على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده المدير العام لإدارة المرور الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة لعرض النظام الجديدة لسيارات الأجر كشف الشيخ خليفة عن قيام الكثير من الجهات بدراسات وتقديم مقترحات كثيرة بشأن تطوير قطاع الأجرة في المملكة، وجل هذه التوصيات انصبت في جلب شركات أجنبية لتولي مهمة هذا القطاع، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية رفضتها كلها وتمسكت بخيار البحريني.
وقال الشيخ خليفة، هناك تجارب عدة في مختلف البلدان، ولكننا لا نرغب في استنساخ أية تجربة ونقلها إلى البحرين من دون النظر لخصوصيتنا، فالبحريني يعمل في كل القطاعات وله الأولوية فيها. وإليكم نص الحوار الذي أجراه عدد من صحافيي الصحف المحلية مع المدير العام لإدارة المرور الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة:
ما هي توقعاتكم للنظام الجديد لسيارات الأجرة، وهل تمت دراسة احتياجات السوق البحرينية لعملية تطوير قطاع مهنة الأجرة؟
- أجرينا عدة دراسات، وعدد من الشركات المختصة قامت بها، وفي السابق هناك جهات كثيرة اجتهدت في الموضوع وقدمت دراسات ومقترحات لتطوير القطاع، ومعظم هذه الدراسات والمقترحات أوصت بجلب شركات خارجية لتطوير القطاع وإيكال مهمة هذا القطاع لها.
بالنسبة إلى هذا القطاع خصوصية كبيرة، فكل العاملين فيه بحرينيون، ولا يمكن أن يتم تحييدهم واستبدالهم بشركات أجنبية كما فعلت عدد من الدول الخليجية، كما لا يمكننا استنساخ تجارب ونماذج خارجية بشكلها الكامل.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي قطر قامت الدولة بشراء جميع الرخص من مواطنيها ومن ثم استبدلتهم بشركات، والوضع بالنسبة إليها في البحرين مختلف فالبحريني يعمل في جميع القطاعات وبالتالي فمن الضروري المحافظة على هذه المهنة للبحرينيين فقط.
وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يوصي دائما بالاهتمام بهذا القطاع والمحافظة على أن يكون بحرينيا وألا يضر العاملون فيه، وبالتالي فإن الشركة ستكون من أصحاب الرخص وعوائل المتوفين الذين يملكون هذه الرخص.
هناك نحو أسرة تؤجر رخص سيارات الأجرة مقابل مدخول شهري زهيد لا يتجاوز 60 دينارا، ولابد من زيادة هذا المدخول من خلال تشكيل شركة لهم جميعا يكونون فيها مساهمين.
كم عدد هذه الأسر؟
- عددهم نحو 75 أسرة أو شخصا يملك رخصة أجرة لمالك متوفى ويتم تأجيرها حاليا.
ما هو مصير الشخص المستأجر لهذه الرخصة، هل ستسحب رخصة مثلا؟
- لا، لن يحرم من مزاولة المهنة، فعندما تؤسس الشركة من أسر المتوفين، ستكون أولوية توزيع الرخص الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لهؤلاء المستأجرين الذين لا يملكون دخلا ثابتا أو سجلا تجاريا أو راتبا تقاعديا، يعني أن الأولوية لمن لا يملك عملا ومنهم العاطلون أيضا.
هناك طلبات متزايدة على سيارات الأجرة في البحرين، ومناطق لا تصلها سيارات الأجرة، فماذا ستفعلون من أجل ذلك؟
- صحيح، ولذلك أقرت زيادة رخص سيارات الأجرة في المملكة ليبلغ الإجمالي الموجود 1500 سيارة، وذلك من أجل تغطية النقص الموجود، ولتغطية مختلف المناطق ومواكبة التطور الاقتصادي والعمراني في المملكة.
كيف ستتأكدون من فشل أو نجاح هذه الشركات، وماذا لو فشلت الشركات الأهلية في عملها؟
- سيكون هناك تقييم دوري لتجربة، والفشل في تأسيس الشركات لا يعني فشل التجربة، قد تنجح عملية إعادة التنظيم ومن دون الحاجة لوجود الشركات، وبالتالي يعد ذلك نجاحا أيضا.
هل سيسمح لغير المتوفين بالدخول في الشركة الخاصة التي ستدعمها الحكومة؟
- نعم، من حق كل من يرغب في الانضمام إلى الشركة الدخول فيها، وأبوابها مفتوحة إلى الجميع.
ماذا عن الشركات الموجودة حاليا؟
- هناك شركات Call Taxi لا تعمل بالعداد، ولا تجوب الشوارع، ولا توجد لها نقاط توقف، وإنما تعمل بالاتصال الهاتفي، وأجرها مختلف عن أجر سيارات الأجرة العادية، وبالتالي فإن وضعها مختلف جدا عن وضع سيارات الأجرة الموجودة في الشوارع.
هل توافقتم مع جمعية سواق النقل العام بشأن النظام الجديد؟
- اجتمعنا معهم وتم التوافق ولدينا محضر الاجتماع، ومع ذلك فالجمعية لا تمثل جميع سواق سيارات الأجرة، ونحن نعمل من أجل مصلحة الجميع.
متى العمل الفعلي في النظام الجديد؟
- بدأنا من الآن في العمل والإعداد لتطبيق القرارات الجديدة، ولكن مازلنا ننتظر تركيب عدادات الأجرة من أجل دخول العملية حيز التنفيذ، وحصرنا عددا من العدادات المستخدمة في سيارات الأجرة وسيتم عرضها على سواق الأجرة منها المتطورة جدا والتي تستخدم فيها بطاقات الائتمان وتطبع الأرصدة ومنها العادية البسيطة.
العدد 1920 - السبت 08 ديسمبر 2007م الموافق 28 ذي القعدة 1428هـ
