن أن تتكل على الزوج الأب في العامل الاقتصادي بشئون العائلة ومتطلباتها اليومية.

هنا في البحرين... كم كتبنا مرارا, أن الدولة لا تتكفل بحماية حقوق المرأة العاملة (الأم) ولا تحاول جاهدة بحث البدائل التي تحفظ دورها داخل المجتمع كالمطبقة في الدول المتقدمة. فتغوص المرأة العاملة في مشكلات مع قصص خدم المنازل والمربيات إلى آخره من اجل أن تجد من يعينها فقط أو تصل إلى مرحلة الغرق في هذا الكم من المسئوليات والمشكلات لترى نفسها مضطرة لترك عملها من أجل أسرتها وخصوصا إن كان الزوج لا يبدي تعاونا كافيا أو أن مسئوليات عمله تفرض عليه عدم التواجد لمد يد المساعدة.

لتعمل الدولة جديا من دون شعارات بوضع سياسة جديدة لتمكين المرأة في حقوقها الطبيعية عبر تعديل القوانين وإنصافها حتى تستمر في عطائها, فجيل الأمهات يعمل وجيل الأبناء يعمل والحياة تغيرت فلا يمكن أن نترك الأمور تسير بهذا المجرى...