دعا النائب سيد مكي الوداعي وزير العدل والشئون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لتبرير مساواة دائرة واحدة بالشمالية (وعددها تسع) بجميع دوائر المحافظة الجنوبية الست، الأمر الذي اعتبره «لا يقبل العقل ولا المنطق»، وان الرد يأتي لتكريس «النفس الطائفي في التوزيع غير العادل في الدوائر الانتخابية».

وتأتي تصريحات المسئول ردا على أسئلة وجهه إليه النائب الوداعي بشان الدوائر الانتخابية وذلك على هيئة خطاب صادر عن مكتبه يوم أمس. وردا على سؤال بشان توزيع الناخبين على مجمعات كل دائرة، أجاب الوزير بأنه يتم اعداد جداول الناخبين تبعا للدوائر الانتخابية وتكون الاسماء بترتيب الحروف الهجائية.

وعن المعايير المتبعة والتي على اساسها يتم رسم الدوائر الانتخابية، بين الوزير انها تقوم على أسس منها، الثقل السكاني شريطة توافر نسب النمو السكاني والعمراني المنظور والنمو التجاري والاقتصادي والترابط الثقافي والاجتماعي والعنصر السياسي (سياسة الدولة) وعنصر ضمان المشاركة تبعا لظروف الدولة الديموغرافية والطبيعية والجغرافية والسياسية.

وفي سؤال الوادعي عن الجهات التي تقوم بعمل الجداول الانتخابية، لفت وزير العدل إلى ان اعداد الجداول يتم وفقا للمادتين 7 و8 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ولم يفت الوزير الإجابة عن السند القانوني لإدراج من لم تمض عشر سنوات على حصوله الجنسية البحرينية ضمن الناخبين، بالقول ان المرسوم المعدل بقانون رقم 35 لسنة 2002 والقانون رقم 36 لسنة 2006، جاء ليعدل احكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 ليتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق مباشرة الحقوق السياسية على النحو والشروط المبينة في هذا القانون ويلغي كل مايتعارض مع أحكامه، منبها إلى انه يتم التعامل مع الناخب الذي ليس لديه عنوان اقامة في المملكة بأخذ عنوان له او لعائلته بحسب ماينص عليه القانون، على حد تعبير الوزير.