أكد المدير العام لإدارة المرور الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الخميس الماضي أن عدد رخص الأجرة الموجودة حاليا في المملكة 960 رخصة، وأن مجلس الوزراء أقر زيادتها قبل أسابيع من أجل مواكبة التطور والحاجة الماسة لذلك، وذلك بعد أن أرتأ وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة زيادة العدد الموجود حاليا.

وأشار الشيخ خليفة إلى أن غياب التوجه طوال السنوات الماضية في زيادة عدد رخص سيارات الأجرة نتيجة غياب الدراسات الشاملة بشأن القطاع والتي تبين مدى الحاجة لهذه الرخصة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات لا تتم بطريقة عشوائية ولابد من التأني في اتخاذها، في ظل حساسية الموضوع وارتباطه المباشر بالمواطنين العاملين في هذا القطاع.

وقال الشيخ خليفة قرار الزيادة جاء نتيجة دراسة الوضع الاقتصادي والنمو العمراني المتطور للبلد والحاجة لرفع العدد لتغطية مناطق لم تكن سيارات الأجرة تشملها من قبل، مبينا أن عدد سائقي الأجرة الذين يستأجرون لوحاتهم من آخرين نحو ثلث السيارات العاملة في البحرين، وعلى ذلك فقد تقرر رفع سقف الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة وإصدار لوحات جديدة لمن يستأجر حاليا اللوحات و مسجل كمستأجر لدى الإدارة العامة للمرور فقط و بصورة حصرية. وأكد الشيخ خليفة أن الوزارة استعانت بخبرات دولية ومحلية، وأجرت الدراسات عن طريق بيوت خبرة عالمية واطلعت على المسوحات الميدانية ذات العلاقة، واجتمعت بممثلي القطاع واستأنست برؤاهم، فتوصلت لحزمة من الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع بما يخدم المصلحة العامة وتحسين أوضاع العاملين فيه من المواطنين الذين يمثلون الوطن ووجهه الحضاري أمام زواره من سائحين ورجال أعمال. وأضاف أن مما لاشك فيه أن قطاع المواصلات العامة يحتاج إلى تطوير ليواكب بقية القطاعات ويؤدي دوره الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني وليستفيد بدوره من التوسع المتنامي للاقتصاد.