قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، إن الوقت الحاضر أكثر من مناسب لتحقيق التعاون الاقتصادي والوثيق بين دول الخليج العربية وإفريقيا لبناء مستقبل مشترك للاستثمارات بين الجانبين، في وقت تنخر فيه الأزمة المالية العالمية اقتصادات العديد من الدول العالمية، والتي انتقلت إلى الدول النامية.
ضاحية السيف - عباس سلمان
قال وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن فخرو، إن الوقت الحاضر «أكثر من مناسب» لتحقيق التعاون الاقتصادي والوثيق بين دول الخليج العربية وإفريقيا لبناء مستقبل مشترك للاستثمارات بين الجانبين، في وقت تنخر فيه الأزمة المالية العالمية اقتصادات العديد من الدول العالمية، والتي انتقلت إلى الدول النامية.
وأبلغ فخرو منتدى «كرانس مونتانا» الذي افتتح في البحرين أمس (الاثنين)، في كلمة قرأها وكيل الوزارة عبدالله منصور، إن المنتدى مهم لدول الخليج «وما تتعرض له من قصور في مواردها الأولية والغذائية، وكذلك للدول الإفريقية لما تحتاجه مسيرة التنمية من احتياجات ومتطلبات وما تواجهه من تحديات».
وبيَّن أنه «على رغم الأزمة المالية الراهنة التي تتعرض لها السوق المالية العالمية، فإن المؤسسات المالية في الخليج تتمتع بمقدرة مالية وتنظيمية تؤهلها للقيام بوظائفها المصرفية والمالية بصورة طبيعية، على رغم عدم انفصالها تماما عما يحدث في الأسواق العالمية، والتي اضطرت حكوماتها إلى ضخ المليارات من الدولارات لتوفير السيولة ولمواجهة الانهيارات المصرفية وتقلص الموارد المتاحة للإقراض».
ودعا فخرو الندوة، التي تسعى إلى تحقيق التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات الموجهة إلى إفريقيا، إلى أن «تتسع آفاق هذا التعاون ليشمل استثمارات الشركات الإفريقية في منطقة الخليج، إذ لاشك أن هناك مؤسسات وشركات إفريقية مهمة في مجالات الإنتاج السلعي والخدمي، ويسعدنا الترحيب بتلك الشركات للمشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة في البحرين وبقية دول الخليج والشرق الأوسط».
لكنه بيَّن أن «العديد من الدول الإفريقية تحتاج إلى تعزيز سمعة منتجاتها التصديرية من السلع والخدمات في دول الخليج، إذ على رغم أن هذه المنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية فإنها لا تلاقي القبول والسمعة التي تستحقها في الأسواق الخليجية بشكل يعمل على توجه دول المنطقة للسوق الإفريقية، ما يؤدي إلى تنمية المبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين».
وزير الدولة المغربي محمد اليازغي، بيَّن في كلمة له، أن الدول الإفريقية حققت نموا بلغ 5,7 في المئة في العام 2007، «لأن دول القارة استفادت من الظروف الملائمة والمرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية (البترول والمعادن) الناتج عن الطلب المتزايد للدول النامية وخاصة الصين والهند».
ولكنه أوضح أنه «مع ذلك، يظل الفقر مرضا مزمنا بإفريقيا، التي تبقى القارة الوحيدة التي يرتفع عدد فقرائها وتتعمق الهوة بين دولها المصدرة للنفط، والتي تحقق نموا في حدود 6,7 في المئة، ودولها المستوردة له التي تجاوز النمو فيها نسبة 5 في المئة».
وأضاف اليازغي أنه بغض النظر عن النتائج الإيجابية المسجلة في الفترة الأخيرة، فإن قارة إفريقيا تظل بعيدة عن السير في طريق النمو المستدام المقلص لدائرة الفقر لأنها تعاني من عراقيل والحالة السيئة للبنية التحتية «وتدهور الرصيد البشري، بالإضافة إلى عوامل عديدة ساهمت في إفساد صورة إفريقيا في أعين المستثمرين وإضعاف جاذبيتها».
كما بيَّن أن حصة إفريقيا من الصادرات العالمية هبطت بنحو الثلثين خلال 30 سنة لتبلغ أقل من واحد في المئة في العام 2006 مقابل 2,9 في المئة في العام 1976.
وتحدث عن المغرب، فقال اليازغي إن بلاده استطاعت استقطاب استثمارات من دول الخليج العربية بلغت نحو 20 مليار درهم (والدولار يساوي 10 دراهم مغربية) في العام 2007 مقابل نحو 17 مليار درهم في 2006 و440 مليون درهم في العام 2004.
وتطرق إلى الأزمة المالية، فقال إنها أزمة «عميقة تهدد بتأثيرات كارثية على النشاط الاقتصادي والتشغيل، وكذلك على الظروف الاجتماعية لمجتمعاتنا، وإنها أزمة نظام رأسمالي، في حد ذاته، بل هي أزمة رأسمالية غير مضبوطة تجاوزت التزاماتها الأخلاقية والاقتصادية وإنها نتاج انخراط أعمى في أيديولوجية ليبرالية ترفض كل مراقبة أو ضبط».
وأضاف أن «هذه الأزمة تزداد عمقا بفعل خطورة الاختلالات التي مسَّت الأسواق المالية العالمية بفعل انهيار قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، إذ إنه على رغم مخططات إنقاذ المؤسسات المصرفية بالدول الغربية فإن الاقتصاد العالمي لايزال متجها نحو مزيد من الانهيار».
أما وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة لبنى القاسمي، فقالت إن التجارة مع إفريقيا زادت على 20 مليار دولار «الأمر الذي جعل من قارة إفريقيا من أهم مجالات التجارة».
وذكرت أن شركات استثمارية إماراتية، من ضمنها شركة استثمار، ضخت مليارات الدولارات في الدول الإفريقية، بعد تباطؤ الاقتصاد في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، وأن الاستثمار في السوق الإفريقية يعود بعوائد كبيرة في مجالات الاتصالات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات أفضل من الأرباح التي تحقق في الدول النامية.
وبيَّنت القاسمي أن دولة الإمارات «تنظر إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع جنوب إفريقيا وخصوصا في تجارة الذهب، وإن شركات الطيران ستزيد من رحلاتها إلى جوهانسبرغ في المستقبل».
من جهة أخرى، ذكرت مسئولة في وزارة التجارة العراقية، أن الاستثمارات الخارجية إلى بلادها في العام الجاري بلغت نحو 1,5 مليار دولار, منخفضة بحدة عن الرقم المستهدف وهو 7 مليارات دولار، وهذا يعكس التأثير السلبي للأزمة المالية على بغداد التي تسعى إلى إعادة بناء الدولة التي دمرتها 3 حروب طاحنة
العدد 2279 - الإثنين 01 ديسمبر 2008م الموافق 02 ذي الحجة 1429هـ
