كشف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي أن الدول العربية تنوي إنشاء صندوق طوارئ عربي برأس مال 70 مليار دولار لمساعدة أية دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر.
ونقلت صحيفة «الأهرام» أمس (الاثنين) عن جويلي قوله إن الصندوق يهدف كذلك إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد العربي على عدم الانزلاق لانكماش اقتصادي وذلك بمضاعفة حجم الطلب على السلع العربية التي يتوقع انخفاض الطلب الخارجي عليها.
ومن المقرر أن يناقش وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة بالدول الأعضاء في المجلس المشروع في الاجتماع الذي سيعقدونه الأربعاء المقبل في القاهرة. وأضاف جويلي أن مجلس الوحدة سيعرض على القمة الاقتصادية العربية إجراءات محددة لامتصاص تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد العربي من بينها إنشاء هيئة تمويل عربية برأس مال قدره مليار دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص يتبعها صندوقان لتمويل المشروعات الصغيرة والحد من الفقر.
عواصم - بنا، يو بي آي
كشف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي أن الدول العربية تنوي إنشاء صندوق طوارئ عربي برأس مال 70 مليار دولار لمساعدة أية دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر.
ونقلت صحيفة «الأهرام» أمس (الاثنين) عن جويلي قوله إن الصندوق يهدف كذلك إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد العربي من الانزلاق لانكماش اقتصادي وذلك بمضاعفة حجم الطلب على السلع العربية التي يتوقع انخفاض الطلب الخارجي عليها.
ومن المقرر أن يناقش وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة بالدول الأعضاء في المجلس المشروع في الاجتماع الذي سيعقدونه الأربعاء المقبل في القاهرة.
وأضاف جويلي أن مجلس الوحدة سيعرض على القمة الاقتصادية العربية إجراءات محددة لامتصاص تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد العربي من بينها إنشاء هيئة تمويل عربية برأس مال قدره مليار دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص يتبعها صندوقان لتمويل المشروعات الصغيرة والحد من الفقر.
من جهته، اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية انعقاد مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي تستضيفه دولة قطر برئاسة أمير دولة قطر رئيس هذا المؤتمر والرئيس الحالي لمجلس التعاون سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يأتي في لحظة تاريخية مواتية بعد الأزمة المالية العالمية التي تهدد اقتصاد معظم الدول الغنية والفقيرة وتكاد تعصف بأهداف الألفية للتنمية وتجعلها صعبة التحقيق.
ونوه الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته التي ألقاها أمس (الاثنين) أمام مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المنعقد حاليا بمدينة الدوحة في دولة قطر، بكلمة أمير دولة قطر التي أكدت العلاقة بين الاستقرار والأمن من جهة والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى وعلى العلاقة بين الأزمة المالية العالمية والقصور في التنمية التي لا يمكن اختزالها في البعد المالي «فالتمويل مجرد دافع يحفز التنمية ولا يخلقها».
وقال العطية إن توافر مراجعة توافق مونتري في هذا المؤتمر فرصة لتلافي الأضرار المتوقعة على الدول النامية جراء الأزمة المالية الراهنة وإنقاذ الجدول الزمني الخاص بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة وخاصة فيما يتعلق بحشد الموارد المالية من أجل التنمية.
وثمن الأمين العام لمجلس التعاون الجهود الدولية المشتركة التي بذلت لمناقشة الأزمة المالية والعمل على تلافي آثارها على الدول النامية والتي كان آخرها الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في مدينة الدوحة يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 وترأس أعماله أمير دولة قطر رئيس هذا المؤتمر.
ولخص العطية بوادر التوافق الدولي للحد من آثار الأزمة على قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف الألفية للتنمية في ضرورة الاستمرار في تنفيذ تعهدات مونتري رغم الأزمة المالية العالمية سواء من حيث تعزيز القدرات الذاتية للدول النامية أو تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف الألفية وإصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنح دور أكبر للدول النامية والحديثة النمو في إدارتها وتعزيز قدرتها على تحقيق الشفافية في التعاملات المالية العالمية وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية مع المحافظة على تدفقات الاستثمار الأجنبي للدول النامية والتأكيد على حرية التجارة الدولية والابتعاد عن سياسات الحماية والانعزال وضرورة التوازن بين ضمان حرية الأسواق والمبادرة الفردية من جهة وتحديد دور الدولة في تحقيق الاستقرار للأسواق.
وأضاف العطية أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفت بالتزاماتها في توافق مونتري إذ تقدم أكثر من 0,7 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على شكل مساعدات تنموية موزعة على أكثر من 100 دولة نامية.
وتشمل مساعدات دول المجلس تنمية البنية التحتية والموارد البشرية كما تشمل مساعدة الدول المتلقية على تنمية قطاعاتها الصناعية والزراعية وعلى توفير العمل والعيش الكريم لمواطنيها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في ختام كلمته موقف مجلس التعاون الذي ينسجم مع رؤية أمير دولة قطر إذ أشار سموه إلى أن التنمية مظلة سلام تحمي الجميع، داعيا إلى أن تترجم الدول الكبرى أقوالها إلى أفعال وتقوم بالمساهمة بدرجة تتناسب مع قدراتها في تقديم المساعدات اللازمة للتنمية. ومؤملا أن تحذو تلك الدول حذو دول مجلس التعاون وتفي بتعهداتها في اتفاق مونتري
العدد 2279 - الإثنين 01 ديسمبر 2008م الموافق 02 ذي الحجة 1429هـ
