قال سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة: «إن المبادئ والمعاني التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى رأسها الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، تستحق ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان أن تكون في صدارة أولوياتنا ومنطلق تحركاتنا حيث إنها ساهمت على مدار العقود الستة الماضية في حماية الحقوق والحريات الفردية وبيان حقيقة جوهر وحدة الجنس البشري».

ونوه سموه في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان (غدا الاثنين 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري) إن العالم يقف (اليوم) وهو يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان على أعتاب مرحلة مهمة في تاريخ البشرية، فالصراعات التي بات العالم يموج بها شرقا وغربا ألقت بظلالها على مجمل أوضاع الأمن والاستقرار، وأثرت سلبا على عمليات التنمية التي من شأنها الارتقاء بسكان العالم، وهو ما أدى إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان على المستوى العالمي، واستوجب بالضرورة بذل الجهود والمساعي الدولية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأضاف سموه أنه في الذكرى السنوية التي تشارف على الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإننا نجدد تأييدنا للمبادئ والأسس التي قام عليها الإعلان والتي تؤكد في مجملها الاعتراف بالكرامة الإنسانية لكافة بني الإنسان وبحقوقهم المتساوية والثابتة كأساس للحرية والعدالة والسلم في العالم.

ودعا سموه المجتمع الدولي إلى اغتنام هذه الفرصة من أجل إطلاق مبادرة تهدف إلى إعطاء زخم يجعل الوعي بحقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من السلوك والممارسات للشعوب من أجل رد الكرامة إلى الإنسان وترجمة مبدأ عالمية حقوق الإنسان بشكل عملي على أرض الواقع.

وذكر أن «شعب البحرين، رجالا ونساء، مهما كانت أصولهم وأديانهم وأفكارهم، متساوون وشركاء في أداء الواجبات والتمتع بالحقوق وفقا لمبدأ سيادة القانون على الجميع من دون تمييز لأي سبب، وتطبيق مبادئ العدالة وفق أسس سليمة واضحة».

وأوضح سموه أن مما يزيدنا فخرا ونحن نشارك العالم في هذه الاحتفالية الكبرى أنها تأتي في وقت أقرت فيه مملكة البحرين تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان لتضاف إلى رصيد إنجازات المملكة في هذا المجال، إذ يناط بهذه الهيئة مسئولية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ووضع السياسات للقضايا الحقوقية والتعامل مع المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بهذا الشأن، تأكيدا للأهمية التي توليها الحكومة لصون المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان والتزاما منها بالمواثيق الدولية وحرصا على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في رعاية حقوق الإنسان وصونها وفق ما جاء في الدستور.

ونوه سموه أنه في إطار التزامات البحرين بهذه الحقوق انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب كافة ومؤخرا إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأشار إلى أن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان بمثابة وثيقة إنسانية عالمية ومنارة أمل لعالمنا الذي يعاني من صراعات وحروب دموية كما يشكل معلما بارزا وأصيلا للأجيال القادمة بأن الإنسان في أي زمان ومكان من حقه أن يتمتع بالمساواة والحرية والعدل وعدم الانتقاص من قدره وكرامته وحقوقه.

وفصل سمو رئيس الوزراء أنه إذا كانت حقوق الإنسان تشكل مفهوما جامعا تندرج تحته المبادرات والأهداف التي ما فتأت الأسرة الدولية تسعي جاهدة لتنفيذها على أرض الواقع فإنه ينبغي أن نتعامل معها وفق هذا السياق وألا تقتصر جهودنا على مجرد ضمان عدم انتهاك الحقوق وسلب الحريات، وإنما العمل سويا من أجل تعظيم حقوق الإنسان في شتى المجالات وفق رؤية متوازنة تفسح المجال أمام التنمية والأمن والحرية باعتبارها مفاهيم متلازمة تسير جنبا إلى جنب وبتناغم واضح وتكامل وثيق.

وقال إن «القلق يساورنا مع استمرار المذابح والانتهاكات وجرائم الإبادة التي تجري في بلدان ومناطق عدة من العالم ضد أشخاص أو جماعات لمجرد اختلافهم في العرق أو الدين أو اللون أو الجنس مع تفاقم مماثل لمشكلات الفقر والأمراض والمجاعات، الأمر الذي يدل على أن الإنسانية مازال أمامها طريق شاق لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة».

وحيا سمو رئيس الوزراء ما تبذله الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون من جهود حثيثة في سبيل تطوير قدرتها على حماية حقوق الإنسان وحفظ السلام، لنؤكد في الوقت ذاته أهمية أن تتقاسم أمم وشعوب العالم مسئولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يتم التصدي معا لأخطار الفقر والعنصرية والإرهاب من خلال برامج أكثر فاعلية ترسخ التسامح والأخوة الإنسانية من دون فوارق وبما لا يتنافى مع حق المجتمعات في الحفاظ على خصوصية موروثاتها الثقافية وعقائدها الدينية واحترام قيمها وأخلاقياتها.

وأكد أن التزام مملكة البحرين نحو حقوق الإنسان يبقى ثابتا وراسخا، إذ ظهرت الكثير من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال وهو ما يعكس ما يتمتع به شعبنا من وعي إلى جانب انضمام البحرين على المستوى الرسمي للكثير من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة كدعامة أساسية لصيانة أوضاع حقوق الإنسان والتي تضاف إلى ما تم إحرازه من تقدم كبير في المجالات المرتبطة بتمكين الناس على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأضاف أن البحرين شهدت انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة وحصلت المرأة البحرينية على حقها في الانتخاب والتشريع في إطار توسيع المشاركة السياسية وذلك انطلاقا من قناعتنا بأن حقوق الإنسان هي حجر الزاوية في دولة المؤسسات والقانون التي يقودها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وهي الخطوات الجادة التي نالت ثقة وتقدير العالم أجمع ووضعت البحرين في موضع الصدارة وعززت قيم الوحدة الوطنية، إذ أهلت هذه الثقة حصول البحرين على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.