سبحان من جمع النائب «السلفي» إبراهيم بوصندل مع أمين عام حركة «حق» حسن مشيمع وغيره من أقطاب المعارضة في خندق دستوري واحد، وذلك رغما عن أنف التقسيمات الطائفية وألاعيب التشطيرات العمودية! فالاثنان إن لم يكونا قد اجتمعا سابقا في صف واحد في سياق اللعبة السياسية التاريخية بين أقصى الموالاة وأقصى المعارضة، وبين المشاركة والمقاطعة، إلا أن الأيام أثبتت أن اللحم لا يخرج أبدا من الظفر، والبحريني هو البحريني، الهم هو الهم، في جدحفص والمحرق، وفي كرزكان والرفاع، وفي السنابس والزلاق!
النائب بوصندل قد يكون مدركا أنه لا مناص من الاستحياء من مواصلة خداع الناس واستغفالهم بـ «درازن» من الوعود وأطنان من الأحلام الانتخابية مهما كانت النية من الانخراط غير المجدي في العملية البرلمانية، فلم يكن العدل أبدا أساسا في هذا الحكم التشريعي المكبل، ولا عدل أساسا ولا سلطة ولا حكما تشريعيا، وإنما هو تشريع لخرائط السلطة ولـ «أجندات» الحكومة أولا وأخيرا!
وربما سيقوم بوصندل بتسفيه تلك «المسجات» التي أرسلت تحذر الناس من التعديلات الدستورية ودعاتها مثل عبدالرحمن النعيمي وعبدالعزيز أبل وإبراهيم شريف وسامي سيادي لكونها حسب زعمهم تمثل اختراقا لـ «الوفاق» في قلب «الفاتيكان» المحرقي المغلق!
كيف ذلك وقد أصبح الآن النائب بوصندل آخر المنضمين إليهم في دعواه الصائبة تلك ورؤيته بشأن الدساتير الصورية، فذلك شرف ورفعة وطنية كبيرة له ولغيره، وقد تمنى أحد الإخوة الأعزاء أن يمنحوا بوصندل عضوية فخريةفي «الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري»، وآخر قال: «كاشف الدستور بوصندل الآن من ربعنا» واقترح ثالث أن يدعى «القادم الجديد» للندوات والفعاليات التي تنظمها «وعد» وغيرها في هذا الصدد عسى أن ينهل ويتزود قانونيا وحقوقيا، ولا عيب في ذلك، فيزداد ثباتا وتمسكا واقتناعابمواقفه المبدئية كحال المؤمن القوي في زمن الفتن والشدائد!
وإن كان بوصندل قد جاهر واعترف بالحقيقة تلك بعد عام من دخوله البرلمان، وهي الحقيقة المبدئية التي تضلعت من روائها ودفقها قوى المعارضة الوطنية قبل أن تقرر دخول «الشرباكة» أساسا بغض النظر عن ما اتبع من تجارب وتكتيكات من مقاطعة أو مشاركة، وإن كان قد أصبحت لبوصندل «المتحرر» طموحات دستورية وطنية محلقة فيما يعلو على سقف البرلمان، وإن كان بوصندل كما زعم قد وجد نفسه محرجا جدا أمام الشعب الذي يمثله بعد أن أُكِلَ خبز وطحين الوجوه التمثيلية على موائد الحكومة، فكيف الحال إذا مع أخينا الآخر النائب «الصارم البتار» الذي لا نخبر أنه قطع بصلة فاسدة قط؟!
أخونا نائب الأمة و«الصارم البتار» وقع للأسف في فضيحة بجلاجل وسلاسل، ولم يوقعه فيها أحد سوى مسئولي موقعه على شبكة الإنترنت حينما قاموا بتبديل وتزييف نتائج استفتائه بشأن أدائه البرلماني في موقعه الإلكتروني وقلبوا بذلك نتيجة حقيقية أعلنت في صدر الموقع وعكست رأي غالبية كاسحة ترى أن أداءه ضعيف، واستبدلوها بنتيجة أخرى مفبركة تمثل رأيا مصطنعا لغالبية خيالية كاسحة تجد أن أداءه ممتاز!
