لم تتمكن الدول العربية عموما من إحراز مراتب متقدمة في تقرير التنمية البشرية للفترة 2007 - 2008 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فقد صنف التقرير 7 دول عربية (جميع الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي) إضافة إلى ليبيا وهي بالترتيب: الكويت وقطر والإمارات والبحرين وليبيا وعمان والسعودية من بين الدول ذات التنمية البشرية العالية. في المقابل، تم تصنيف بقية الدول العربية في خانة دول ذات تنمية بشرية متوسطة، لكن لم يتم تصنيف أي دولة عربية ضمن خانة تنمية بشرية متدنية.

الكويت في الصدارة

يوفر تقرير التنمية البشرية للعام 2007 إحصاءات بخصوص 20 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية أعضاء في الجامعة العربية (لم يصنف التقرير كلا من العراق والصومال ربما بسبب الظروف غير العادية في البلدين). وقد حصلت الكويت على المرتبة الأولى بين الدول العربية بعد أن حلت في المرتبة رقم 33 على مستوى العالم من بين 177 بلدا شملها التقرير. وهذا بدوره يعني نجاح 32 بلدا في العالم في الحصول على ترتيب أفضل من نتيجة أفضل بلد عربي في التنمية البشرية.

في التفاصيل, سجلت دول مجلس التعاون الخليجي تباينا ملحوظا في أدائها، كما أسلفنا فقد جاء ترتيب دولة الكويت في المرتبة الأولى خليجيا وعربيا بحلولها في المرتبة رقم 33 عالميا أي الترتيب نفسه للعام 2006، وحلت قطر في المرتبة 35 دوليا ما يعني تقدمها 11 مرتبة في غضون سنة واحدة.

تقدم قطري نوعي

يعتبر التقدم القطري متميزا إذ جاء انعكاسا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في البلاد. تتمتع قطر بأفضل نسبة نمو اقتصادي في المنطقة بأسرها وتبلغ نحو 14 في المئة سنويا، كما تعمل قطر جاهدة على تطوير الخدمات التعليمية بدليل تشييد المدينة التعليمية في الدوحة. أيضا استثمرت قطر أموالا طائلة على تطوير الخدمات الصحية وذلك على خلفية استضافتها للألعاب الأولمبية الآسيوية في نهاية العام 2006.

وجاء ترتيب الإمارات في المرتبة 39 عالميا وعليه تقدمت 10 مراتب إلى الأمام. بدورها تأخرت البحرين مرتبتين إلى المرتبة 41 دوليا، كما تأخرت عمان بالنتيجة نفسها إلى المرتبة 58 عالميا. أما أفضل تقدم خليجي فكان من نصيب السعودية إذ تقدمت 15 مرتبة وعليه حلت في المرتبة 61 عالميا. وعلى هذا الأساس تمكنت السعودية من الانضمام إلى خانة الدول المصنفة ذات تنمية بشرية عالية.

تفاوت الأداء العربي

من جهة أخرى, حلت ليبيا في المرتبة رقم 56 على مستوى العالم ما يعني حصولها على خامس أفضل نتيجة بين الدول العربية (أفضل من عمان والسعودية). وجاءت نتائج الدول العربية الأخرى متفاوتة ومتأخرة نسبيا: الأردن (86)، لبنان (88)، تونس (91)، الجزائر (104)، الأراضي الفلسطينية المحتلة (106)، سورية (108)، مصر (112)، المغرب (112)، جزر القمر (129)، موريتانيا (137)، السودان (147)، جيبوتي (149) وأخيرا اليمن (153). خلافا لتقرير العام 2006, لم يصنف التقرير الأخير أي دولة عربية في خانة الدول ذات التنمية البشرية المتدنية. وكان تقرير العام 2006 قد صنف ثلاث دول عربية وهي (جيبوتي واليمن وموريتانيا) في خانة دول ذات تنمية بشرية متدنية.

متغيرات المؤشر

يعتمد مؤشر التنمية البشرية على ثلاثة معايير في تقييمه للدول وهي: أولا العمر المتوقع عند الولادة، وثانيا نسبة المتعلمين، وثالثا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. تشير الإحصاءات إلى وجود تفاوت واضح فيما يخص متغير العمر في الدول العربية. فأفضل متوسط للعمر بين الدول العربية من نصيب الفرد في الإمارات (78,3 سنة). أما بخصوص متغير التعليم فتبلغ نسبة المتعلمين في الكويت (93,3 في المئة) أي الأفضل بين الدول العربية. وفيما يخص المتغير الثالث ألا وهو الدخل حسب مفهوم القوة الشرائية فيعتبر نصيب الفرد في قطر (27664 دولار) في السنة الأفضل بين الدول العربية قاطبة.

العشر الأوائل

حلت كل من أيسلندا والنرويج في المرتبة الأولى في تقرير التنمية البشرية للعام 2007. وجاء ترتيب الدول الأخرى في المقدمة على النحو الآتي: أستراليا، كندا، أيرلندا، السويد، سويسرا، اليابان، هولندا و فرنسا. بدورها حلت بروناي في المرتبة 30 عالميا أي الأفضل بين الدول الإسلامية. وكما أسلفنا، حصلت الكويت على أفضل نتيجة بين الدول العربية. كما نالت اليابان شرف المرتبة الأولى على قارة آسيا.

على الصعيد العالمي، لا تعاني العديد من الدول الأوربية فضلا عن أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية من مشكلة الأمية كلية. من جهة أخرى, يحصل الفرد في لوكسمبورغ على أعلى دخل في العالم حيث يزيد عن 60 ألف دولار في السنة. كما يعيش الفرد في اليابان أكثر من غيره في العالم إذ يزيد في المتوسط عن 81 سنة.

إحصاءات البحرين

فيما يخص البحرين، يبلغ متوسط العمر تحديدا (75,2 سنة). في التفاصيل، يبلع متوسط العمر للإناث (77 سنة) مقابل (73,9 سمة) للذكور. أما بخصوص متغير التعليم، فإنه يبلغ 86,5 في المئة ما يعني أن هناك 13,5 في المئة من الناس يعانون من الأمية. ويلاحظ بأن نسبة التعليم متدنية نسبيا عند الإناث إذ تبلغ 83,6 في المئة مقابل 88,6 في المئة للذكور. إضافة إلى ذلك، بلغ متوسط الدخل في البحرين 21482 دولار أي 8120 دينار سنويا (677 دينار شهريا).

ختاما تشير النتائج إلى وجود تفاوت واضح في أداء الدول العربية على المؤشرات الخاصة بموضوع التنمية البشرية المستدامة. والأهم من ذلك لم تتمكن الدول العربية من تحقيق نتائج متقدمة على المستوى العالمي. فأفضل نتيجة للدول العربية من نصيب الكويت والتي بدورها حلت في المرتبة 33 من بين 177 بلدا. أيضا صنف التقرير 70 بلد في العالم ضمن خانة تنمية بشرية عالية بينها سبع دول عربية كلها أعضاء في مجلس التعاون الخليجي فضلا عن ليبيا. الدول العربية وخصوصا النفطية منها مطالبة باستثمار المزيد من الأموال على التعليم والصحة. فمن شأن متغيري التعليم والصحة في تحسين مستويات الدخل وبالتالي فرص التقدم على مؤشر التنمية البشرية في السنوات المقبلة.