العدد 1912 - الجمعة 30 نوفمبر 2007م الموافق 20 ذي القعدة 1428هـ

«مالية النواب» توصي بزيادة الرواتب والعلاوات الاجتماعية

طالبت بتفعيل لجنة المراقبة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار

قدمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي يرأسها عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل جملة من التوصيات لمواجهة ارتفاع الأسعار، كان أبرزها التوصية بزيادة الرواتب وخصوصا في القطاع الخاص، وإعادة النظر في العلاوات الاجتماعية التي يحصل عليها المواطنون.

وأوصت اللجنة في تقريرها الذي يعرض على مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل بـ «تفعيل لجنة مراقبة الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين في الأسعار، المحافظة على الدعم الحكومي مع توجيه لكل المواطنين مع التمييز بين الأسر والجهات الأخرى كالشركات والمؤسسات والفنادق، توسيع السلع المدعومة من قبل الحكومة، زيادة قيمة المساعدات الاجتماعية للأسر المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وتسهيل حركة النقل البري للبضائع من أجل خلق البدائل».

من جانبها، دعت وزارة الصناعة والتجارة في مذكرة رفعتها إلى اللجنة إلى تكليف جهة دولية متخصصة لإعداد دراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار، دعم وتعزيز إدارة حماية المستهلك بالوزارة، حث مجلسي الشورى والنواب على الإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك، النظر في ادوات نقدية يمكن ان تقترحها السلطات النقدية لامتصاص نقص السيولة المالية في البلاد لتقليص أثر التضخم، واقترحت الوزارة تشكيل لجنة آنية تستمر بصورة دورية كلما تطلب الوضع يشارك فيها ممثلون عن جهات لها علاقة بمراقبة الأسعار.

وقدمت كتلة الأصالة الإسلامية مجموعة من التوصيات كان أبرزها المطالبة بالمحافظة على البيئة البحرية وعدم السماح بتصدير الأسماك إلى الخارج، نشر الوعي الاستهلاكي والعادات الشرائية الحسنة في المجتمع، الاهتمام بالانتاج الزراعي المحلي وتشجيعه، وزيادة المخزون الغذائي من خلال توفير مخازن مركزية.

أما كتلة المستقبل، فطالبت بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الزراعية ومشروعات صناعة الأغذية والأدوية واستيراد اللحوم الحية وتوفير المخزون الغذائي والدوائي لفترة لا تقل عن 6 أشهر، وتفعيل دور الإعلام في توعية المستهلكين.

... وتقر تخصيص مليوني دينار استعدادا للأمطار

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مليوني دينار استعدادا لموسم الأمطار، المقدم من نواب كتلة الوفاق.

وأوصت اللجنة في تقريرها الذي يعرض في جلسة النواب الثلثاء المقبل بضرورة «تخصيص جهاز تنفيذي لتنفيذ الموازنة المخصصة، على أن يراعي هذا الجهاز سرعة إنجاز العمل خلال موسم الأمطار الحالي، وذلك من أجل تقليص قوائم الانتظار».

وجاء تقديم هذا الاقتراح، بحسب النواب، بسبب ما تسببه الأمطار من أضرار في مساكن بعض المواطنين من ذوي الدخل المتدني، وهو ما حمل مقدمي الطلب على المطالبة بتخصيص موازنة خاصة بمبلغ مليوني دينار لوزارة شئون البلديات والزراعة للاستعداد لموسم الأمطار، على أن يشمل ذلك تركيب عوازل الأمطار لأسقف بيوت المواطنين، والتعويض عن الأضرار والتلفيات الناجمة بسبب الأمطار، وتأهيل الطرق والشوارع من تجمع المياه، على أن تصرف هذه الموازنة بالتنسيق مع المجالس البلدية.

العدد 1912 - الجمعة 30 نوفمبر 2007م الموافق 20 ذي القعدة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً