أمرت النيابة العامّة يوم أمس (السبت) بحبس سبعة متهمين مدة سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد أنْ وجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمع مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام والسلم، ومخالفة قانون التجمعات، والحضور في تجمعٍ غير مرخص له، بحسب مصادر في النيابة.

أتى ذلك إثر مسيرة غير مرخصة خرجت مساء (الجمعة) الماضي على شارع البديع بالقرب من دوّار الدراز.

إلى ذلك، قال وكيل المتهمين المحامي أحمد العريض لـ «الوسط» بُعيد التحقيق: «أمرت النيابة العامّة بحبس المتهمين السبعة مدة 7 أيام على ذمة القضية، موجّهة إليهم تهمة مخالفة قانون التجمعات».

هذا وحضر مع المتهمين المحامون صالح عبد الوهاب، وأحمد العريض، ومحمد الجشي، إذ أوضحوا أنّ بعض المتهمين تعرضوا للاعتداء وأنهم طلبوا من النيابة العامّة عرض بعض المتهمين على الطبيب الشرعي وتدوين ذلك في محاضر النيابة العامّة.

كما حضر النيابة العامّة بجانب أهالي المتهمين النائب الوفاقي عبد الحسين المتغوي الذي أفاد بأنه أجرى «اتصالات مع بعض الإخوة المسئولين من أجل احتواء الوضع، خصوصا أنّ غالبية المتهمين طلبة تبدأ امتحاناتهم يوم (الإثنين) المقبل، مؤكدا أنّ الجميع ينشد الأمن السلمي».

كما حضر ممثلََون عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي وعيسى المتغوي اللذين أشارا إلى أنّ «البحرين انضمت إلى اتفاقية حماية الطفل والتي تنصّ على أنّ من تقل أعمارهم عن 18 عاما يعاملون معاملة الحدث، إذ تتراوح أعمار المتهمين ما بين 16 إلى 20 عاما». من جانبهم، ذكر بعض آباء وأولياء أمور المعتقلين أنّ «أبناءهم كانوا يشترون من بعض المطاعم في منطقة الدراز وأنهم فوجئوا بعملية القبض عليهم».

هذا، واستمعت النيابة العامّة ظهر أمس (السبت) إلى عددٍ من الشهود من أفراد قوات مكافحة الشغب الذين قاموا بعملية ضبط المتهمين، فيما لا تزال عملية التحقيقات في القضية جارية.