لعل ما يميز قمة الدوحة لدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت أعمالها أمس حضور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في سابقة هي الأولى لرئيس أجنبي يشارك بكلمة في افتتاح جلسة القمة إلى عقد لقاءات ثنائية على هامش القمة مع رؤساء دول المجلس، وهو ما يعبر عن توجهات جديدة تبديها دول الخليج إزاء علاقتها مع إيران التي خرجت من طوق العزلة التي وضعت فيها لفترة طويلة ومحل شك في نواياها.

من هنا فإن دعوة الرئيس الإيراني إلى قمة الدوحة تحمل في ثناياها رؤى لشراكة إقليمية في شتى المجالات باعتبار أنها جزء من منظومة دول المنطقة جغرافيا، دفاعيا، أمنيا فلا يمكن فصلها عن هذه المعادلة التي يبقى تحقيقها مرهونا على مدى حسن النوايا التي تبديها إيران لجيرانها العرب.

إن ما أطلقه أحمدي نجاد أمس في كلمته بضرورة تأسيس منظومة خليجية أمنية بين دول المجلس وإيران يعبر عما جاء ذكره وما سبق أن أعلن عنه منذ أسبوعين في المنامة نائب مساعد وزير الخارجية الإيراني منوشهر محمدي بمنتدى الأمن الداخلي والعالمي ممثلا ذلك في موقف بلاده الداعم لهذه الشراكة الأمنية، الرافض لأي تدخل من أي قوى خارجية.

لن تكون هذه الشراكة هي الوحيدة المطروحة من قبل الإيرانيين، على رغم أن «الأمن» هو الملف الغالب على جدول أعمال القمة، لكن هناك الشراكة الاقتصادية التي بدأتها مع البحرين عبر مدها بالغاز الإيراني إلى تنفيذ ذلك مع باقي دول الخليج في حال طلب منها - من دون الإشارة - إلى موضوع الطاقة النووية الذي يبدو أن عدم ذكره جاء مقصودا خلال كلمة الرئيس الإيراني بما فيها قضية الجزر الثلاث مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن دعوات الرئيس الإيراني شملت جوانب كثيرة, لكن يبقى خطابه من دون ضمانات لدول الخليج التي ظلت لسنوات تنظر إلى هذا الجار بنظرة حذرة.

بقى أن نقول إن قمة الدوحة قد تحمل صبغة مختلفة عن باقي القمم الخليجية الأخرى... ولا ندري أي كم من هذه المفاجآت ينتظرها، وينتظر مستقبل هذه المنظومة التي مازالت تعتبر تكتلا إقليميا مهما لا يمكن التقليل من شأنه في ظل الإخفاقات العربية، حتى لو كان ذلك لا يرتقي إلى تطلعات وطموحات شعوب الخليج.