تصريحات وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، في «منتدى حوار المنامة الأمني» بشأن دفاعه عن الترسانة النووية الإسرائيلية، وأنها لا تشكّل خطرا على دول المنطقة، وتأكيده «سياسة زعزعة الاستقرار» التي تمارسها إيران، والتهديد الذي تشكله بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية» لابد أن تربط بتمنّي «غيتس» الذي سيصبح حقيقة، «على دول الخليج إنشاء مظلة مضادة للصواريخ، ونظام الإنذار المبكّر» وحضّه على «جهود متعددة الأطراف لتطوير أنظمة إقليمية للدفاع الصاروخي، تشكّل مظلة حماية ودفاع في المنطقة» في مواجهة التهديد الإيراني.

قبل أيام فقط أعلنت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، تزويد جيشهما بأنظمة صواريخ باتريوت، في صفقة تتجاوز 10 مليارات دولار. أسعار النفط في توجه تصاعدي، على رغم انخفاضها في العشرة الأيام الماضية بشكل نسبي، إلا أنها مرشّحة للارتفاع قبل نهاية الشهر الجاري، بل هي مرشحة إلى تخطي حاجز 98 دولارا، ووصول خام «برنت» إلى 99 دولارا وربما الـ 100 دولار. وفي ظل الانهيار الحاد للدولار مقابل العملات الرئيسية: اليورو، الين، الجنيه الاسترليني، بات على وزير الدفاع الأميركي خطف دور وزير الخزانة، ورئيس «الاحتياط الفيدرالي الأميركي» (المصرف المركزي) في محاولة - غير يائسة - لإعادة الاعتبار للدولار المكلوم، الذي لم يشهد جراحا غائرة كالتي يعانيها منذ أكثر من 35 عاما، وخصوصا مع توجه عدد من الدول إلى اعتماد سلة من العملات، وإيران هي إحدى تلك الدول التي حسمت هذا الأمر قبل أقل من أسبوع، من دون أن ننسى توجه بعض دول المنطقة إلى تبني الموقف نفسه، وكذلك التوجه إلى رفع قيمة عملاتها، على رغم ترددها في فك ارتباطها بالدولار، باستثناء دولة الكويت.

منظومة «الصواريخ المضادة، ونظام الإنذار المبكّر» الذي طالب به وزير الدفاع الأميركي، لا يمكن فصله عن مأزق «البترودولار» كما لا يمكن فصله عن الإخفاق الذريع لمؤتمر أنابوليس، علاوة على عمق التورط في المستنقع العراقي، وخصوصا مع تصريح أحد القادة العسكريين الأميركيين في العراق باستحالة الاحتفال بالنصر في العراق، لأن «الانتصار شبه مستحيل، فيما الانسحاب مستحيل»!.

تصريحات غيتس تصب في النهاية في استنزاف الفوائض المالية التي أتاحها الارتفاع الاستثنائي في أسعار النفط، بأسلوب لم يعد مستغربا من الإدارة الأميركية، لا يتردد في فرض شراء أسلحة معطوبة ومنتهية الصلاحية، في الوقت الذي تتوجه فيه حكومات المنطقة - صدقا أو مناورة - إلى تعزيز احتياطاتها النقدية، وكذلك صناديق احتياط الأجيال، ومثل هذا الدخول الوقح على الخط لترميم التآكل والانهيار الذي يعاني منه الاقتصاد الأميركي، تضع الحكومة الأميركية بهكذا ابتزاز بعض تلك الدول أمام مواجهة مع المؤسسات المدنية التي تتمتع بالحد الأدنى من المراقبة ومحاسبة الأداء. الأمر الذي لا يعنيها في كثير أو قليل، طالما أنها في حدود «الصراخ» و «رفع العقيرة» و «التهديد بالاستجواب» أو حتى طلب «تطهير اليد»!.