أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في خطاب إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن الاقتراح برغبة بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة أن تطبيق هذا الاقتراح سيؤدي إلى «تسارع وتيرة المصروفات التقاعدية بشكل كبير قدّرت إجمالي كلفته خلال الخمس سنوات المقبلة فقط بمبلغ 203.3 ملايين دينار».

ويقضي الاقتراح النيابي بأن يتم تحسين معاش المؤمن عليها في القطاع الخاص والموظفة العاملة في القطاع الحكومي من خلال تعديل معامل احتساب المعاش بواقع جزء من الخمسين جزء بما نسبته 2 في المئة إلى واقع جزء من أربعين جزءا بما نسبته 2.5 في المئة من المتوسط الشهري والمسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين. ومن المقرر أن تعرض هذه الرسالة على مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل.

وأوضح الخطاب الحكومي أن «الرغبة في محورها الرئيسي في تغيير معامل احتساب المعاش التقاعدي للمرأة الموظفة في الخدمة المدنية إلى 2.5 في المئة بدلا من 2.0 في المئة عن كل سنة خدمة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد ستعطي ميزة تقاعدية للموظفة، بحيث تعمل 32 عاما بدلا من 40 عاما بتخفيض قدره 8 أعوام، أي بنسبة 20 في المئة، وبالتالي فإن الموظفة ستحصل على الحد الأقصى للمعاش التقاعدي 80 في المئة خلال مدة خدمة قدرها 32 عاما».

وحذّرت الحكومة من أن ذلك سيؤدي إلى «تسارع وتيرة المصروفات التقاعدية بشكل كبير قدّرت إجمالي كلفته خلال الخمس سنوات المقبلة فقط بمبلغ 203.3 ملايين دينار، على رغم أن متوسط نسبة النمو في الاشتراكات خلال الخمس سنوات الماضية بلغ 12 في المئة مقابل نسبة نمو في المصروفات التقاعدية بلغ متوسطها 17 في المئة، أما في حالة الأخذ بما جاء في الرغبة فستصل نسبة نموها إلى 21 في المئة ما يضاعف الفجوة التمويلية بين المصروفات التقاعدية وإيرادات الاشتراكات من 5 إلى 9 في المئة خلال خمس سنوات فقط، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإيجاد الحلول والبدائل التي تمكنها من تعزيز الوضع المالي للهيئة العامة لصندوق التقاعد».

وذكرت الحكومة أن «التقاعد الاختياري للمرأة هو وجه من أوجه التقاعد المبكر الذي حذرت من الدراسات الإكتوارية وجمعية الضمان الاجتماعي الدولية والبنك الدولي، وجميع المؤتمرات الدولية والإقليمية، فضلا عن مناداة الهيئات برفع سقف سن التقاعد، وذلك لما له من تأثيرات سلبية مباشرة على المراكز المالية لهيئات التقاعد والضمان الاجتماعي نتيجة لزيادة المصروفات بوتيرة أكبر، ما يؤثر تأثيرا مباشرا على الحقوق المالية للمؤمن عليها والتي أنشأت تلك الهيئات للحفاظ عليها وتنميتها، فضلا عن أن ذلك سيجعل المرأة في مرتبة أقل تنافسية من الرجل في سوق العمل، كما يتعارض مع سعي الحكومة لصون تلك الحقوق وإيجاد البدائل التي يمكن عن طريقها تنمية موارد صناديق الهيئات التقاعدية حفاظا على حقوق المؤمن عليهم ومستقبل عائليهم، وإن المساس بالنسب التي تم وضعها بناء على معدلات وحسابات دقيقة بين المصروفات التقاعدية وإيرادات الاشتراكات التأمينية سيخل بالتوازن ويزيد الفجوة التمويلية بينهما، بحيث يمكن أن يمتد استفادة المؤمن عليه من المعاش التقاعدي إلى أضعاف مدد الاشتراكات الفعلية التي ساهم فيها، بل ويتعدى أحيانا إلى السحب من احتياطات المؤمن عليهم الآخرين لفترات قد تصل إلى أكثر من 25 عاما ما قد يتعذر معه إمكان تحقيق تلك الرغبة من دون زيادة نسب الاشتراكات المقتطعة في الأنظمة التقاعدية».

رئيس الوزراء يوجه لدراسة إصدار بطاقة تخفيض للمتقاعدين

وجه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الجهات المعنية لدراسة الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن منح المتقاعدين تخفيضا قدره 50 في المئة على جميع المعاملات الحكومية.

وقال سمو رئيس الوزراء في خطاب بعثه إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إنه تم الإيعاز إلى الجهات المعنية بدراسة الرغبة من جميع النواحي لتأمين أكبر استفادة للمتقاعدين من التخفيض المقترح، تمهيدا لإصدار بطاقة تعريفية تتضمن البيانات الأساسية ودراسة طبيعة ماهية الخدمات التي يمكن منحها للمتقاعدين ليتم في ضوئها تحديد الجهات التي ستناط بها مسئولية تقديم هذه الخدمات.

وأشار سموه في خطابه إلى أن «مشروع قانون حقوق المسنين سيعالج مثل هذه الحالات أيضا».