في الدول الأخرى شبه المتقدمة، هناك مصارحة ومكاشفة فيما يتعلق بخطط الدولة المستقبلية، وتوضع المعلومات المتعلقة بهذا الجانب في المواقع الإلكترونية، فضلا عن نشرها في الصحافة، وذلك في ظل حرية تداول المعلومات والمعرفة، أما في بلادنا فلا يوجد شيء من هذا القبيل. اليوم لدينا رقم محدد عن حجم الطلبات الإسكانية، والذي يبلغ نحو 47 ألف طلب، وهناك مشروعات إسكانية تعمل عليها وزارة الأشغال والإسكان في مناطق متفرقة من المملكة لتقليص هذا العدد، ولكن ليست لدينا خطة واضحة تبين المدة التي ستحتاجها الوزارة للانتهاء من تلبية جميع الطلبات، وهو ما يجعل المواطن غير قادر على مساءلة الجهة المعنية في حال تخلفها عن الموعد المحدد... كذلك مشكلة عدم وجود شبكات للصرف الصحي في كثير من المناطق والقرى، هي الأخرى تحتاج إلى خطة زمنية محددة لا تحتمل الصبر 10 سنوات، فالصهاريج المخصصة لشفط البلاعات محدودة العدد، والبلديات باتت غير قادرة على تغطية جميع المواقع، فيما الروائح أصبحت الرديف اللصيق بكل بيت، حتى أن الأعضاء البلديين أنفسهم أصبحوا يتحاشون اصطحاب أي وفد خليجي أو عربي لزيارة القرى.

كما أن السيارات تئن من وضع بعض الطرقات المزري، وجيوب المواطنين لم تعد تحتمل المزيد من النزف الهادر من قبل الكراجات، وبالتالي نحتاج أن نرصد جميع الطرق الرملية وتلك المجوفة بسبب سقوط الأمطار للعمل على إصلاح وضعيتها سريعا، فقد أصاب اليأس النفوس.