حذرت الحكومة في ردها على الاقتراح النيابي بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة من مغبة تطبيق هذا الاقتراح، وأكدت أن تطبيقه سيؤدي إلى «تسارع وتيرة المصروفات التقاعدية بشكل كبير قدّرت إجمالي كلفته خلال السنوات الخمس المقبلة فقط بمبلغ 203.3 ملايين دينار».

وذكرت الحكومة أن «الدراسات الاكتوارية وجمعية الضمان الاجتماعي الدولية والبنك الدولي، وجميع المؤتمرات الدولية والإقليمية، حذرت من تطبيق التقاعد المبكر للمرأة؛ وذلك لما له من تأثيرات سلبية مباشرة على المراكز المالية لهيئات التقاعد والضمان الاجتماعي نتيجة لزيادة المصروفات بوتيرة أكبر؛ ما يؤثر تأثيرا مباشرا على الحقوق المالية للمؤمَّن عليها والتي أنشئت تلك الهيئات للحفاظ عليها وتنميتها، فضلا عن أن ذلك سيجعل المرأة في مرتبة أقل تنافسية من الرجل في سوق العمل».

وفي موضوع آخر، أوعز رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الجهات المعنية دراسة الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن منح المتقاعدين تخفيضا قدره 50 في المئة على جميع المعاملات الحكومية، وطالب سموه بدراسة جميع النواحي لتأمين أكبر استفادة للمتقاعدين من التخفيض المقترح، تمهيدا لإصدار بطاقة تعريفية تتضمن البيانات الأساسية ودراسة طبيعة ماهية الخدمات التي يمكن منحها للمتقاعدين ليتم في ضوئها تحديد الجهات التي ستناط بها مسئولية تقديم هذه الخدمات. (التفاصيل محليات )