لا يجد المواطن البحريني بدا من طي صفحات صحيفته اليومية قابض الجبين، حسرة لا حسدا حينما يطالع خبرا عن زيادة رواتب الموظفين في إحدى الدول الخليجية بنسبة تصل إلى 70 في المئة وأخرى تلوح برفع رواتب موظفيها بنسبة تصل إلى 100 في المئة، في الوقت الذي عدم هو الوسيلة في المطالبة بزيادة في راتبه لا تتجاوز الـ 15 في المئة وقد تصل إلى 30 في المئة في أسوأ الظروف، بطرق لا تخرج عن إطارها السلمي ابتداء بالمطالبة الودية مرورا بتنظيم الاعتصامات وصولا إلى التلويح بالإضراب ورفع المسألة لقبة البرلمان، ولعل القطاع الحكومي أوفر حظا من القطاع الخاص في المملكة وإن كانت نسبة زيادات رواتب موظفيه لا تبصر النور إلا بعد عناء طويل. وبعد شق الأنفس قد تضاف زيادة في راتبه وتعنون بعناوين مختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة من الإحباط في الشارع البحريني ممزوجة بكثير من الغبطة لا الحسد على إخواننا في دول الخليج والتي تعمد بعضها إلى زيادة رواتب موظفيها بمجرد زيادة عائدات النفط لديها أو مع قرب عيد استقلالها أو مع حلول عيد الأضحى وعيد الفطر. هناك من يصف العام الجاري بموسم الاعتصامات ولاسيما بعد أن اجتاحت هذه الموضة الدوائر الحكومية ووصلت إلى أبواب مجلس النواب والوزارات، ويبدو أنها أمست موضة قديمة وعلى المواطن البحريني غض الطرف عن أخبار زيادة الرواتب في دول الخليج وما على الأخيرة إلا رش الملح منعا للحسد.