الحراك الأخير الذي قامت به وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة الوزيرة فاطمة البلوشي يُعَدُّ حراكا متميزا، يمنح المراقب قدرا كبيرا من الجدية في هذه الوزارة على طريق التصحيح.

النقاشات الحية والديمقراطية التي أطلقتها الوزارة في عملية مناقشة قانون المنظمات الأهلية نقاش لم نكن نعهده بهذه الصراحة والشفافية من وزارة «التنمية» وكثير من الوزارات الأخرى، وقد لمسنا بوضوح وبسرعة كبيرة الأثر الجميل الذي قامت به الوزارة بإشراك المجتمع المدني في كتابة قانونه الذي سيطبّق عليه، بدليل أنّ مسوّدة المشروع الأصلية التي قدمتها الوزارة مرّت بمراحل استشارات واسعة من أطياف المجتمع المدني وكذلك أخذت المسوّدة في الاعتبار آراء بعض المستشارين الدوليين ذوي العلاقة. وزارة «التنمية» بلا شك كان لها حضور متميز في المشاركة في الفعاليات الكبرى والنوعية التي أقامتها مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، وخصوصا مؤتمر التنمية الاجتماعية الثالث الذي نظمه صندوق سار الخيري تحت رعاية الوزيرة البلوشي، وكذلك افتتاح عدد من المؤسسات المهمة كجمعية الصم والبكم البحرينية وغيرها من المشروعات، وقد أثلجت الوزارة صدورنا بنبأ قرب وضع حجر الأساس لمشروع طالما انتظرناه وهو مجمع الإعاقة الشامل الذي سيضع المملكة على موطئ قدم في خريطة المشروعات المتميزة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

دائما وأبدا سنظلُّ نشجِّع كلَّ الخطوات الإيجابية التي تقوم به الوزارة، ويجب أن نثني على المجهود الكبير الذي يُبذل من أجل تنظيم قطاع العمل الأهلي الذي نتمنى أن يشغل موقع الصدارة في أجندة الحكومة عند معالجة قضايا المجتمع المختلفة. وقد يتساءل سائل: «ما حدا مما بدا، بالأمس كنتَ تُوجِّهُ سهامَ النقد اللاذع إلى الوزارة واليوم تُثني على جهودها؟!»، وجوابي سيكون: «لستُ ممّن يبحث عن الأخطاء فقط، ولستُ ممّن يتصيَّد في الماء العكر».

ليس بيني وبين مسئولي وزارة «التنمية» وعلى رأسهم الوزيرة البلوشي سوى المحبّة والتقدير. والانتقاد يكون بقصد التصحيح وتقويم مكامن الخلل؛ لأني أؤمن بأنّ الصحافة ما خُلِقَتْ للتطبيل ولا التصفيق، بل هي عين للشعب يجب أن تكون يقظة، جريئة، ولا تهاب أحدا ولا تحابي أحدا آخر على حساب الوطن.

وزارة «التنمية» أطلقت حزمة من المشروعات الاجتماعية المهمة التي يجب أن تكون إداراتها مشتركة مع القطاع الأهلي من خلال تعيين ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المهمة، ومن أهم هذه المشروعات: المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الذي من المتوقع أن يقدم دعما فنّيا أكبر إلى المجتمع المدني، وكذلك الحال مع بنك الأسرة، وحتى الدراسة التي أعلنت عنها الوزارة لقياس خط الفقر في البحرين كلّنا أمل أن يكون صوت المجتمع المدني حاضرا ومسموعا. كلُّ هذه المنجزات تمثّل بصمة جميلة في واقع العمل الاجتماعي في البحرين الذي ساهم منذ سنوات طويلة تَلَتْ عهد الاستقلال مباشرة في رفد وخدمة قطاعات المجتمع المختلفة، وفي الوقت ذاته نأمل أن تكون هذه الخطوات التي انتهجتها الوزارة خطوات تبشر بفجر جديد في تصحيح كلِّ أوضاع هذه الوزارة، من خلال شفافية أكبر في التعيينات والترقيات، وكذلك ترسية قواعد شراكة حقيقية مع المجتمع المدني لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية.

مرة أخرى، نقول شكرا لكلِّ هذه الجهود من باب «لا تبخسوا الناس أشياءهم»، كلّنا تفاؤل بأن نرى في هذه الوزارة شباب وشابات الوطن كلّ الوطن، وهي يعملون كخلية نحل تستقي رحيقها من جناحي الوطن العزيز، من أجل خدمة البحرين الجميلة، ونحن واثقون من أنّ هذه الأمنية ستأخذ مكانها، مادام على رأس الوزارة سيدة رشيدة!