أعلنت جمعية المعلمين البحرينية - في بادرة تؤكد على فتح باب الحوار - عن «تعليقها» لقرار الإضراب الذي سبق أن لوحت به خلال اعتصامها الجماهيري الثالث الذي نظمته الجمعية بمشاركة مئات المعلمين وحضور عدد من النواب بالقرب من مجلس الوزراء الجديد في القضيبية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها السابقة والمتمثلة في رفع أجور المعلمين بنسبة 30 في المئة وتحسين الوضع المعيشي للمعلم وفق رؤية المعلمين لكادرهم، ويأتي ذلك التوجه من الجمعية وفق ما أشار إليه رئيسها مهدي أبوديب خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الأربعاء الماضي في مقر الجمعية إلى تلمسهم لبصيص أمل في احتواء أزمتهم من خلال تطورات قرار تشكيل اللجنة الفنية والتي سبق أن أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هاشم بن عبد العزيز آل خليفة خلال مؤتمر صحافي أخيرا عن توجه لتدشينها برئاسة الوكيل المساعد للموارد البشرية على أن تكون جمعية المعلمين البحرينية عضوا مشاركا فيها وتعنى باحتواء « أزمة المعلمين» وتدرس طلباتهم وترفع توصياتها للوزير للبت فيها على وجه السرعة.

وأضاف أن الجمعية تلقت الخبر بإيجابية لا سيما بعد تصريحات سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والتي جاءت مطمئنة لأكثر من 13 ألف معلم بتحسين أوضاعهم فضلا عن نظرة المملكة والقيادة للمعلم التي أثلجت صدورهم، على حد قوله، لافتا إلى أن تلك الإيجابية بدت واضحة من خلال التهدئة الإعلامية التي عمدت لها الجمعية بعد اعتصامها الثالث والإعلان عن تشكيل اللجنة الفنية على رغم صدور بعض التصريحات والتي من شأنها أن تتطلب ردا من الجمعية والتي بدورها آثرت الصمت بهدف خلق أجواء إيجابية تمهيدا لمد جسور التعاون لتبصر اللجنة الفنية النور على حد قوله.

وإلى ذلك، لفت أبو ديب إلى تسلم الجمعية لخطاب من الوكيل المساعد للموارد البشرية حسن محمد بعد زهاء الأسبوع من انعقاد مؤتمر «التربية» الأخير يفيد بضرورة ترشيح ممثل لها في اللجنة الفنية، في الوقت الذي ثمنت فيه الجمعية مساعي الوزارة الأخيرة لاحتواء المشكلة بيد أنها أشارت إلى تحفظ في ذلك أعربت عنه خلال ردها على خطاب «التربية» أخيرا، منوهة فيه إلى ضرورة أن يمثل الجمعية في اللجنة فريق يضم ثمانية أعضاء يحضر منهم في كل اجتماع أربعة أعضاء وفقا للحاجة والتخصص وطبيعة النقاش الدائر.

وعلل ذلك بأن طاولة النقاش تتطلب وجود متخصصين من الطرفين الوزارة والجمعية لإثراء عملية النقاش وسيرها ضمن قنواتها الصحيحة وتخفيف العبء على المرشح الوحيد التي تطلبه الوزارة والذي من المتوقع أن لا يكون قادرا على نقاش جميع الجوانب الفنية والقانونية والإدارية والتربوية.

ولفت إلى أن الأسماء المطروحة بعضها من مجلس إدارة الجمعية والأخرى من خارجه وراعت فيها الجمعية التنوع في التخصص والقدرات ومن المزمع أن يوكل لها طرح مطالب المعلمين والاستماع لوجهة نظر الوزارة وتفعيل الآليات الصحيحة في كل موقع من النقاش ضمانا لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأكد أن تصور الجمعية للجنة الفنية يضمن تحقيق نقاش متوازن يفضي بحلول ناجحة وجذرية، إذ قال: « من غير المنصف أن يمثل الجمعية عضو في جمعية كل أعضائها من الوزارة».

