يبدو للوهلة الأولى موضوع التقاعد المبكر للمرأة مطلبا مثاليا لوضع المرأة في المجتمع البحريني، لما يكفله من حقوق للمرأة العاملة في إمكان خروجها «بأفضل الغنائم» من معركة العمل. غير أنه أمر من الحساسية بمكان بحيث لا يمكن التعامل معه بهذه السطحية والتعميم، لما يحمله من تداخل وتعقيد بين عوامل كثيرة متداخلة. لعل الأطروحة التي تقول إن إيجاد «مغريات لا تقاوم» للمرأة العاملة تحثها على التقاعد، على رغم تكرارها إلا أنها تستدعي التأمل، فلا يمكن إغفال أن مشروعا كهذا يؤدي إلى هذه النتيجة بشكل أو بآخر، ويمكن أن يحرم المرأة من فرص الترقي التي كانت ستنالها لو لم تنسحب باكرا من المعركة. أما القطاع الخاص فسيكون توظيف المرأة فيه أمرا «مكروها»، لأنها ستستنزف كثيرا من الموازنة في حال قررت أن تتقاعد، ناهيك عن المزايا الأخرى التي تحصل عليها من دون الرجل.

ما الحل إذا، والمرأة تحتاج في واقع الأمر أحيانا إلى مميزات تقاعدية تفوق الرجل بشكل نابع من طبيعتها الخاصة وطبيعة الأدوار المتعددة التي تقوم بها في الحياة والتي تستهلكها باكرا، بحيث يكون التقاعد المبكر لوضعها أحيانا نعمة ومطلبا غاليا؟

الإجابة عن هذا السؤال لابد أن تؤخذ في الاعتبار في كل التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، بما فيها الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس النيابي ورفضته الحكومة كعادتها دوما بدعوى ارتفاع موازنتها.