هاجم الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس (الجمعة) مشروع تقاعد النواب، واصفا إياه بـ «مشروع الرشوة»، معتبرا أن رفض كتلة الوفاق للمشروع «طبيعي»، وقال: «كان غريبا عليها وكبيرا على الجمهور لو أنها وافقت عليه»، مؤكدا أن «مشروع تقاعد النواب فيه تكريس للطبقية الفاحشة والمقايضة الخسيسة، وأن مسايرته منافية للتوجه الرسالي الواعي والحس الإسلامي الحي ومسقطة لسمعة الدين وهذا ظلم فاحش، وإضعاف للواقع الديني على الأرض حاضرا ومستقبلا».

وشهد الأسبوع الماضي تراجعا حكوميا عن إحالة مشروع زيادة رواتب النواب والوزراء وتقاعدهم، وذلك على إثر الرفض الذي أبدته كتلتا «الوفاق» و «المستقبل» اللتين تحتلان 21 مقعدا في مجلس النواب، فيما أفادت تسريبات رسمية أن «الحكومة أجلت هذه المشروعات بغية التوصل إلى توافق مع الأطراف البرلمانية».

ذكرى الجمري لا تنفصل عن معاناة الشعب

من جانب آخر، نوه قاسم إلى أن «الشعب لن ينسى دور سماحة العلامة المجاهد الشيخ عبدالأمير الجمري الكبير في خدمته وخدمة الأمة»، مشيرا إلى أن «ذكراه لا تنفصل عن معاناة هذا الشعب ومطالبه الحقه والتي لم يتحقق منها شيء بوضوح حتى الآن»، متطرقا إلى رحيل الشيخ جعفر الخال، واصفا إياه بـ «فقيد العلم والتربية الإسلامية الهادفة».

نعم للمصالحة الجدية

ولا للاستغفال والتمويه

وفي موضوع آخر، أعلن قاسم دعمه لـ «المصارحة والمصالحة»، وذلك في إشارة واضحة إلى المبادرة التي أطلقها القيادي في كتلة المنبر النائب صلاح علي بشأن التقرير المثير للجدل، وقال قاسم: «نعم للمصارحة والمصالحة مع شرط الجدية لا الاستغفال والتمويه والتسويف وتضييع الوقت»، لافتا إلى أن «التقرير المثير والتجنيس هما في مقدمة ما يجب أن تكون حوله المصارحة وهما غير قابلين للدفن والنسيان»، متسائلا «ماذا يحّول الاطمئنان بوجود المؤامرة وهو اطمئنان شعبي عام إلى الاطمئنان بالعدم؟ وماذا يطمئن أن الخطة التدميرية قد تخلي عنها عملا على الأقل؟».

وأشار قاسم إلى شروط تحقق المصارحة والتخلي عن الخطة الخبيثة في اشارة إلى «التقرير المثير»، مؤكدا أنه «يجب التخلي أولا عن المشروعات الشاهدة على هذه المؤامرة وهي شواهد شاخصة لا تكف الحكومة عن التمسك بها وتفعيلها كالتجنيس والهجمة على القوى الدينية كالمجلس الإسلامي العلمائي، وكالتمييز في مختلف القطاعات، والمحاصرة لوجود طائفة معينة على مختلف الأصعدة»، وأردف «وأن لا تتجدد هذه المشروعات بأساليب وصور اخرى، ولابد من عدم تمكين رجال الخطة من رقاب الناس وأمانة الوطن واقصائهم عن مواقع التأثير»، مطالبا بـ «المحاسبة القانونية للمشاركين في الخطة، وبهذا كله يمكن التصديق بالتخلي عن الخطة الخبيثة».

لا نحمل جنسية غير هوية هذا الوطن

وذكر قاسم «هذا البلد هو وطننا ووطن امهاتنا وآبائنا والاجداد والجدات، ولا وطن لنا غيره ولا جنسية اخرى نحملها مع جنسيته، لذلك يهمنا امره ونشفق عليه ونعتز به ونذود عنه ونحترق بأزماته»، مستطردا «ولا نرضى له سوءا ومكروها ومن حقنا أن نتحدث عن مشكلاته ومن حقنا المطالبة بتحسين اوضاعه وتنقية اجوائه والاخذ به على طريق الإصلاح»، مضيفا «أما ما نريده لهذا البلد فهو أن يسوده العدل والانصاف، ويأخذ بمبدأ المساواة في حكم ابنائه وأن يكون له دستور عادل متوافق عليه»، مطالبا بـ «أن يكون من بين مؤسساته الرئيسية مجلس نيابي يمثل رأي الشعب بحق ولا يكون ذلك إلا مع توزيع عادل للدوائر الانتخابية ومع عدم التدخل في عدم الانتخاب ومساندة طرف على حساب طرف».

ونوه قاسم إلى أنه «يجب ألا يؤخر المواطن الذي تمتد جذوره إلى قرون مضت وهو مقدم، ولا يقدم مواطن من الأمس القريب ممن اعطيت له المواطنة إضرارا بالشعب وهو مؤخر»، مؤكدا أن «مسألة التجنيس لابد أن تقنن التقنين الذي يضعها في المسار الصحيح وعند الحد الذي يخدم هذا الوطن ولا يهدمه، وألا تكيد السياسة بأبناء هذا الوطن من الطائفتين الكريمتين فتذكي روح الصراع بينهم وتزرع بينهم الكراهية والبغضاء ظلما وعدوانا».

واعتبر أن «على الحكومة ألا تسقط قيمة الحوار العملية فتزرع بذلك في النفوس قناعة بعدم جدواه وعدم جدوى التجربة النيابية فتفتح الباب على مصراعيه للمواجهات المؤذية المكلفة للجميع والتي لا ينبغي فتح بابها»، منوها إلى أن «من سد باب الحوار الفاعل المجدي لم يرتب عليه اي نتيجة فقد اختار فتح ابواب اخرى ضارة بالوضع كله ودفع في اتجاه الانزلاقات الخطيرة»، مبينا أن «الاوضاع السياسية ومجمل الوضع العام يجب أن تصحح بحيث تحل الثقة محل الشك في العلاقة بين الشعب والحكومة وأن يبنى على الارادة الجدية المشتركة للوصول إلى التعددية السياسية المأخوذ بها في البلدان المتقدمة في ديمقراطيتها».

حضور «أنابوليس» درجة من التطبيع

من جانب آخر، انتقد قاسم الحضور العربي في مؤتمر أنابوليس، مشيرا إلى أن «المشاركة اصابت الشعوب العربية بالإحباط»، منوها إلى أن «العرب لم يأخذوا من المؤتمر إلا وثيقة تفاهم ختامية حذف منها ذكر قضايا الوضع النهائي، كقضية عودة اللاجئين»، مؤكدا أن «الحضور العربي هو درجة من التطبيع الفعلي مع «إسرائيل» وأُشهد على ذلك كل العالم»، كما أنه يعني التخلي عن خيار الجهاد العسكري باسم الأمة وإدانة الخط المجاهد»، معتبرا أنه «تأسيس لأحداث اقتتال داخلي بين الفلسطينيين، كما أن الحضور فيه إذن لـ «إسرائيل» بأن تغزو غزة».