أعلن وزير الأشغال والإسكان المهندس فهمي بن علي الجودر عن أن الوزارة ستنتهي من مشروع بناء الوحدات المخصصة لمشروع اللوزي الإسكاني خلال شهر ديسمبرالجاري ليخدم ما يقارب من خمسة آلاف نسمة.

وقال : «إن المشروع في مرحلته الأولى وقد بدأت الوزارة في تهيئة الأراضي المخصصة للمرحلة الثانية والثالثة، كما أنه يعتبر من المشروعات العامّة لخدمة المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية».

مضيفا أنّ المشروع يقع على مساحة تقدر بـ 120 هكتارا في المنطقة الواقعة غرب مدينة حمد وفي محيط بحيرة اللوزي على أراضٍ خاصة وأخرى مملوكة للدولة لإنشاء 921 وحدة سكنية في المرحلة الأولى موزعة بين 377 بيتا و544 شقة، وأن العمارات تتكون من خمسة إلى تسعة أدوار، كما أنّ مساحات الشقق تصل إلى 160 مترا مربعا، ويمتاز المشروع بموقع يتوسط المملكة.

وأكد قائلا: «إنّ الوزارة ستبدأ قريبا في أعمال البنى التحتية والتي تشتمل على خدمات الصرف الصحي والطرق وتوصيلات المياه والكهرباء وإنشاء محطة لمعالجة مياه المجاري والتي من المتوقع استخدام ناتجها في الري، موضحا أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ ما يقارب من 24 مليون دينار».

وأضاف أنّ المشروع يحافظ على طبيعة بحيرة اللوزي ودورها في تجميع مياه الأمطار لمنطقة مدينة حمد والمناطق المحيطة، وهذا ما يفتح المجال لمشروعات تطوير هذه البحيرة كمتنزه طبيعي ومعلم سياحي للمنطقة.

وتابع القول: «كما يحتوي المشروع الذي يصل بين ضاحية اللوزي من الجهة الشرقية وقرى كرزكان ودمستان من الجهة الغربية على منطقة وسطى تحتوي على عمارات سكنية ومنطقة محال تجارية ومواقف للسيارات ومواقع للمساجد وأراضٍ مفتوحة وحدائق، وذلك لخلق أحياء نموذجية تتوافر فيها كل الخدمات المطلوبة للساكنين، فضلا عن توفير مجموعة من المواقع للاستخدام التعليمي بمراحله المختلفة».

لافتا إلى أنّ هذا المشروع يوفر كذلك عددا من الأراضي الحكومية للخدمات وحديقة عامّة لأهالي قريتي كرزكان ودمستان؛ لتكون الواجهة الرئيسية التي تصل بين المشروع وهاتين القريتين بالإضافة إلى تصميم عدد من الطرق التي من شأنها أن تجعل المنطقة متناغمة ومتصلة في نسيج عمراني منسجم.

كما كشف الوزيرعن أن الوزارة قد طرحت مؤخرا مناقصة تطوير الشارع الرئيسي للمنطقة الذي يربط المنطقة بشبكة الشوارع شمالا وجنوبا لتسهيل حركة مرور القاطنين.

موضحا أنّ البيوت قد طورت من نماذج سابقة لتشمل سلما يؤدي إلى السطح بالإضافة إلى غرفة للسلم، كما جهزت المطابخ بأطقم كاملة فضلا عن توفير الأجهزة الكهربائية الرئيسية كالمراوح والمصابيح وشفاطات الهواء والسخانات، وذلك تخفيفا على المواطنين، وكان ذلك مقترحا من مجلس النواب قد وافقت عليه الحكومة وباشرت الوزارة في تنفيذه.