تقرير التنمية البشرية 2007-2008 الذي تم إطلاقه أخيرا دق ناقوس الخطر مجددا لقضية لطالما أفردت لها الصحافة صفحاتها، وهي تدمير البيئة البحرية والبرية وكل ما له علاقة بالحياة!

ولا نستغرب حين نقرأ أن يسجل التقرير ارتفاعا كبيرا لنسبة انبعاث غازات الدفيئة في البحرين لتصل إلى نحو 23.9 طنّا حراريّا للفرد الواحد، بمعدَّل يفوق الولايات المتحدة نفسها.

كل ذلك كان متوقعا جراء ما يحدث في بر وبحر مملكة البحرين، وبدا جليا تغليب مصلحة الربح السريع على حساب البيئة، وحدث تعديا جائرا على البيئة في ظل غياب القوانين الرادعة والفاعلة، واستغل كثير من المتنفذين ضعف القانون والجهة الرقابية لشن حملات على البيئة البحرية فأحاطوا البحر من كل حدب وصوب، ضاربين بمصلحة المواطنين والوطن عرض الحائط، وكانوا بالأمس قد أخلوا الأراضي الخضراء من كل المزروعات وحولوها إلى مجمعات تجارية وشركات، وباتت الأراضي الغنية بخيرات البحرين صحاري قاحلة، وخصوصا في تلك المناطق التي يفوق سعر حبات ترابها سعر الذهب!

المشكلة الكبيرة التي وقعنا فيها اليوم جاءت نتيجة غياب سياسة واضحة تجاه البيئة، ونظرا إلى غياب تلك الخطط باتت بعض الأراضي في البحرين كالجثة التي تتقاتل الضواري على نهشها، والقوي في النهاية هو من يحظى بأكبر قدر منها، وهو ما حدث ويحدث على هذه الأرض المسكينة...

ولنا في خليج توبلي، وبقية سواحل البحرين أسوة، إذ عانى هذا الخليج من تدمير يراه بعض المراقبين مقصودا لسنوات طويلة، وعندما بلغ السيل حدا لا يحتمل “طلع الخايس والخنين” ونشرت الصحافة معلومات مخيفة عن حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة. والأمر سيان بالنسبة إلى بقية السواحل التي تحول معظمها إلى واجهات لبعض المشروعات التجارية سريعة الربح!

البر والبحر والجو والبشر والمدر، كلهم عرضة للأضرار البيئية المخيفة التي تسجلها مملكة البحرين، والإنسان هو المتضرر الأكبر في العملية برمتها، ففي السلسة الغذائية سينتهي به الأمر إلى تناول بعض الأغذية التي لاتزال متوافرة حتى اليوم من البحر والأرض، وإذا ما وضعنا في الاعتبار التلوث البيئي الذي تعرضت له البيئة البحرية والأرض فسنعلم حينها مدى فداحة الوضع الذي يمكن أن نصل إليه.

ربما فات القطار لإصلاح ما أفسده الدهر، وربما فات الأوان للحديث عن حماية البيئة لأن بيئتنا في حال يرثى إليه، وقد نكون قد وصلنا إلى نقطة لا يمكن فيها الإصلاح ولا العودة مرة أخرى، وسلوتنا الوحيدة أن نرفع أكفنا وندعو أن يبقى ما تبقى على ما هو عليه.