وانقلب الحال، حتى بدا أن كبار مسئولي وزارة الأشغال والإسكان هم من سيسكنون الغرف العلوية الضيقة التي بدأوا تدشينها أخيرا، والتي لا متنفس فيها ولا سعة لشبر تفكر أن تتوسع فيه أو تزرع عليه بعض ورود ربما ينسيك جمالها شيئا من الكدر الذي عانيته بانتظار البيت (الحلم). أن تفرض الوزارة على مواطنين أن يسكنوا شققا متراصة وضيقة يشترونها جبرا بعرق جبينهم وبقروض لا تنتهي إلا بانتهاء العمر، فتلك أعلى مقاييس المستوطنات البشرية التي يتحدثون عنها، فيما لا يستطيع ذو عقل أن يغض الطرف عن المساحات الشاسعة من الأراضي المنهوبة والمسكوت عنها فضلا عن المئات من القسائم التي يُقحم فيها «البحرينيون» من ذوي الأصول العربية ليهنأوا بها على حساب أبناء البلد. ومن يعلم... فلربما يكون للخليجيين (مزدوجي الجنسية) نصيب منها أيضا؟!

لا أدري إن كان الوزير يرضى بواحدة من هذه الشقق لتصبح مأوى (أبديا) له ولعائلته، يظل يدفع ربع مرتبه فيها إلى أن يشيخ وينحل، وهو يعلم تماما أن حتى ما تسمى ببيوت الإسكان التي يمنّون بها على المواطنين إنما هي في أدنى رتب الجاهزية، ويضطر المسكين أن يقترض مبلغا مضاعفا لكي يجهزها للسكنى، فيما يقسّم راتبه إلى قسمين، واحد للإسكان والآخر للبنك، ويستر الله على ما بقي. بصراحة، لا ينتظر المواطنون تلك اللحظة السوداء أبدا، ويأملون أن يخرج من يطمئنهم بأن الاتجاه العمودي سيكون اختياريا ولمن أراد فقط