خلال أسبوع واحد، احتفلت الأمم المتحدة بثلاث مناسبات عالمية، اليوم العالمي لإلغاء الرق، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليوم العالمي لمكافحة الفساد.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تحدث في «يوم الرق» (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول)، عن ملايين البشر الذين مازالوا يعيشون عبيدا في هذا العصر، ويقعون ضحايا لممارسات بشعة مثل الاتجار بالبشر والسخرة والاستغلال الجنسي، وخصوصا المرأة التي يتم المتاجرة بها مثل السلع في السوق. وأشار إلى أنه ينبغي أن نشعر جميعا بالخجل والغضب لأن هذه الفظائع ترتكب في عصرنا، وبمباركة السلطات المسئولة أحيانا.

ودعا كي مون إلى العمل معا لإنفاذ الحقوق المتساوية لجميع الناس، وفهم أسباب شيوع الرق في عصرنا «المتحضر» هذا، مع «الاعتراف بأن الفقر المزمن والتهميش الاجتماعي وانتشار التمييز على نطاق واسع يعتبر مرتعا خصبا لنخّاسي العصر». وأعرب عن أمله بنجاح مساعي مكافحة أشكال الرق المعاصرة، «بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركائنا من المجتمع المدني ورابطات الضحايا... من أجل بناء مجتمعات يصبح فيها الرق من مخلفات الماضي».

أمّا أمس، فمع احتفال العالم بالذكرى الـ 59 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دعا كي مون إلى أن نجعل حقوق الإنسان جزءا من حياتنا اليومية، ووضع يده على الجرح حين قال: «إن الحكومات في كثير من الأحيان، تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ المعايير الدولية التي وافقت عليها بإرادتها».

البلاد العربية احتفلت بالذكرى بإطلاق عدة مشروعات ابتهاجا بهذه المناسبة. فهناك جمهوريات احتفلت بتغيير دساتيرها تمهيدا لتوريث الحكم لابن الرئيس، لأنه لا يوجد من هو أكفأ لشغل منصب الرئيس من بين خمسين أو سبعين مليونا إلاّ ابن الرئيس عليه الصلاة والسلام!

وهناك دولٌ أخرى شعرت بضرورة سنّ قانون لـ «منع الاتجار بالبشر»، بعد أن كثرت القصص والحكايات عن وجود مافيات وعصابات تتاجر بالرقيق الأبيض والأصفر والأسمر من مختلف القارات، وتجنى المليارات من تجارة العالم السفلي. وبما أن الإنسان في الدول العربية هو «رأس المال الحقيقي»، الذي لا تضاهيه أية سلعة أو بضاعة أخرى، فلابد من سدّ الأبواب على الدعايات الإمبريالية المغرضة التي تتولى ترويج هذه الأكاذيب والافتراءات. ثم إننا بدأنا نفكّر حاليا في بناء مدن خاصة بالعمال الأجانب، لأنهم يشكّلون أكبر وباءٍ يهدّد استقرار بلداننا وأخلاق مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة.

أما في بلدان أخرى، فمازالوا مختلفين على البديهيات، فبعضهم يتحدّث عن دعم وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، بينما يعمل الآخرون على منع إنصاف ضحايا فترات القمع والتنكيل بالمعارضين السياسيين. وفي الوقت الذي تطمح مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا بتجاوز آثار تلك الحقبة السوداء، يعيد البعض تدوير الطروحات القديمة للدولة التي تفنّنت في قمع النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين.

وفي بلدٍ آخر صغير ظلّ مشهورا لمدة ثلاثين عاما بالانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، يخرج مندوبو وزارة داخليته لإقناع لجنة برلمانية بأن مسيلات الدموع التي كانت تستخدم على نطاق واسع ضد المواطنين، ليست مواد كيماوية محرمة دوليا، إنما هي من الفلفل المطحون!