نشرت الصحف الإماراتية قبل ثلاثة أيام خبرا عن ضبط شبكة تضم أكثر من 170 (آنسة/سيدة) «يشتبه» في ممارستهن الدعارة، في إطار أكبر حملة تشنها السلطات الإماراتية على شبكات «الاتجار بالبشر»!

القائد العام لشرطة دبي أعلن أن «الشرطة قبضت على 247 مشتبها فيه من مختلف الجنسيات». وفي التفاصيل، تم اعتقال 170 (امرأة رقيقة) و12 (تاجر نساء) ينتمون لجنسيات آسيوية غالبيتهم من الصين، إضافة إلى القبض على 65 رجلا من مختلف الجنسيات، من المتردّدين على دكاكين «الاتجار» بالبشر!

تأتي هذه الحملة تتويجا لعملية أخرى نجحت فيها دبي بترحيل 4300 «امرأة رقيقة» خلال 2006، حفاظا على العادات والتقاليد العربية الراسخة، وتطبيقا للقانون الجديد لمكافحة تجارة البشر. صحيح أننا أبناء الخليج أصحاب خضنا البحار ومارسنا مختلف التجارات، لكن المتاجرة بالنسوان ما صارت ولا استوت. ولا يمكن أن تقبل شيمتنا بعد اليوم الاتجار بالبشر على أراضينا .

قائد الشرطة الدبوية المعروف بصراحته مع الرأي العام الإماراتي والعربي والعالمي، قال: «في ضوء الأنشطة التي تمارسها هذه الشبكات، من المهم أن نُظهر أن هناك إجراءاتٍ مشدّدة وجهودا يبذلها رجال الشرطة. ونحن لا نستطيع أن نتسامح مع هذا النوع من السلوك الذي يتعارض مع الأخلاقيات الإنسانية ومعتقداتنا الدينية». وأشار إلى اكتشاف 22 بيتا يدار للأعمال «المنافية للآداب» والعياذ بالله، وتمت إحالة المعتقلات للنيابة بتهم «بيع اللحم البشري»،والمعتقلين بتهمة الشراء!

بعض وكالات الأنباء الأجنبية الحاقدة على دول الخليج النفطية، وتحمل في قلبها حقدا دفينا من أيام الصليبيين على الإسلام والمسلمين، أشارت إلى أن دبي «تزدهر فيها صناعة جنس مزدهرة، إذ تتم المتاجرة بالرقيق الأبيض من مختلف الجنسيات، وغالبا ما يدفع بالدولار». وتحاول هذه الوكالات النيل من دبي لأنها من أكثر مدن العالم ثراء، بالادعاء أن هناك فرصا كثيرة متوافرة لتبييض الأموال وتسهيلات لاستقدام النساء للعمل في قطاعات مختلفة كـ «الكوفي شوب»، ويتم تحويلهن إلى السوق «السوداء».

إحدى الصحف الأجنبية الحاقدة ادعت أن استقدام البنات يبدأ بنشر إعلانات توظيف برواتب مجزية في بلادهن، وبعد الوصول يقال لهن: «الوظيفة الشاغرة ذهبت ولا يوجد شاغر»، ويسقطن في أحضان مافيا المتاجرة بالبنات في الفنادق و «الشقق المفروشة».

على ذكر الشقق المفروشة، صحف إحدى البلدان الخليجية الأخرى، كتبت أيضا قبل يومين، خبرين في الصفحة نفسها عن حبس وإبعاد 17 متهما ومتهمة نهائيا عن البلاد، بعد ضبطهم في مبنى للشقق المفروشة المستخدمة كأوكار لـ «الاتجار بالبشر»! وكشف الخبر أن الوكر تعرض لعدة مداهمات في العامين الماضيين، وضبط الكثير من «المخالفات المنافية للآداب»، ولكنه ظلّ يعمل بكامل القدرة البشرية والطاقة النووية، وحتى «من دون أخذ ترخيص من إدارة السياحة»! أما الخبر الآخر، فهو إدانة 9 آخرين بالحبس والإبعاد بتهمة التحريض على «الرذيلة»، ولكن لم يوضّح الخبر هل أخذ هؤلاء التسعة ترخيصا من إدارة السياحة بممارسة تجارتهم الشريفة أم كانوا يعملون ضد القانون.

الحمد لله إحنه بالبحرين ما عندنا عصابات ولا شبكات،ولا اتجار بالبشر ولا بالبقر، ولا سوالف شقق مفروشة ولا غير مفروشة...!