طالب عدد من حراس أمن المدارس الحكومية في المملكة والتابعين لوزارة التربية والتعليم بتعديل أوضاعهم ولا سيما أنهم من حملة شهادة البكالوريوس في علم النفس، معولين في ذلك خلال لقاء مع « الوسط «يوم الخميس الماضي على تصريحات مسئولي وزارة التربية والتعليم فضلا عن ديوان الخدمة المدنية بتوجهات لتوظيف مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا، الأمر الذي يبشر بحلحلة مشكلتهم بتوفير شواغر من شأنها أن تستوعب عدد الخريجين في وزارات المملكة، ولا سيما الذكور منهم، أضف إلى ذلك إعلان عدد من المدارس الحكومية في المملكة عن استيائها لعدم وجود مرشد اجتماعي فيها وسط صمت وزارة التربية والتعليم.

إلى ذلك، أشاروا إلى أنهم سبق أن تم توظيفهم كحراس أمن في المدارس الحكومية براتب لا يتجاوز الـ 120 دينارا بحرينيا، ما حدا بهم إلى محاولة تطوير أنفسهم ومستواهم التعليمي بالعمل والدراسة في الوقت نفسه.

وأضافوا أنه وبعد سنوات دراسة في تخصص علم النفس في جامعة بيروت العربية تخرجوا، بيد أن حالهم ما زال على ما هو عليه على رغم حصولهم على البكالوريوس في علم النفس ولم تعدل درجاتهم الوظيفية، لافتين إلى أنهم خاطبوا ديوان الخدمة المدنية والذي لم يبد اعتراضا على تعديل درجاتهم الوظيفية، في حين أعلنت وزارة التربية والتعليم وجود شواغر فيها بيد أن الأخيرة ما زالت وبعد مرور عامين من تخرجهم تماطل في تعديل أوضاعهم. ولفتوا إلى أن حل مشكلتهم ليس بالعسير ولا يتطلب فتح موازنة وإنما يتطلب تحويلا داخليا باعتبارهم لا ينتمون لفئة العاطلين وإنما إلى موظفي الوزارة.

وفي سياق ذي صلة، ذكروا أنهم خاطبوا عضو كتلة الوفاق النائب عبد علي محمد حسن الذي أبدى تعاونا لإيجاد الحلول لمشكلتهم.

وعولوا في مطالبهم على تحسين أوضاعهم إلى كونهم فئة من الطموحين والساعين لتحسين مستواهم العلمي والأكاديمي، لا فتين إلى سعيهم إلى تحضير الماجستير بيد أن هذا الطموح يقف عاجزا أمام العراقيل التي تواجههم.

وأضافوا أنهم حاولوا جاهدين التماشي مع توجهات المملكة ومؤسساتها بتجويد مخرجات منتسبي القطاع التعليمي من خلال الاقتراض لسد كلف تحصيلهم الدراسي والتي بلغت في كل عام 1500 دينار أي ما يعادل 6000 دينار طول فترة دراستهم على أمل أن تفضي مساعيهم بتقدم مستواهم الوظيفي.