حذر اقتصاديو الأمم المتحدة أمس (الإثنين) من أن الاقتصاد العالمي سيدخل في حالة ركود عميق في حال فشل حزم المحفزات الاقتصادية العديدة التي بدأت بعض البلدان في تطبيقها لتحسين الوضع المالي واستعادة ثقة المستهلك على مدار الشهور المقبلة.

وطالب المحللون في تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق 2009» بتطبيق محفزات اقتصادية متناسقة وضخمة وسريعة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويقول التقرير إنه من المتوقع أن يواصل الدولار الأميركي هبوطه مع احتمالية انخفاضه بشدة في العام 2009.

وحذر التحليل قائلا: «يمكن للبلدان المتقدمة أن تدخل في ركود عميق في العام 2009 إذا استمر الانكماش الائتماني لفترة طويلة ولم يتم استعادة الثقة في القطاع المالي في غضون الأشهر المقبلة.

وقالت الأمم المتحدة: «سيؤدي هذا إلى انخفاض النمو الاقتصادي في البلدان النامية إلى 2,7 في المئة، وهو أقل على نحو خطير من قدرتها على مواصلة جهود مكافحة الفقر وإحداث استقرار اجتماعي وسياسي. ويتزامن نشر التحليل مع انعقاد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في العاصمة القطرية في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول 2008، إذ تشارك الأمم المتحدة في المؤتمر للمطالبة بتطبيق إصلاحات عميقة في النظام المالي العالمي لمنع الأزمات المالية المستقبلية.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يحقق التصور الأساسي للناتج العالمي العام المقبل زيادة ضئيلة قدرها 1 في المئة، مقارنة بنمو نسبته 2,5 في المئة في العام 2008 ونسبة 3,5 في المئة و4 في المئة في السنوات السابقة.

بينما قال تصور أكثر تفاؤلا أن الناتج العالمي يمكن أن يرتفع عن توقعات التصور الأساسي إذا وضعت الحكومات نسبة تتراوح من 1,2 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لها في جهود المحفزات الاقتصادية وأعلنت عن تخفيضات إضافية في معدل الفائدة الأساسي في العام 2009.

باروسو: المفوضية الأوروبية قد تستخدم الفيتو ضد خطة فرنسا لإنقاذ البنوك

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس الأول (الأحد) إن من المحتمل أن تستخدم المفوضية حق الفيتو ضد خطة فرنسا لإنقاذ البنوك، محذرا من أن أي انحراف عن قوانين الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى سيادة «قانون الغاب».

وفي معرض رده على سؤال بشأن ما نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» عن أن المفوضية الأوروبية اعترضت على مساعدة فرنسا لأكبر ستة بنوك لديها، قال باروسو لقناة «إل.سي.آي» التلفزيونية: «نحن لا نعرقلها (المساعدة) بل إننا نعكف على دراستها بدقة».

وكانت الصحيفة قد نشرت يوم الجمعة تقريراَ جاء فيه أن مفوضة شئون المنافسة بالمفوضية الأوروبية، نيللي كرويس، رفضت خطة فرنسا التي تتكلف 10,5 مليار يورو نحو (13,3 مليار دولار) لأنها ستمكن البنوك الفرنسية من

استخدام أموال عامة في تقديم قروض تجارية.

ودون خوض في التفاصيل، أشار باروسو إلى أن لدى بروكسل شكوك حيال الاقتراح الفرنسي.

وقال: «واجب المفوضية هو تطبيق القواعد» مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق على نحو خاص إزاء «التحريفات لقواعد المنافسة» التي يتم إدخالها في القطاع المصرفي الأوروبي.

وبموجب الخطة الفرنسية، ستكتتب الحكومة في دين ثانوي مدته خمس سنوات صدر عن البنوك الستة. وفي المقابل، ستلزم البنوك الفرنسية نفسها بزيادة قروضها للأفراد والشركات بنسبة تتراوح من 3 في المئة إلى 4 في المئة في العام 2009.

وتبدي المفوضية الأوروبية قلقها حيال إمكانية استخدام البنوك لهذه الأموال العامة في اجتذاب الزبائن.

أسهم أوروبا تتراجع صباحا تقودها البنوك وشركات التعدين

وفتحت الأسهم الأوروبية على هبوط أمس بعد مكاسبها القوية الأسبوع الماضي وكانت أسهم البنوك وشركات التعدين على رأس الأسهم المتراجعة.

وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 8,0 في المئة إلى 30,558 نقطة. وقد ارتفع المؤشر 31,3 في المئة الأسبوع الماضي ولكنه فقد أكثر من 24 في المئة منذ بداية العام بسبب أزمة الائتمان ودخول كثير من الاقتصادات الكبرى في حالة كساد. وهبطت أسهم بنوك بي.أن.بي باريبا وباركليز ويو.بي.أس ما بين 7,2 و5 في المئة.

هو جينتاو: الصين تخسر ميزتها التنافسية

واعتبر الرئيس الصيني هو جينتاو أن الاقتصاد الصيني يخسر ميزته التنافسية بسبب الأزمة المالية العالمية، كما ذكرت الصحافة الرسمية أمس الأول.

وقال هو جينتاو في اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، كما ذكرت صحيفة الشعب «ثمة تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي العالمي، يترافق مع ضعف ملحوظ في الطلب الخارجي، وبالتالي فإن الصين تخسر ميزاتها التنافسية».

وأضاف أن «التنافس العالمي يتكثف والضغوط الحمائية تزداد». وفي أكتوبر/ تشرين الأول، تراجع ارتفاع الصادرات الصينية 19,2 في المئة في مقابل 21,5 في المئة في سبتمبر/ أيلول.

وأوضح هو جينتاو أن «الأزمة المالية العالمية مازالت تتسع، والظروف الخارجية التي يتعين على اقتصادنا مواجهتها تزداد تعقيدا». وقال إن «تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الصيني يزداد».

وقد تراجع الناتج الداخلي الخام في الصين 9 في المئة في الفصل الثالث، وهو أدنى مستوى يبلغه خلال أكثر من خمس سنوات.

وأعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أنه يتوقع أن يحرز الاقتصاد الصيني تقدما بنسبة 9,4 في المئة هذه السنة، ثم يتراجع إلى 7,5 في المئة في 2009