وبغض النظر عن مسميات ومفاهيم العيب والفضيحة، إلا أن هذا العيب والفضيحة كان بالإمكان تلافي وقوعهما المدمر على سمعة النائب من قبل المعنيين فيما لو ترك للعقل الرزين وحسن التصرف والتسامي عن الصبيانية مجالا أوسع من الطيش والرعونة المعتادة، فقط لو تم شطب هذا الاستفتاء المحرج من الموقع! وكان من المحتمل أيضا أن تكون مكسبا يستحق الإشادة والتقدير من قبل النائب «البتار» وفريقه وموقعه لو أبقي هذا الاستفتاء في محله وأعلن فيه النائب عن ترحيبه بمختلف الآراء والردود وقدم وعوده بالتغيير وإن كان ذلك كالعادة لم ولن يحصل!
نتيجة الاستفتاء تلك قد لا تأتي عبثا وإن تذرع معدو الاستفتاء بأن التكنولوجيا وقدرية الـ «Cyperspace» لا تكشف الهويات الحقيقية وليست محايدة أبدا وتتيح الفرصة لـ «المخربين» بالتوغل، ومع كل ذلك هم يتقبلون بفرحة طفولية عطايا ومكارم و «قرقاعون» التكنولوجيا الانتخابية! فـ «الصارم البتار» لم تشهد له أية جعجعة ورغاء وحشرجة منذ نحو عام واحد، كأنما «الصارم البتار» اختفى ومعه «الصارم المهذار»، بينما شهدنا في مرحلة سابقة العجب العجاب من التهافت على تبني القضايا وإقامة دعاوى التحقيق تلو التحقيق من دون تقديم مردود حقيقي، كلاعب الأكروبات الماهر الذي يتلاعب بيديه مجموعة كبيرة من الكرات، فمن أراد أن يتأكد فليسأل الضحايا الذين زعم الدفاع عنهم وأنشئت لأجلهم هيئات ولجان صورية، فغمر بريق الشعار وفوران رغاء الميديا كبد الحقيقة!
ومثل هذا الاستفتاء الفضيحة سيستخدم حتما من قبل أي مراقب مهتم في محاكمة أخلاق ومبادئ وقيم «الصارم البتار» التي تكفر بأطواد الديمقراطية على رغم أنها تتسلق عتباتها وتتقمص أطوارها، وسيفضح كفرها بالرأي الآخر، وعدم القبول بالمصارحة والشفافية وتقليلها من شأن وقدر جمهور الموقع ذاته، ويرى آخرون أن ما بني على باطل فهو باطل! وقد أثبت هذه المرة انه لم يجد ولم يوجد إلا ليطعن ذاته ويقطعها وينثر أشلاءها على رؤوس الأشهاد، فذاته «المتدينة» و«التمثيلية» هي للأسف خصمه وضحيته الأولى التي لا يقدر إلا عليها، فيسيء بذلك إلى نفسه بطعن ذاته المحصنة برلمانيا!
وليعلم «الصارم البتار» أن هذه الوقفة النقدية من قبل الكثيرين ليست للشماتة أبدا والعياذ بالله، فضحايا الاتجار بالبشر ليس لهم منا إلا كامل التضامن والعطف والإشفاق، وهذه المصارحة ليست لأجل «الاغتيال السياسي» فصاحبنا لم يصبح سياسيا ولم ينل حتى قشرة من كاحلها بالمرة حتى يكون «مشروع اغتيال»، وإن كان البعض لا يعرف الفرق بين النقد والتجريح والشتم فذلك شأن لا يخصه إلا هو، فعليه أن يعلم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وليس من نقده وتنويره ومصارحته المشروعة وإن كانت قاسية من قسوة الحقيقة والإحباط من النائب وأدائه ومخادعته!
