يقام في مملكة البحرين يوم الاثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2008) منتدى بعنوان: «تقليل تكاليف التشغيل ورفع الكفاءة الإنتاجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة» بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بدولة قطر والذي سيستمر يوما واحدا.

وقال بيان للمنظمين تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، إن المنت دى يهدف لاستكشاف وبحث خيارات وطرق تطوير أداء المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيض التكاليف التشغيلية بالإضافة إلى الترشيد من استهلاك الطاقة والماء وتوفير المواد الخام.

وأضاف أنه «انطلاقا من أهمية تحقيق التنمية التي تتطلب إدارة كفوءة للموارد والثروات الطبيعية واستخدام أساليب تقنية نظيفة بيئيا وفي إطار تكامل منظومة التنمية والطاقة والبيئة، فقد برزت أهمية العمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها القطاع الصناعي، إذ تبين من التجارب العالمية السابقة والخبرات المكتسبة، توافر إمكانات كبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف الصناعات، إذ يستحوذ قطاع الصناعة على ثلث الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم».

وأشار إلى أن التخطيط لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في العمليات الصناعة المختلفة لا يرتبط فقط باستخدام التقنيات المتطورة لتحسين كفاءة العمليات الصناعية وخفض الاستهلاك النوعي للطاقة لوحدة المنتج وإنما يتوقف أيضا على مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية والتشريعات التي تساهم في تمكين المنشأة الصناعية من تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ووضعها موضع التنفيذ.

ويركز المنتدى على الصناعات الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من مشروع التقييم الذي أقامته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مؤخرا لعدد من المصانع في مملكة البحرين.

وسيتطرق المنتدى إلى نتائج الدراسة التي أقيمت حديثا، كما وسيتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على هذه النتائج وعلى أفضل الممارسات وكيفية تطبيقها في البيئات الاقتصادية المختلفة، ومناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتطوير هذه الصناعات، إذ بات مؤكدا أن هذه المنشآت أدركت تقدما في مجالات تحقيق النمو وخلق التنافسية وشبكات التواصل والعلاقات وفرص الاستثمار على المستوى العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف الصناعات.

يذكر أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في البحرين يصل إلى 774 منشأة، وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 93 في المئة من إجمالي هذه المنشآت باستثمارات تبلغ نحو 464 مليون دولار، والتي تحتضن صناعة الأغذية والمشروبات، وصناعة النسيج والملابس والجلود، وصناعة الخشب والأثاث، وصناعة الورق والطباعة والنشر والمنتجات التعدينية المعدنية وغير المعدنية بالإضافة إلى الصناعات التحويلية