ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أن لقاء سيجمع النواب الأسبوع المقبل مع ممثلين عن هيئة تنظيم سوق العمل وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بغرض الخروج برؤية توافقية بين مختلف الأطراف بشأن رسوم وتصاريح العمالة الأجنبية.

وقال خليل: «إن هذه الخطوة جاءت على إثر الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إرجاء رسوم العمل الجديدة، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخدمات والمالية بمجلس النواب، وفي اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي تم تدارس الاقتراح، وطرحت رؤيتان، واحدة تدعم رأي الغرفة في أن تطبيق الرسوم الجديدة سيؤثر على صغار التجار، والرؤية الأخرى هي التهويل لموضوع الرسوم، وقد طرح خلال الاجتماع أنه من ضمن برامج صندوق العمل معالجة الآثار السلبية على صغار التجار، وطرح كذلك أن الخلاف على مبلغ 10 دنانير التي ستدفع بشكل شهري، وليس مبلغ 200 دينار».

وبحسب ما يتناقله النواب، فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين كان لديها تخوف من أن تأخذ الحكومة رسوم العمل ولا توظفها في مجال التدريب، وبالتالي تضيع أموال التجار، غير أن هيئة تنظيم سوق العمل تؤكد أنه لا محل لهذا التخوف وخصوصا مع وجود الهيئة ووجود صندوق العمل، وفي ظل وجود سياسة جادة لحل مشكلة العمالة الأجنبية وإبراز العمالة البحرينية على أنها خيار مفضل.

يأتي ذلك، في وقت كشف وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار البحارنة عن أن صندوق العمل تعاقد خلال الفترة الماضية مع جهات عدة لتدريب 10300 بحريني، كما أنه يدعم نحو 1000 مؤسسة بحرينية من المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتحسين إنتاجيتها وتطوير قدراتها التنافسية، مؤكدا أن كل ذلك قبل فرض الرسوم على القطاع الخاص بدعم سخي من الحكومة يقدر بنحو 18.5 مليون دينار. وجاء ذلك ردا على من يشكك في آلية صرف أموال الصندوق والقول إن أموال الصندوق لا تذهب إلى التدريب.

وكشف البحارنة عن قرب تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى افتتاح مجمع خدمات الشركات والأفراد، الذي يهدف إلى المساعدة على حل الإشكالات التي قد تتعرض لها المؤسسات.