كان هناك خبران يتعلقان بالحكومة أمس. أحدهما يقول إن الديوان العام بوزارة الخارجية نظم ندوة تعريفية حول برنامج «مركز البحرين للتميز» الهادف إلى نشر وتعزيز «مفهوم التميز وتطبيقه على مستوى الأداء الحكومى فى مملكة البحرين لما تمثله من مرحلة هامة ومتقدمة لمسيرة المملكة لمواكبة التطورات المتسارعة فهي مبادرة رائدة ترمي إلى تعزيز رؤية المملكة المستقبلية لقيادتنا الحكيمة بحلول عام 2030».

ونعلم أن برامج التميز تستهدف بذل الجهود الحكومية بشكل مركّز على خدمة المواطن بسرعة والحصول على رضاه، وهو التزام منهجي من الحكومة تجاه مواطنيها على مستوى الخدمات والمعلومات والاختيار والتشاور، وإمكانية الوصول إلى قرار سريع، ورفع المظالم، ومنع المفاسد والمجاملات في تخليص المعاملات. ومنهجية التميز لا تستهدف رضا المواطن فقط، وإنما رضا جميع أصحاب المصلحة، من مواطنين، وشركات ومستخدمين ومستفيدين، بما في ذلك العمل داخل الوزارات والإدارات والهيئات الرسمية.

الخبر الثاني ورد في تقرير جلسة مجلس الوزراء في الإشارة إلى موضوع المدينة الشمالية، إذ «استعرض المجلس الخطوات المطلوب تنفيذها لإنشاء مشروع المدينة الشمالية بوحداتها ومرافقها الأساسية وفق برنامج ومراحل محددة وتباحث المجلس بشأن التكاليف الأولية لتنفيذ هذه المراحل التي تحقق توجهات الحكومة وتطلعات المواطنين فى هذا الشأن وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للمرافق العامة بدراسة البدائل والخيارات المتاحة لتمويل تنفيذ المراحل المختلفة للمدينة على أن ترفع مرئياتها للمجلس فى أقرب فرصة، مؤكدا المجلس ضمن السياق ذاته بأنه سيتم تنفيذ مشروع المدينة الشمالية وفقا للخطط المعدة لذلك». والنقطة المهمة هنا أن الموضوع أحيل إلى لجنة من دون تحديد موعد محدد للحصول على رد واضح، وهذا ضد مفهوم «التميز» الذي تبشر به الحكومة وتعقد ندوات تعريفية من أجله.

التميز يفترض الالتزام بمنهجية ذكية تختصر في كتب الإدارة بعبارة SMART وهذه الكلمة تعني «ذكي»، ولكن الحروف فيها ترمز إلى الحروف الأولى من: Specific (تحديد الموضوع بدقة)، Measurable (طرح أهداف يمكن قياس إنجازها أو فشلها)، Attainable (أهداف يجب أن تكون قابلة للتحقيق بحسب القدرات المتاحة)، Realistic (الواقعية في الطرح)، Timely (تحديد الزمن الذي سيتطلبه إنجاز المهمات). ومن الخبرات التي اكتسبها الناس، أن الإحالة إلى اللجان الوزارية «قد» يعني بصورة عملية عدم الالتزام بأيٍّ من هذه الضوابط الذكية، إذ يمكن تمييع الموضوع أو تغييره أو تأجيله إلى ما لا نهاية، وهذا ما لا نأمل حدوثه مع اللجنة الوزارية التي ستنظر في «الشمالية»