أكّد نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور بأن غياب القوانين الدولية وعدم الالتزام بها سيسبب كوارث بشرية وسيزيد من أمراض السرطانات مستقبلا.

وأشار منصور في حديث إلى «الوسط» إلى أنّ عدم تقييم الوضع البيئي من قبِل الجهات المسئولة هو السبب في زيادة التلوث و انقراض الكثير من أنواع الكائنات، مبينا بأنّ الكارثة الإنسانية بدأت وخصوصا في ظل غياب الحزام الأخضر وذلك بسبب عدم وجود تخطيط للتنمية الزراعية في الوقت الذي تم فيه توقيع اتفاقية التنمية الحضارية والتي تتطلب وجود مناطق زراعية إلا أنه بسبب تهرب المسئولين من مسئولياتهم فإنها لم تطبق إلى الآن.

وأكد منصور بأن الوضع البيئي لا يمكن تصحيحه ذلك بسبب استمرار التجاوزات البيئية، موضحا بأن الاستراتيجيات التي يتم التوقيع عليها هي دون جدوى ذلك بسبب استمرار عملية التدمير، مطالبا جميع المسئولين إيقاف عمليات التدمير حتى يتم تطبيق جهود علماء مركز البحوث والدراسات والآليات التي تضعها الهيئة العامّة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية على أرض الواقع.

كما نوه منصور إلى أنّ القرارات التي تصدرها الهيئة ومركز الدراسات والبحوث لن تكون ذات جدوى في ظل عدم وجود إدارة للتخطيط البيئي.

وطالب منصور الحدّ من التلوث إلى جانب فرض تخطيط سليم لحماية البيئة، مشيرا إلى أنّ الهيئة لها دور كبير في إنشاء وزارة بيئية تحترم قرارات الهيئة والمسئولين والمهتمين بالبيئة.

وذكر منصور بأن هناك تخبطا وزاريا، بسبب غياب التخطيط الوزاري إذ إنّ كل وزارة تعمل لوحدَها فالمصانع التي يتم إعطاء تصاريح لإقامتها ، لاتوجد جهة رقابية عليها.

من جانبه ذكر عضو ممثل التكتل البيئي لحماية فشت العظم غازي المرباطي بأن القوانين الدولية ليست غائبة وإنما مغيّبة عن أرض الواقع ولاسيّما أنّ إدارة الهيئة وقعت أكثر من بروتوكول.

وتساءل المرباطي عن سبب عدم تفعيل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات في الوقت الذي تم فيه توقيع أكثر من اتفاقية بيئية خلال السنوات الماضية.

وأشار المرباطي إلى أنّ بعض النشطاء البيئيين يرجحون بأن سبب عدم تفعيل هذه الاتفاقيات هو بسبب عدم وجود آلية لتفعيلها .

وأضاف المرباطي بالقول:» أن عدم تفعيل القوانين الدولية يعني أن الجهات المسئولة لا تحترم هذه الاتفاقيات ولا تبالي بالتأثيرات البيئية التي يمكن أن تنجم عن عدم تفعيل هذه الاتفاقيات الدولية(...) يجب على الجهات المسئولة عن حماية البيئة تطبيق بنود اتفاقية التجارة الحرة وخصوصا أنّ أوّل هذه البنود تؤكد بأهمية التعامل مع الجوانب البيئية بوضوح مع تفعيل القوانين».

وأوضح المرباطي بأن الجهات المسئولة سترى التداعيات والتأثيرات البيئية التي ستطرأ على بيئة البحرين جراء نقل المصانع الملوثة إلى البحرين، مشيرا إلى أنّ التأثير على سيكون في البداية على البيئية مما سينعكس سلبا على صحة الإنسان والاقتصاد الوطني من خلال صرف مبالغ طائلة على معالجة المواطنين.

وقال المرباطي:»نحن كنشطاء بيئيين غير متفائلين إذ إنه تم الملاحظة في الآونة الأخيرة بأن رأس المال العقاري يسيطر على السوق المحلي وهذا النوع من الأعمال لا يبالي بالإنسان وصحته لذا فإن سيطرة هذه الأعمال على السوق تجعل البحرين بحاجة إلى قوانين ملائمة تواكب الأنظمة والنظم والاتفاقيات الدولية».

من جانبه قال أمين سر جمعية الشباب والبيئة عيسى الشملان:«إنّ عدم تفعيل القوانين البيئية سيزيد من احتمال حدوث كارثة بيئية على الرغم من محاولة المسئولين حماية البيئة بشتى الطرق حتى لا تحصل هذه الكارثة».

وأكد الشملان بأن هناك اتفاقيات بيئية لكنها لم تفعل إلى الآنَ ذلك بسبب عدم وجود آلية لتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، مطالبا الاهتمام بتطبيقها لتفادي حدوث أية كارثة.