وأضاف، إن رد الجمعية على خطاب الوزارة ضمن عدد من المحاور كتفاصيل تشكيل اللجنة ومسميات أعضائها ومهامهم فضلا عن آلية عملها ومدة تشكيلها وفترة انعقادها.

وأستبعد أبو ديب رد فعل وصفه « بالسلبي» من قبل الوزارة في ما يتعلق برؤيتها بشأن تشكيل اللجنة الفنية وأمل مزيدا من المرونة في التعاطي مع المسألة، في الوقت الذي أكد فيه على مساعي الجمعية الجادة لفتح الحوار مع الوزارة بما يسهم في تحقيق مطالب المعلمين والذين هم الأحرص على المحافظة على صورة المعلم والارتقاء بالقطاع التعليمي في المملكة.

وأوضح أن الآليات التي اتبعتها الجمعية للحصول على مطالب المعلمين كانت تراعي دائما الجوانب الحضارية والقانونية وقد تدرجت فيها ولم تقفز لأي آلية قفزة تفقدها المهنية، كما أنها لم تلجأ إلى كل خطواتها السابقة إلا بعد غياب أي تطور ملموس في موقف الوزارة ومجلسي النواب والشورى في الفترة السابقة.

لقاء وزاري بالمعلمين

في خدمات النواب

وفيما يتعلق بلقاء الجمعية بلجنة الخدمات في مجلس النواب، وصف اللقاء بالإيجابي، مشيرا إلى تعاطف النواب مع مطالب المعلمين وقضيتهم والذين بدورهم أكدوا على أنهم سيعملون جاهدين من خلال آلياتهم البرلمانية لتحقيق مطالب المعلمين وعولوا في ذلك على استحقاقهم لوضع أفضل.

وأشار أبو ديب إلى مقترح ألمح إليه النواب في لجنة الخدمات بجمع بعض مسئولي وزارة التربية والجمعية ولجنة الخدمات لتباحث المسألة.

وذكر أن الجمعية عمدت إلى شرح تفاصيل المسألة للنواب في اللجنة وتسليمهم نسخة من المبادرة والتي تسلط الضوء على الكادر وتحسين الظروف المعيشية للمعلمين فضلا عن زيادة أجورهم على أمل أن تقوم اللجنة بإيجاد مخرج يرضي الطرفين.

وعلى صعيد آخر، أسف أبو ديب من تعرض الجمعية من خلال بعض الأقلام الصحافية إلى ما وصفه « بالتشويه» لتحركاتها تشويها غير منطقي وغير مبرر والتي ركزت على تضليل الرأي العام لا التطرق للنقاش مطالبا المعلمين بالنقد البناء على حد قوله.

وأستشهد بوصف تحركات المعلمين بعدم التربوية وعدم القانونية وعدم الدستورية، في الوقت الذي لفت إلى أن تلك الأقلام ليست المعنية بتحديد دستورية وقانونية وتربوية تحركات الجمعية والمعلمين، مطالبا ببيان أسباب ذلك النقد وطرح البدائل في ضل الصمت السابق للوزارة.

وأضاف بأن تلك السلوكيات ما هي إلا نيل من شخص المربي والمعلم الذي علم الصحافي والوكيل والوزير.

ورأى في تحريض بعض الأقلام الصحافية لوزارة التنمية الاجتماعية والتربية بمحاربة الجمعية وتحركاتها بحجة عدم شرعيتها بغير المجدية، معولا في ذلك على علم الوزارتين بشرعية الجمعية وتحركاتها.

واستنكر وصف تلك الأقلام للمعلمين بالقطيع الذي يساق بلا إدارة ولا تفكير، في حين أثنى على دور الأقلام الشريفة والمهنية والتي كان لها دور مواز لدور المعلمين في تحقيق تقدم ملموس في قضيتهم.