على رغم سلسلة الانتقادات والرفض الشعبي الصارخ لفكرة البناء العمودي، فإن وزارة الأشغال والإسكان مازالت عازمة على المضي فيما خططت له، بحجة شح الأراضي والارتفاع الجنوني في أسعارها. خلال السنوات الماضية وقبل صدور التوجيه الملكي بتخطيط الأراضي وتخصيصها لمن هم على قوائم الانتظار، طلبت الوزارة من أصحاب طلبات القسائم تحويلها إلى وحدات سكنية أو قروض (شراء، بناء)، للسبب ذاته، على رغم أن للدولة دورا كبيرا في ارتفاع أسعار الأراضي، بجعل السوق مفتوحة للأجانب والخليجيين، وبعد ذلك كله تحاول «الإسكان» إبقاء المواطن على طلبه مسجلا «وحدة سكنية» والرضوخ للسكن في شقة. إذا أردنا إحقاق الحق، فيجب أن يعامل من هو مشتت بلا مسكن مستقر أسوة بمن استفاد من المشروعات الإسكانية ولديه وحدة سكنية مستقلة، وعلينا ألا ننسى أن المجتمع البحريني، اعتاد منذ القدم على السكن في بيت تجاوره مجموعة من البيوت في إطار علاقة اجتماعية وثيقة، حتى يخال للناظر ألا وجود لأسوار تفصل بينها، فكيف نأتي اليوم لننسف كل ذلك وندعو البحريني إلى الامتثال للواقع؟ من تم إخراجهم من الشقق التابعة لوزارة «الإسكان» من أجل هدمها وإعادة بنائها، رفضوا العودة إليها مجددا، بعد أن ذاقوا الويلات بسبب ضيق غرفها وصعوبة الصعود على السلالم، فكيف سنقنع من صبر على غرفة وحيدة مع أسرته في بيت والده بالعيش في شقة؟