طالب مقاولون بحرينيون بفتح باب استيراد الرمال من المملكة العربية السعودية، قائلين إن الكثير من المقاولين يتعرضون لخسائر مادية إثر قلة رمال البناء المغسولة في السوق المحلية، واستهلاك كميات كبيرة منه للمشروعات التجارية والاستثمارية الكبرى في البحرين. وأن المشروعات العقارية الكبيرة التي تقام في البحرين لا يمكن تنفيذها إذا تم الاعتماد على الرمل المغسول فقط، فهي بحاجة إلى كميات كبيرة في ظل الطلب المتزايد.

وأضاف المقاولون أن على الحكومة السعي لإيجاد حلا مناسبا في هذه القضية، وإلا فإن ذلك سيؤثر سلبا على السوق العقارية في البحرين، إذ يتكفل الكثير من المقاولين الصغار بمشروعات تجارية وخدماتية واستثمارية لصالح البحرين، مشيرين إلى أنه من حق المقاولين المطالبة بأكثر من شركة تعمل في مجال استيراد الرمال من السعودية من أجل إتاحة الفرصة لأكثر من مستثمر، إذ سيسهم السماح بدخول عدد من الشركات المنافسة في ذلك المجال توفير أفضل العروض المقدمة من حيث الأسعار ونوعية الرمال، ما يعود على السوق بالفائدة الايجابية.

وأكد المقاولون أن وجود أكثر من شركة تمارس عملية نقل الرمال إلى البحرين سيسهم في انخفاض السعر، حيث ستخلق المنافسة سعرا مناسبا للمستهلك النهائي، بينما ان غالبية المستثمرين في البحرين والذين لديهم مصانع لغسل الرمل هم أنفسهم الذين يرغبون بشراء الرمل المنقول من السعودية وبيعه إلى المستثمر النهائي في البحرين.

ومن جهته، بيّن المقاول علي العليوات «أن البحرين تشهد طفرة في الإنشاءات العقارية الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة الماضية، ما يجعل توفير المواد التي تستوردها البحرين كاملة صعبا في بعض الأحيان، اذ حصل نقص في الإسمنت والحديد على فترات، ودائما بالنسبة الى الرمل الذي كان يأتي بكثرة من السعودية في السنوات الماضية، ما دفع كثيرين الاعتماد على الرمل المغسول (البحري) لسد العجز والحاجة». كما أعلنت وسائل الإعلام اخيرا أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد بشكل عام ارتفاعا في الأسعار، وليس في الرمل فقط، خاصة في ظل الطلب المتزايد على مواد البناء في منطقة الخليج بسبب قيام كثير من الاستثمارات المختلفة وبشكل قوي بحسب قول بعض المستثمرين.

يذكر أن مشكلة نقص وارتفاع أسعار رمال البناء خلال الفترة الماضية برزت على السطح بعد أن أعادت السعودية النظر في أنظمة توريد الرمل إلى البحرين لهدف الحفاظ على البيئة. كما تسبب في ارتفاع سعر الرمل تفريغه في منطقة محدده ومن ثم نقلة إلى المستهلك النهائي، وهو ما رفع قيمة التكاليف التشغيلية والإدارية، بالإضافة إلى تكاليف الشحن.

وبحسب ما أورده مراقبون عقاريون، أن عدد مصانع غسل الرمل في البحرين بلغ أكثر من 12 مصنعا، وان استمرار تلك المصانع غسيل الرمال يعني تدميرا للبيئة البحرية وإهدارا للمياه المحلاة الصالحة للاستعمال المنزلي المستخدمة. ويبلغ إنتاج مصانع غسيل الرمال في الحرين نحو 18 ألف متر مكعب من الرمال يوميا وأكثر.