اجتمعت لجنة المتابعة والتنسيق للوحدات السكنية بقرية كرزكان، واللجنة الأهلية لملف الإسكان بقرية دمستان يوم أمس الأول (الجمعة)، إذ تم الاتفاق على تشكيل مجلس تمثيلي مشترك بين اللجنتين بغية التنسيق بينهما بخصوص مشروع اللوزي الإسكاني.

وشدد أعضاء المجلس التمثيلي المشترك، على أن مشروع اللوزي الإسكاني هو امتداد لقريتي دمستان وكرزكان وليس تابعا لمدينة حمد كما جاء في تصريح الوكيل المساعد لشئون الإسكان بوزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح.

وبين المتحدثون أن الأرض التي أقيم عليها «اللوزي الإسكاني»، هي أرض كانت لأجدادهم وآبائهم تستخدم للزراعة بغرض الحصول على الرزق، مؤكدين رفضهم تغيير الحقيقة أو مسمى هذا المشروع لأهداف سياسية وخلق تغيير ديموغرافي في المنطقة، ما يهدد توجه القيادة السياسية بتخصيص الوحدات الإسكانية لأهالي المنطقة حفاظا على النسيج الاجتماعي والترابط الأسري.

واستنكر المجلس التمثيلي والأهالي تصريحات الوكيل المساعد لشئون الإسكان المنشورة في صحيفة «الوسط»، بتاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في العدد رقم 1914، باعتبار مشروع اللوزي تابعا لمدينة حمد وليس امتدادا للقرى، على رغم أنه يقع في مجمعي 1026 و1019 بمنطقتي كرزكان ودمستان، وهو ما ينافي توجيهات القيادة السياسية في المملكة، آملين في تدخل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإيقاف هذه التصريحات غير المسئولة من قبل مسئول كبير في وزارة الأشغال والإسكان، والتي تنافي توجيهات جلالته في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والترابط الأسري لأهالي المنطقة.

وأشار المجتمعون إلى أنهم مازالوا يستذكرون توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة السابقة، بتخصيص النصيب الأكبر من مشروع قرية دمستان الإسكاني لأهالي المنطقة، ما ترك الأثر الكبير على نفوسهم.