لم يكن هذا الواقع غير المتناسب والعمر التاريخي للحديث عن مشروعات العمل العربي الاقتصادي، دع عنك تلك المشروعات الطموحة التي تدعو إلى الوحدة الاقتصادية العربية. كانت معالجة ذلك الواقع على بساط البحث أمام مجلس وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة العرب لمناقشة وسائل تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومعالجة معوقات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ومواصلة التحضير للقمة الاقتصادية المرتقبة.

وعقد المجلس دورته في مطلع سبتمبر/ أيلول 2007، وسط مطالبة المختصين المتزايدة بضرورة التوصل إلى توافق بشأن قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية باعتبارها الوسيلة التي يمكن من خلالها منع تسرب سلع ومنتجات غير عربية إلى الأسواق العربية لتستفيد من هذه المميزات التي تتيحها المنطقة للسلع العربية لأن هذه القواعد تساعد على توطين الصناعة العربية وترسيخها.

وهنا لابد من التوقف عند مسألة «شهادة المنشأ»؛ فهي من القضايا المهمة عند بحث أي عمل اقتصادي مشترك، لذلك نجدها من الموضوعات الرئيسية التي تصدت لها تكتلات اقتصادية ناجحة مثل السوق الأوروبية المشتركة في المراحل المبكرة من الحديث عن فكرة السوق. ويرجع الخلاف على قواعد المنشأ إلى تحفظ الدول العربية الإفريقية ذات الاقتصاد الزراعي الكبير على خفض التعرفة على المدخل الأجنبي في السلعة العربية ومطالبتها بقواعد منشأ صارمة، فيما تغلب على الدول العربية الآسيوية اقتصادات زراعية صغيرة بقواعد منشأ مرنة والانفتاح على الاقتصاد العالمي، وهناك صعوبات مازالت تعترض التوصل إلى الاتفاق، أبرزها اختلاف المصالح بالنسبة إلى الصناعات الأساسية في كل دولة نتيجة التفاوت الكبير بين مستويات التعرفة الجمركية بين الدول العربية التي تقل كثيرا لدى دول مجلس التعاون الخليجي بينما ترتفع نسبيّا في عدة دول مثل مصر في حين تسعى مجموعة من الدول إلى حماية إنتاجها بزيادة التعرفة الجمركية إلى حد كبير على الواردات، وكانت مصر، وهي دولة عربية إفريقية بالطبع، تقدمت باقتراح لوضع حلول نهائية للمشكلات الناجمة عن شهادة المنشأ تتضمن ضوابط لضمان عدم التلاعب فى شهادات المنشأ أو اتخاذها وسيلة لمنع تدفق وانسياب حركة التجارة البينية العربية.

يذكر أن اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية انتهت من إعداد نموذج شهادة المنشأ العربية التي تم اعتمادها خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وسيعقد لهذه اللجنة اجتماع خاص للانتهاء من وضع قواعد المنشأ التفصيلية لجميع فصول وبنود السلع العربية قبل نهاية هذا العام التزاما بقرار القمة العربية في هذا الشأن.

لكن شهادة المنشأ، على أهميتها، تبقى عاملا من عوامل أخرى لم يغفلها ذلك الاجتماع الوزاري العربي، الذي يدرك المشاركون فيه، أكثر من سواهم، أن التجارة البينية مازالت تواجه الكثير من المعوّقات، الأمر الذي دفع لجنة تنمية التجارة البينية العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية إلى بحث الآليات التنفيذية لتنمية التجارة البينية إلى المستوى المستهدف تحقيقه خلال خمس السنوات المقبلة. وتشمل الآليات:

-1 التأمين على الصادرات البينية العربية.

-2 تعويض الضرر من آثار انخفاض الموارد من الجمارك.

-3 تشجيع الاستثمار العربي المشترك.

-4 تمويل التجارة العربية البينية.

-5 توحيد إجراءات دخول السلع العربية وتوحيد الإجراءات الجمركية.

-6 مكافحة الإغراق على المستوى العربي.

هناك مسائل أخرى مهمة ينبغي التنبه لها عند الحديث عن العمل الاقتصادي العربي المشترك. فالجودة والمواصفات والمقاييس ونظم تقييم المطابقة للمواصفات وشهادات المطابقة، هي من أهم العناصر الأساسية لتطوير التجارة وتنمية الصادرات العربية، وإن تحريك التجارة وعولمة الاقتصاد العالمي وتطور التكنولوجيا والمعرفة وضع التجارة العربية البينية أمام خيارين: فإما التحسين الجذري لمنتجاتها وخدماتها وأسلوب إنتاجها أو إفلاس مؤسساتها الصناعية والزراعية والخدمية وتوقفها، وقد تكاملت الجهود الدولية والإقليمية للعمل على تنسيق المواصفات والإجراءات المتبعة لتقييم مطابقتها واعتمادها بهدف التخلص من هذه العقبات بما يخدم المبادلات التجارية.