دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ضخ 30 مليار دولار للمساعدة في إعادة هيكلة الزراعة في العالم بهدف ضمان الأمن الغذائي في الأجل الطويل.

وجاءت تصريحات الأمين العام خلال الاجتماع الجانبي الذي عقد تحت عنوان «التصدي لأزمة الغذاء والجوع... الاستثمار في الأمن الغذائي وشبكات الأمان والزراعة على أيدي صغار الملاك والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي في إطار فعاليات مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المنعقد هنا حاليا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية زاد في العام 2007 نحو 75 مليون شخص وهو عدد أكبر من مجموع سكان تركيا... مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية لا تزال أعلى مرتين مما كانت عليه في العام 2002.

وتوقع بان كي مون أن يسوء الوضع أكثر خلال السنوات المقبلة وخاصة مع الزيادة في عدد سكان العالم وتسارع التغير في المناخ وتقلب الأسعار والأزمة المالية التي تتكشف فصولها شيئا فشيئا... داعيا الحكومات إلى أن تتفادى حظر التصدير.

من جانبه لفت المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة جاك ضيوف إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية للدول النامية تراجعت على رغم أن العديد من هذه البلدان أوفت بالالتزامات التي قطعتها في مونتيرى قبل 6 سنوات فيما يتعلق بالإصلاحات الداخلية... منبها في الوقت ذاته إلى أن الاستثمار في الزراعة لا يزال منخفضا للغاية فى البلدان النامية.

وأوضح أن 86 في المئة من الذين يعملون في مجال الزارعة يعانون من الفقر وما يقرب من مليار شخص في العالم أصبحوا على حافة الجوع... معربا عن اعتقاده أن السبب في أزمة الغذاء يعود إلى عدم الاستثمار في الزراعة في بلدان كثيرة.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة تطرقت إلى أثر التغير المناخي على القطاع الزراعي والنقص الحاد للغذاء في إفريقيا وبعض دول العالم الأخرى.

مجموعة «ريو» تطالب بعدم تقليل المساعدات المخصصة للتنمية بسبب الأزمة المالية

وطالبت وزيرة الخارجية المكسيكية باتريثيا إسبينوسا، باسم مجموعة «ريو» أمس الأول (الأحد) «المانحين التقليديين» بألا يقللوا المساعدات الخارجية المخصصة للتنمية بسبب الأزمة المالية.

وجاء ذلك خلال مداخلة إسبينوسا في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التمويل من أجل التنمية الذي بدأ فعالياته السبت الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتعتبر مجموعة ريو منظومة استشارية مؤلفة من 23 دولة بأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وترأسها حاليا المكسيك.

وحثت الوزيرة المكسيكية أيضا الدول المانحة على «الوفاء بالتزامها إزاء زيادة مستوى المساعدات الخارجية للتنمية أو الإبقاء عليها على الأقل، وعدم تقليلها نتيجة الأزمة المالية».

وأكدت إسبينوسا أنه يتعين على هذه الدول حاليا بذل جهود إضافية لتقديم المساعدات المذكورة والالتزام بأهداف الألفية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تكون الدول المستقبلة هي من تقرر أولوياتها الوطنية فيما يتعلق بالتطور.

كما طالبت إسبينوسا أيضا بصياغة رد فعل عالمي وموحد انطلاقا من «مبدأ المساواة» أمام أزمة اقتصادية «تؤثر على الدول النامية، إلى جانب أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي».

أميركا: قمة التنمية ليست منبرا لمناقشة إصلاح النظام المالي

قالت رئيسة الوفد الأميركي إلى اجتماع للأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية إن القمة ليست المكان المناسب لمناقشة إصلاح النظام المالي العالمي الحالي الذي يقوم على اتفاقية بريتون وودز. وقالت مديرة وكالة التنمية الدولية الأميركية هنريتا فور إن هناك حاجة لمراجعة الهياكل المالية العالمية لكن على كل مؤسسة مباشرة إصلاحها الخاص.

وأبلغت رويترز «نؤيد الإصلاح لكننا نشعر أن عليها (المؤسسات) القيام به في كل من منتدياتها... المؤتمرات التي تمتد لـ 3 أو 4 أيام ليست المكان المناسب لتغيير المؤسسات العالمية. «على كل كيان أن يفعل ذلك بطريقته الخاصة وفي الوقت الذي يناسبه لا تحت ضغط مؤتمر مدته 3 أيام».

وتريد الدول النامية غير الراضية عن دفع ثمن أزمة مالية أوقد شرارتها انهيار سوق القروض عالية المخاطر في الولايات المتحدة دورا أكبر في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر المؤسسات العالمية.

وقالت فور «هذا مؤتمر ينصب على مجال التنمية... لذلك من المهم لنا في مجال التنمية أن نركز على نتائجنا ودروسنا المستفادة وكيف يمكننا المضي قدما في مجال التنمية».

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز أهدف الأمم المتحدة بشأن الحد من الفقر المدقع لكن تخيم عليه الأزمة المالية والمواجهة بين الدول الغنية والنامية بشأن إصلاح النظام المالي العالمي.

وقالت فوري إن الدعوة إلى قمة دولية للنظر في إصلاح النظام سابقة لأوانها، وقالت: «لم نصل مرحلة يستطيع فيها مؤتمر واحد أن يغطي كل المواضيع».

الأمم المتحدة: نمو الاقتصاد العالمي 1 في 2009

وقال تقرير للأمم المتحدة إن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ إلى 1 في المئة في 2009 من 5,2 في المئة هذا العام بفعل تأثير الأزمة المالية العالمية بل وقد يحدث انكماش إذا اتضح أن حزم التحفيز كانت أقل مما ينبغي وبعد فوات الأوان.

وحث تقرير «وضع وآفاق الاقتصاد العالمي 2009» الذي صدرت نسخة مبكرة منه في مؤتمر للتنمية تستضيفه الدوحة أمس (الاثنين) على برامج تحفيز عالمية منسقة للحد من تأثير التباطؤ في اقتصادات الغرب على الدول الفقيرة.

وكانت معدلات النمو العالمي في حدود 5,3 إلى 4 في المئة في الفترة من 2004 إلى 2007 ويقول التقرير إن المناخ الاقتصادي للدول النامية تدهور بشكل حاد.

وقال التقرير «معظم الاقتصادات المتقدمة دخلت في ركود خلال النصف الثاني من 2008 وانتقل التباطؤ الاقتصادي إلى دول نامية واقتصادات في طور التحول، «من شأن تنسيق تحفيز مالي واسع النطاق بين الاقتصادات الرئيسية أن يدر أسوأ ما في الأزمة لكنه... لن يحول دون تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي في 2009».

ويهدف اجتماع الدوحة إلى تعزيز أهداف الأمم المتحدة بشأن الحد من الفقر المدقع لكن تخيم عليه الأزمة المالية والمواجهة بين الدول الغنية والنامية بشأن إصلاح النظام المالي الحالي الذي يقوم على اتفاقية بريتون وودز.

وبدلا من إحراز تقدم في المحادثات عقب اجتماع سابق في مونتيري بالمكسيك العام 2002 ينصب اهتمام الأمم المتحدة وشركائها المانحين على حماية المكاسب المحققة وضمان الوفاء بالمساعدات التي قدمت تعهدات بشأنها وذلك نظرا للأزمة المالية العالمية. ودعا التقرير إلى تعزيز تنظيم مؤسسات أسواق المال ورصد سيولة عالمية كافية وإصلاح نظام الاحتياطي العالمي وتشديد الرقابة الاقتصادية العالمية لتفادي أزمات مماثلة في المستقبل