ستكون مبادرة طيبة وخدمة جليلة وخطوة سديدة لو قبل «الصارم البتار» بتقييم أدائه البرلماني الخفي والظاهر فداء للعلم والمنفعة العامة عسى أن تستطيع جهود البحاثة والمحللين السيكولوجيين البت والربط في الحوادث الخارقة للعادة، مثل قيام نائب مثلا بالهجوم على كبار المسئولين في البرلمان علنا وإرسال «مسجات» الاعتذار الحميمي مساء، وبين قيامه باتهام إحدى المنظمات الحقوقية الوطنية الرائدة في المملكة بالطائفية ومن ثم تلبية دعوتها في وقت آخر مع الاحتفاظ بحق إحضار واستجداء «البوديغاردز» والمرافقين للدفاع عنه فيما لو اعتدى عليه «الشرانيون» من نشطاء هذه المؤسسة وقيادييها بالضرب، وبين قيام نائب نتصوره أول الداعين إلى الخروج في مسيرات ومظاهرات واعتصامات مدنية وسلمية للاحتجاج المشروع فإذا به آخر المتأخرين عن الحضور إليها لانشغالهم بالتساؤل عن حضور الشرطة والمباحث!
هل بإمكان العلم أن يحسم أمره مع نائب «ينقز» علنا عند المنصة تأييدا وتظاهرا بالتودد لمطالب «جمعية المعلمين» ويتذرع خلسة حال التقريع بأنه لا يعلم أن «جمعية المعلمين» يرأسها مهدي أبوديب، وأبوديب كان مرشحا في قائمة «أجنداتهم»؟!هل بإمكان التاريخ أن يجد مشهدا أكثر فجاعة جاهلية من انتهاك عرض منبر الجمعة بالطعن في سمعة الشرفاء والمناضلين بحجة تلقي الأوامر فيما يخالف الشرع والقانون، وبعدها بقليل يصطدم الآمر والمتلقي برأسي بعضهما بعضا فيقع السحر على الساحر، ويسقط الجني والساحر في الحفرة ذاتها التي حفرها «الشيخان المطوعان» لـ «العلماني» و«الشيوعي» و «الوطني»! وبذلك لا يعلم من أمر «الصارم البتار» شيئا سوى أنه ما أن تمسك به ساعة الشدة من مقبضه المذهب حتى يستحيل ذاك النصل القاطع ذيلا !
العلم والعمل الاستقرائي قد يفترض أن المعضلة الأساس ليست في كون هذا النائب وأمثاله قد يكونون مصابين بحول سياسي أو لوكيميا مبدئية أو كساح قيمي وأخلاقي (ولا حول ولا قوة إلا بالله) وذلك بحسب خطاب ولغة النائب المحبذة، وإنما أساسا في تكوين وتعيين المعدن المعطوب، فونحن نؤمن بأن لله في خلقه شئونا وللسلطة في طرقها على الرأس أو القفا شجون، وبيض الله وجه أخونا النائب وأمثاله ألف مرة ومرة بالماء والبرد والثلج!
كيف لا يكون «الصارم البتار» كذلك وحزبه الإسلاموي الفريد من نوعه صاحب مبادرة انسحب ساعة باردة واحدة واعتذر بعدها اعتذارا حارا وغراميا ربما لألف ليلة وليلة؟!
وختاما وإن كانت هنالك من دعوة موجهة للاستقالة بين النواب كما كشفوا هم عن نية بعضهم في ذلك، فإننا نوجهها تحديا للأخ العزيز إبراهيم بوصندل الذي أصبح الآن في دعوته و «بدعته» الدستورية المستجدة أخا لحسن مشيمع، وتحديا آخر نوجهه أيضا لأخينا «الصارم البتار» في ارتكاب الاستقالة، فهل سيستقيلان تنفيسا للإحراج أمام الشعب وتكفيرا عن ذنب المغامرة بالدخول، مع العلم بأنه لا يستقيل إلا من ملك زمام نفسه وقرر مصيره واستقل عن عبثية معركة «أجنداتنا» و «أجنداتهم»؟!
أتمنى أن يكسب الاثنان هذا التحدي في ارتكاب الاستقالة، وأن أكون مخطئا فيما ذكرت فأخسر لوحدي مثل هذا الرهان والتحدي احتراما وفداء للوطن والشعب!
إقرأ أيضا لـ "خالد المطوع"العدد 1924 - الأربعاء 12 ديسمبر 2007م الموافق 02 ذي الحجة 1428هـ
